تويت
حكمت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخرا في عدة قضايا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي حيث كان الحكم الاول ضد محل قام بعرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمه مبلغ 200 ريال عماني فحكمت المحكمة بإدانته وأمرت بأغلاق المحل ومصادرة المضبوطات ، وتعود تفاصيل القضية في ورود شكوى من مستهلك تفيد بشرائه سلعة عبارة عن أدوات تجميل ووجدها منتهية الصلاحية ..
وعلى إثر الشكوى قام أخصائيو ضبط جودة السلع والخدمات بتفتيش المحل وتم العثور على عدة منتجات منتهية الصلاحية وتم إعداد ملف للقضية واحالته للمحكمة. وفي الحكم الثاني تم ادانة المتهم لعدم القيام بالخدمة على الوجه الصحيح مما أدى إلى الحاق ضرر بسبب تلقيه الخدمة وقضت بتغريمه 200 ريال عماني ، وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من مستهلك يفيد فيها بأنه قام بغسيل سيارته في مغسلة سيارات وأن العامل قام برش مادة كيميائية دون أخذ الموافقة منه مما أدى إلى الحاق الضرر وتغير اللون في رنجات السيارة الى بقع سوداء ، وبأخذ افادة العامل اتضح بان المادة يستخدمها لازالة الاوساخ المستعصية ولكنها اثرت في السيارة ، مع العلم بأن هذه الحادثة وقعت سابقا مع الشاكي عند قيامه بغسيل سيارته في نفس المغسلة ولم يعرف اسبابها وقام باستبدال القطع المتضررة ولكن في هذه المرة مع تكرر المشكلة إتضحت له الاسباب وبأخذ اقوال العامل وجمع الادلة تم تشكيل ملف للقضية واحالته للمحكمة.
وفي الحكم الثالث كانت التهمة بعدم وضع قائمة تحديد أسعار وحكمت المحكمة بإدانة المتهم بالمنسوب اليه وقضت بتغريمه مئة ريال وتعود تفاصيلها الى ملاحظة مأموري الضبط القضائي أثناء دوريات التفتيش أن أحد محلات الحلاقة لا يضع قائمة بأسعار الخدمات المقدمة مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك .
و في الحكم الرابع كانت التهمة مخالفة قانون حماية المستهلك وحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بتغريمه 100 ريال وتعود التفاصيل الى تلقي الادارة شكوى ضد محل حلاقة لرفعه أسعار الخدمة وبالتحقيق وزيارة المحل تبين ايضا عدم وضعه لقائمة الاسعار وتم تكليفه بالحضور لأخذ اقواله وتشكيل ملف للقضية وتم احالته للمحكمة.
وعلى إثر الشكوى قام أخصائيو ضبط جودة السلع والخدمات بتفتيش المحل وتم العثور على عدة منتجات منتهية الصلاحية وتم إعداد ملف للقضية واحالته للمحكمة. وفي الحكم الثاني تم ادانة المتهم لعدم القيام بالخدمة على الوجه الصحيح مما أدى إلى الحاق ضرر بسبب تلقيه الخدمة وقضت بتغريمه 200 ريال عماني ، وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من مستهلك يفيد فيها بأنه قام بغسيل سيارته في مغسلة سيارات وأن العامل قام برش مادة كيميائية دون أخذ الموافقة منه مما أدى إلى الحاق الضرر وتغير اللون في رنجات السيارة الى بقع سوداء ، وبأخذ افادة العامل اتضح بان المادة يستخدمها لازالة الاوساخ المستعصية ولكنها اثرت في السيارة ، مع العلم بأن هذه الحادثة وقعت سابقا مع الشاكي عند قيامه بغسيل سيارته في نفس المغسلة ولم يعرف اسبابها وقام باستبدال القطع المتضررة ولكن في هذه المرة مع تكرر المشكلة إتضحت له الاسباب وبأخذ اقوال العامل وجمع الادلة تم تشكيل ملف للقضية واحالته للمحكمة.
وفي الحكم الثالث كانت التهمة بعدم وضع قائمة تحديد أسعار وحكمت المحكمة بإدانة المتهم بالمنسوب اليه وقضت بتغريمه مئة ريال وتعود تفاصيلها الى ملاحظة مأموري الضبط القضائي أثناء دوريات التفتيش أن أحد محلات الحلاقة لا يضع قائمة بأسعار الخدمات المقدمة مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك .
و في الحكم الرابع كانت التهمة مخالفة قانون حماية المستهلك وحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بتغريمه 100 ريال وتعود التفاصيل الى تلقي الادارة شكوى ضد محل حلاقة لرفعه أسعار الخدمة وبالتحقيق وزيارة المحل تبين ايضا عدم وضعه لقائمة الاسعار وتم تكليفه بالحضور لأخذ اقواله وتشكيل ملف للقضية وتم احالته للمحكمة.