تويت
مسقط – الرؤية-
وقعت شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال"، مذكرة تفاهم مع شركة دينتونز العالمية الرائدة، للتعاون في التقرير المقبل حول عمان.
وتأتي المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها السلطنة لتأسيس إطار عمل قانوني يهدف إلى دعم تنمية الأعمال التجارية الصغيرة، والتي سيتم الكشف عنها في التقرير المقبل للشركة "عمان 2015"، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لجهود الحكومة لتطوير القوى العاملة، إلى جانب تحليل الآثار المترتبة للتعديلات التي أدخلت على قانون العمل العماني. ويساهم التقرير في تقييم التأثير الذي لعبته الإصلاحات في المضى قدما بالسياسات الجديدة نظرا لمضى السلطنة قدما لتعزيز نمو المنتجات غير النفطية تماشيا مع خطة التنمية طويلة المدى و"رؤية عمان 2020".
ووفقا لمذكرة التفاهم، ستتمكن مجموعة أكسفورد للأعمال من الاطلاع على خبرات الشركة ومصادر البحوث والتي سيتم استخدامها لتأليف فصل إطار العمل القانوني لتقرير "عمان 2015". وقال أوليفر كورنوك المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال: إن التغييرات في الإطار التشريعي وضعت السلطنة محل التركيز في المرحلة المقبلة للخطط طويلة الأجل، والتي من المتوقع أن تكون ضمن أولويات تنمية الموارد البشرية.. وأضاف: "تتسارع خطى السلطنة لتنويع اقتصادها باستخدام الفائض النقدي الناتج عن الثروة النفطية نحو استثمارات بعيدة عن هذا القطاع، كما أن مشاريع البنية الأساسية بدأت في التشكل، في حين أن الحكومة قد استثمرت بشكل مكثف في مبادرات ريادة الأعمال والتعليم والتدريب، كما أن الكثير من التطورات قد حدثت على خلفية التطورات االتي شهدتها قوانين السلطنة، وأنا سعيد جدًّا بأن فريق دينتونز سيعمل إلى جانبنا لتحليل الدور الذي تلعبه التشريعات الجديدة لتحريك السلطنة والمضي بها قدما".
وقال بول شيريدان مدير شركة دينتونز: "سعداء جداً بهذه الشراكة مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ويسرنا أن نعمل معاً لإعداد هذا التقرير، فسلطنة عمان تحتل مكانة عالية لدينا من بداية أعمالنا في السلطنة منذ 35 عاماً، وهي قصة نجاح لا توصف؛ حيث وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في وقت قياسي؛ فسرعة التطور التي شهدتها السلطنة تنتج عنها الكثير من التحديات الجديدة مثل تنمية الموارد البشرية ووضع البرامج التي تدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والنمو على المدى الطويل بالنسبة للقطاعات اللوجستية وقطاع الصناعة والسياحة والزراعة وصيد الأسماك وقطاع الطاقة".