تويت
مسقط – العمانية-
تعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان، في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، حلقة عمل حول قوانين بيع وتداول الخردة في السلطنة؛ تبحث في القرارات الوزارية الصادرة عن وزارتي التجارة والصناعة والبلديات الإقليمية وموارد المياه.
وتتضمَّن الحلقة -التي يُشارك فيها عدد من المختصين- عرضًا تقديميًّا حول أعمال التخريب والعبث التي شهدتها بعض محطات الكهرباء، إضافة إلى استعراض القرارين الصادرين بهذا الخصوص من خلال قراءة قانونية يقدمها أحد مكاتب المحاماة في السلطنة. وتهدف الحلقة -التي تأتي مساندة للحملة الوطنية للحفاظ على مرافق الخدمات التي تم تدشينها نهاية يناير الماضي تحت شعار "عُماننا أمانة.. فلنحافظ عليها"- إلى شرح القوانين الصادرة لرجال الأعمال وما يستوجب على ممارسي هذه المهنة من ضوابط عند شرائهم وبيعهم لمواد الخردة خاصة مادة الحديد والنحاس.
وتعد الحلقة جزءا من تنفيذ الإطار التنفيذي على اللوائح المنظمة لقطاع بيع وتداول الخردة وهي استراتيجية تبنتها الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بنهاية ديسمبر 2011 وتشتمل على شقين الأول يختص بالجانب الإجرائي وتقوم به الجهات الحكومية المعنية والثاني توعوي يتم من خلاله تنظيم عقد العديد من حلقات العمل في كافة محافظات السلطنة.