مسقط – العمانية-
تبدأ سوق مسقط للأوراق المالية -اعتبارًا من اليوم- بالعمل في العينة الجديدة لمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن أسماء شركات العينة.
وأكدت جميلة بنت علي الحمحامية مديرة دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية، في تصريح لـ"وكالة الأنباء العمانية"، أن عينة مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تضم شركات من السوق النظامية والسوق الموازية.. مشيرة إلى أن الدراسة الأولية التي أعدتها الشركة المختصة ضمت شركة واحدة من السوق الثالثة، إلا أنَّ شح السيولة بسبب ضعف التداول في السوق الثالثة أدى إلى استبعاد تلك الشركة من العينة.
وأوضحت جميلة الحمحامية أن عينة المؤشر الجديد تضم 30 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة بالاعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية؛ منها 19 شركة من قطاع الصناعة، و8 شركات من قطاع الخدمات، و3 شركات من القطاع المالي.
وأضافت بأن تلك العينة تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر بإضافة أي شركة تلتزم بالمعايير أو حذف الشركات التي تفتقد أهليتها.
وتشمل عينة مؤشر السوق الشرعي: شركات الأنوار لبلاط السيراميك، والجزيرة للخدمات، وبنك العز الإسلامي، وبنك نزوى، وصناعة مواد البناء، وظفار للمرطبات، ودواجن ظفار، والخليج الدولية للكيماويات، والخليجية لمنتجات الفطر، وزجاج مجان، ومسقط للغازات، ومصانع مسقط للخيوط، والوطنية لصناعة البسكويت، والنورس، والكروم العمانية، وعمان كلورين.
كما تضم العينة: شركات أسمنت عمان، والأسماك العمانية، والمطاحن العمانية، والنفط العمانية، وعمان للمرطبات، وحلويات عمان، وعمانتل، ونسيج عمان القابضة، ومؤسسة خدمات الموانئ، وريسوت للأسمنت، وشل العمانية للتسويق، والصفاء للأغذية، وفولتامب للطاقة، والباطنة للتنمية والاستثمار.
ويؤكد مراقبون أن المؤشرات الإسلامية التي تعمل عليها الأسواق المالية ستساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين؛ باعتبارها تلامس تطلعاتهم، وكونها تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الاسلامية، والذي سوف يساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي؛ من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
وتشمل معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية -حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية- مستويين يجب توافرهما في أي شركة؛ حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة وهما معايير الأنشطة التجارية والمعايير المالية.