تويت
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامه لحماية المستهلك قرار رقم 246 /2014 بتاريخ 16 أبريل 2014م قضى في مادته الاولى يحظر بيع ، وتسويق ، وعرض ، وتوزيع ، الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها وقضت الماده الثانية يحظر بيع ، وتسويق ، وعرض ، وتوزيع ، الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (24) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب ، والحافلات ، والشاحنات الخفيفة، و(30) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.
فيما قضت الماده الثالثة يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (1) سنة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع وفي مادته الرابعه قضى يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية بلد الصنع ، وتاريخ الإنتاج ونوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة ، والوزن وقياس الإطار ، وقياس الهواء المناسب له والسرعة المناسبة لاستعمال الإطار ، أو السرعة القصوى لتحمله كما قضت الماده الخامسة بأن يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة ، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية فيما قضت المادة السادسة بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (21) من قانون حماية المستهلك المشار إليه وقضت الماده السابعه بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.جاء إصدار القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002، وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامه لحماية المستهلك أن الهيئة تحرص على توفير الحماية والسلامة للمستهلك ، خاصة بعد ان ارتفع معدل الحوادث المرورية التي تقع بسبب الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية ، وهذا يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للهيئة المنبثقة من حرصها على أرواح مستخدمي الطرقات العامة ومحاولة التقليل من نزيف الخسائر البشرية والمادية المتمثل في تلك الحوادث ، مشيراً سعادته إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق كاملاً بمجرد صدور القرار ، فالمواجهة تستدعى تحالف المجتمع ضد هذه الظاهرة التي استفحلت ، وتزويد المستهلكين بالوعي الكافي الذي يمكنهم من عدم الوقوع في خطأ التضحية بالنفس والاسرة فهنالك الكثير من ضعاف النفوس الذين تعودوا على القيام بتجديد الاطارات المستعملة بشكل خطير وهي تفتقر لكل معايير السلامه وبالتالي يقومون بتسويقها موهمين المستهلك بصلاحيتها وهي خطر عظيم كما اكد على اهمية مراعاة صلاحية الاطار في السيارات الجديدة التي يشتريها المستهلكون.
وحذر سعادته من مخاطر استخدام إطارات السيارات المستعملة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها ، وغير مطابقة للمواصفات وتضر بسلامة المستهلك مؤكداً ان الهيئة لن تتوانى لحظة عن التأكد من تطبيق القرار بكافة بنوده ، والضرب بيد من حديد على كل من يعرّض ارواح المستهلكين للخطر ومهيبا بالجميع للتعاون في هذا الجانب حيث ان تعاون الجميع هو اساس نجاح اي عمل.
الاستفادة من هذه الإطارات
ويقول سعادة السيد إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي: الحوادث المرورية لها نتائج سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فالنتائج الاقتصادية تتمثل في خسارة الموارد البشرية في البلد، وأيضا تكلفة الرعاية الصحية عالية جداً، وارتفاع التأمينات للمركبات والممتلكات والأهم من ذلك تدمير المرفقات العامة والشوارع الناتجة من الحوادث خسارة ليست هينة كما تعتبر عبءً كبيرًا على الدولة. ومن الناحية الاجتماعية تؤدي الحوادث إلى خسائر كبيرة على المستوى الأسري من خلال فقد الأباء والأمهات والأبناء مما يؤدي إلى التشتت الأسري.
ويضيف: قرار حظر بيع الإطارت المستعملة له نتائج إيجابية في حماية المستهلك وتقليل الحوادث المرورية، ويمكن الاستفادة من هذه الإطارات من خلال عملية تدويرها لإنتاج إطارات جديدة ذات جودة ومواصفات عالية صالحة للاستعمال أما اذا كانت هناك دراسة تثبت بعدم وجود مواصفات وصلاحية للاستعمال فيمنع بيعها للمستهلك من أجل سلامته.
تشديد الرقابة على بائعي الإطارات
ويشير إلى أننا كمستهلكين نطالب بتشديد الرقابة على بائعي الإطارات وغيرها من قطع الغيار الأخرى للمركبات ؛ لأن كل قطعة تؤدي إلى وقوع الحوادث ووجود مراقبين ذوي جودة وكفاءة في العمل من خلال المراقبة بشكل دوري على بائعي الإطارات في السلطنة وبشكل خاص نطالب بالفحص الدوري للمركبات بمركز شرطة عمان السلطانية لأن أغلب المركبات الشخصية أو التابعة للمؤسسات تمر سنوات عده بعدم فحصها وهذا يؤدي الى وقوع حوادث تؤدي إلى خسارة الأرواح والممتلكات العامة.
ويقدم نصيحته: على المستهلك اتباع الارشادات العامة وقواعد المرور أثناء القيادة لكي يحافظ على روحه وأرواح أهله في البلد وعليه أيضاً المبادرة في عمل فحص دوري لمركبته على فترات متقاربة لكي يتفادى شر وقوع أي حادث كان.
ويقول المكرم المهندس سالم الغتامي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة يجب الوقوف إزاء مسألة بيع الإطارات المستعملة، وما يترتب عليه من المساهمة في التقليل من الحوادث المرورية بما ينعكس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في البلد، ذلك أن تجنب شراء الإطارات المستعملة يعتبر حلاً ناجعًا لتفادي أي عطل أو حادث قد يتعرض له قائد المركبة نتيجة عيوب هذه الإطارات، وبالتالي تفادي الخسائر المادي المترتبة في الأرواح والأموال، وتجعل جل تركيز الحكومة الاهتمام بتطوير كل ما شأنه الارتقاء بالبلد على الصعيد المحلي فالإقليمي فالدولي.
التنمية في المجتمعات
وأضاف: إن وجود قانون يحمي المستهلك من أي ضرر قد تسببها الإطارات المستعملة، قد يؤدي بنا إلى التقليل من نسبة الحوادث المرورية، والتقليل من العواقب المترتبة من جرائها، كالإعاقات والخسائر المادية في الأرواح والممتلكات، وهذا ما لا شك وكما ذكرنا، يعرقل مسيرة التنمية في المجتمعات.
التوعية لدى المستهلك
ويستطرد: وعليه فإنه من المهم نشر التوعية لدى المستهلك بهذا الشأن، حتى يكون على دراية بما يضره، ويتجنب بالتالي تلك الأضرار التي ذكرناه آنفًا ليكون مؤهلاً للبحث عن البدائل والتأكد من مدى توافرها، والمطالبة بكل الضمانات التي تحق له ويضمن المستهلك العائد المالي المحقق من جراء شرائه الإطارات الجديدة، بحيث تقل نسبة المجازفة بالخطر، وكذلك بحصوله على الضمانات الخاصة بعملية البيع من الوكالات، في حين لا يمكن له الحصول على هذه الضمانات في حالة شرائه الإطارات المستعملة.
الدور الرقابي
وحول أهمية الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، والدور الأساسي الذي تلعبه في حماية المستهلك من اي تلاعب في عمليات البيع والشراء، ومن حيث الأسعار يقول المكرم رئيس اللجنة الاقتصادية بالدولة من الأهمية بمكان أن تلعب الجهات المعنية دورها الرقابي في هذا الأمر حتى لا يستغل من قبل البعض مناشدا بأهمية توافر البدائل للمستهلك كونه يبحث عن ما يناسبه من الناحية المادية، كما يبحث بالتأكيد عن ما يضمن له السلامة في مركبته وحياته.
تشديد الرقابة على مصانع الاطارات
وقال العقيد أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور بلغ عدد الحوادث المرورية الناتجة عن عيوب في المركبات ومن بينها الاطارات خلال العام الماضي 2013م وحتى نهاية 16 ابريل 2014م 285 حادث مروري نتج عنها وفاة 72 حالة واصابة 303 شخص مشيدا بالدور الذي تقوم به الجهات ذات الصلة بحظر استخدام الاطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية لما تشكلة من خطورة على مستخدمي الطريق ولذا فإن شرطة عمان السلطانية ممثلة بالادارة العامه للمرور تأمل من الجهات المعنية تشديد الرقابة على مصانع الاطارات ومحلات بيع الاطارات.
وأضاف:هناك الكثير من النصائح التي تتمنى الادارة العامه الاخذ بها من قبل مستخدمي الطريق منها اختيار الاطارات ذات الجودة العالية وتجنب استخدام الاطارات المستعمله والمنتهية الصلاحية وكذلك المعاد تلبيسها والمخزنه لفترات طويلة لما لها من أثار سلبية والتاكد من ضغط الهواء المناسب للاطار وتجنب زيادة الحمولة عن الحد الاقصى المصرح به والفحص الدوري للاطارات.
نوعين من الخسائر
من جانبه يقول الكاتب الدكتور ناصر بن راشد المعولي من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: تؤدي الحوادث إلى نوعين من الخسائر، الأول يطال الموارد البشرية، وخاصة فئة الشباب وهي الفئة المنتجة، وبالتالي فإن خسارتهم تعني خسارة الطاقة التي من الواجب استثمارها بما ينعكس وصالح المجتمع. أما الجانب الآخر فهي الخسارة في الممتلكات العامة، والتي بخسارتها يتأثر المجتمع من عدم حصولها عليها، واستفادته منها كما يجب.
وجود القرار بوجود البدئل
ويضيف المعولي قرار حظر بيع الإطارات المستعملة، سيساهم في التقليل من نسبة الحوادث المرورية وبالتالي زيادة عمر استهلاك السيارة، وسيقلل من الآثار المترتبة على الحوادث في الجوانب المادية على الطرقات وأرواح الناس. وإنني أؤيد وجود مثل هذا القرار ولكن بوجود البدائل، وخصوصًا في تلك التي بها احتكار، وذلك بفتح سوق أخرى من خلالها تتوافر البدائل، ويستطيع المستهلك الوقوف أمام الخيارات والأخذ بما يتناسب معه وهذا بالتأكيد مراعاة للفروقات الاقتصادية لدى فئات المستهلكين في المجتمع.
التشريعات الرقابية
وحول ثقافة المستهلك يقول: تبدأ ثقافته من البيت، ذلك أن وعي المستهلك يبدأ بالتشكل منذ بداياته، ويكبر معه، ويلعب الإعلام بمختلف وسائله دورًا في تغيير الثقافة الإيجابية وتغيير أنماط الاستهلاك لديه، فكما نلاحظ فإن الشباب سريعي التأثر، ونلحظ ذلك بوجود كثير من الأنماط الاستهلاكية الغير صحيحة، وبالتالي فإن نشر الوعي لدى هذه الفئة أمر مهم للغاية كما لا ننسى الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الرقابية والتشريعية، كونها تساهم في رفع ضمان المستهلك لحقوقه، ومراعاة كل ما من شأنه الارتقاء به على المستوى المعرفي.
ويختم حديثه: علينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وليس التجارب المحلية وحسب، فيما يتعلق بهذه الجوانب وغيرها مع وجود المبررات المحلية التي تدعو إليها، وأؤكد على دور وعي المستهلك في تفادي كثير من المشاكل والأضرار التي من المتوقع حدوثها، وفي هذا الإطار من المهم الإشارة إلى الحاجة إلى تكثيف الدور التوعوي من خلال دورات تدريبية تقدم من خلال هيئة حماية المستهلك والجهات المعنية الأخرى حول هذا الموضوع، لما لمسناه من أثر إيجابي ينعكس على المجتمع ككل.
من جانب آخر يقول المحلل الاقتصادي المهندس محمد الغساني: الحواث لها خسائر اقصادية كبيرة وأهمها فقد حياة الناس وإن كان هناك سبب يرجع لذلك فهو عدم جودة المركبات وعدم توافقها مع المواصفات والمقاييس الصادرة من دائرة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة .
المحافظة على ممتلكات الدولة
ويضيف قانون بيع الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية سوف ينتج عنه نتائج سلبية وأخرى إيجابية لبعض الناس فالنتائج السلبية تعود للبائعين والمستفيدين من بيع هذه الإطارات من خلال الربح المالي الذين يحصلون عليه أما من ناحية المستهلك فيحصل على النتائج الإيجابية إذا ما تم توعيته وتوصيل المعلومات الكافية إليه، عن خطر استخدام هذه الإطارات ومن خلال امتناعه عن شراء هذه الإطارات التي تسلب روحة أوأرواح أهله، فسوف يساهم ذلك في تقليل الحوادث من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم على حفظ الميزانية والممتلكات العامة للدولة.
ويشير إلى أن: أهم مطالبنا تكمن في متابعة تنفيذ قرار منع بيع الاطارات وتشديد الرقابة على بائعي الإطارات ؛ لأن الخسائر الناتجة من الحوادث كبيرة جداً سواء كان على الموارد البشرية أو الميزانية العامة للدولة.
فيما قضت الماده الثالثة يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (1) سنة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع وفي مادته الرابعه قضى يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية بلد الصنع ، وتاريخ الإنتاج ونوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة ، والوزن وقياس الإطار ، وقياس الهواء المناسب له والسرعة المناسبة لاستعمال الإطار ، أو السرعة القصوى لتحمله كما قضت الماده الخامسة بأن يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة ، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية فيما قضت المادة السادسة بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (21) من قانون حماية المستهلك المشار إليه وقضت الماده السابعه بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.جاء إصدار القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002، وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامه لحماية المستهلك أن الهيئة تحرص على توفير الحماية والسلامة للمستهلك ، خاصة بعد ان ارتفع معدل الحوادث المرورية التي تقع بسبب الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية ، وهذا يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للهيئة المنبثقة من حرصها على أرواح مستخدمي الطرقات العامة ومحاولة التقليل من نزيف الخسائر البشرية والمادية المتمثل في تلك الحوادث ، مشيراً سعادته إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق كاملاً بمجرد صدور القرار ، فالمواجهة تستدعى تحالف المجتمع ضد هذه الظاهرة التي استفحلت ، وتزويد المستهلكين بالوعي الكافي الذي يمكنهم من عدم الوقوع في خطأ التضحية بالنفس والاسرة فهنالك الكثير من ضعاف النفوس الذين تعودوا على القيام بتجديد الاطارات المستعملة بشكل خطير وهي تفتقر لكل معايير السلامه وبالتالي يقومون بتسويقها موهمين المستهلك بصلاحيتها وهي خطر عظيم كما اكد على اهمية مراعاة صلاحية الاطار في السيارات الجديدة التي يشتريها المستهلكون.
وحذر سعادته من مخاطر استخدام إطارات السيارات المستعملة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها ، وغير مطابقة للمواصفات وتضر بسلامة المستهلك مؤكداً ان الهيئة لن تتوانى لحظة عن التأكد من تطبيق القرار بكافة بنوده ، والضرب بيد من حديد على كل من يعرّض ارواح المستهلكين للخطر ومهيبا بالجميع للتعاون في هذا الجانب حيث ان تعاون الجميع هو اساس نجاح اي عمل.
الاستفادة من هذه الإطارات
ويقول سعادة السيد إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي: الحوادث المرورية لها نتائج سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فالنتائج الاقتصادية تتمثل في خسارة الموارد البشرية في البلد، وأيضا تكلفة الرعاية الصحية عالية جداً، وارتفاع التأمينات للمركبات والممتلكات والأهم من ذلك تدمير المرفقات العامة والشوارع الناتجة من الحوادث خسارة ليست هينة كما تعتبر عبءً كبيرًا على الدولة. ومن الناحية الاجتماعية تؤدي الحوادث إلى خسائر كبيرة على المستوى الأسري من خلال فقد الأباء والأمهات والأبناء مما يؤدي إلى التشتت الأسري.
ويضيف: قرار حظر بيع الإطارت المستعملة له نتائج إيجابية في حماية المستهلك وتقليل الحوادث المرورية، ويمكن الاستفادة من هذه الإطارات من خلال عملية تدويرها لإنتاج إطارات جديدة ذات جودة ومواصفات عالية صالحة للاستعمال أما اذا كانت هناك دراسة تثبت بعدم وجود مواصفات وصلاحية للاستعمال فيمنع بيعها للمستهلك من أجل سلامته.
تشديد الرقابة على بائعي الإطارات
ويشير إلى أننا كمستهلكين نطالب بتشديد الرقابة على بائعي الإطارات وغيرها من قطع الغيار الأخرى للمركبات ؛ لأن كل قطعة تؤدي إلى وقوع الحوادث ووجود مراقبين ذوي جودة وكفاءة في العمل من خلال المراقبة بشكل دوري على بائعي الإطارات في السلطنة وبشكل خاص نطالب بالفحص الدوري للمركبات بمركز شرطة عمان السلطانية لأن أغلب المركبات الشخصية أو التابعة للمؤسسات تمر سنوات عده بعدم فحصها وهذا يؤدي الى وقوع حوادث تؤدي إلى خسارة الأرواح والممتلكات العامة.
ويقدم نصيحته: على المستهلك اتباع الارشادات العامة وقواعد المرور أثناء القيادة لكي يحافظ على روحه وأرواح أهله في البلد وعليه أيضاً المبادرة في عمل فحص دوري لمركبته على فترات متقاربة لكي يتفادى شر وقوع أي حادث كان.
ويقول المكرم المهندس سالم الغتامي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة يجب الوقوف إزاء مسألة بيع الإطارات المستعملة، وما يترتب عليه من المساهمة في التقليل من الحوادث المرورية بما ينعكس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في البلد، ذلك أن تجنب شراء الإطارات المستعملة يعتبر حلاً ناجعًا لتفادي أي عطل أو حادث قد يتعرض له قائد المركبة نتيجة عيوب هذه الإطارات، وبالتالي تفادي الخسائر المادي المترتبة في الأرواح والأموال، وتجعل جل تركيز الحكومة الاهتمام بتطوير كل ما شأنه الارتقاء بالبلد على الصعيد المحلي فالإقليمي فالدولي.
التنمية في المجتمعات
وأضاف: إن وجود قانون يحمي المستهلك من أي ضرر قد تسببها الإطارات المستعملة، قد يؤدي بنا إلى التقليل من نسبة الحوادث المرورية، والتقليل من العواقب المترتبة من جرائها، كالإعاقات والخسائر المادية في الأرواح والممتلكات، وهذا ما لا شك وكما ذكرنا، يعرقل مسيرة التنمية في المجتمعات.
التوعية لدى المستهلك
ويستطرد: وعليه فإنه من المهم نشر التوعية لدى المستهلك بهذا الشأن، حتى يكون على دراية بما يضره، ويتجنب بالتالي تلك الأضرار التي ذكرناه آنفًا ليكون مؤهلاً للبحث عن البدائل والتأكد من مدى توافرها، والمطالبة بكل الضمانات التي تحق له ويضمن المستهلك العائد المالي المحقق من جراء شرائه الإطارات الجديدة، بحيث تقل نسبة المجازفة بالخطر، وكذلك بحصوله على الضمانات الخاصة بعملية البيع من الوكالات، في حين لا يمكن له الحصول على هذه الضمانات في حالة شرائه الإطارات المستعملة.
الدور الرقابي
وحول أهمية الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، والدور الأساسي الذي تلعبه في حماية المستهلك من اي تلاعب في عمليات البيع والشراء، ومن حيث الأسعار يقول المكرم رئيس اللجنة الاقتصادية بالدولة من الأهمية بمكان أن تلعب الجهات المعنية دورها الرقابي في هذا الأمر حتى لا يستغل من قبل البعض مناشدا بأهمية توافر البدائل للمستهلك كونه يبحث عن ما يناسبه من الناحية المادية، كما يبحث بالتأكيد عن ما يضمن له السلامة في مركبته وحياته.
تشديد الرقابة على مصانع الاطارات
وقال العقيد أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور بلغ عدد الحوادث المرورية الناتجة عن عيوب في المركبات ومن بينها الاطارات خلال العام الماضي 2013م وحتى نهاية 16 ابريل 2014م 285 حادث مروري نتج عنها وفاة 72 حالة واصابة 303 شخص مشيدا بالدور الذي تقوم به الجهات ذات الصلة بحظر استخدام الاطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية لما تشكلة من خطورة على مستخدمي الطريق ولذا فإن شرطة عمان السلطانية ممثلة بالادارة العامه للمرور تأمل من الجهات المعنية تشديد الرقابة على مصانع الاطارات ومحلات بيع الاطارات.
وأضاف:هناك الكثير من النصائح التي تتمنى الادارة العامه الاخذ بها من قبل مستخدمي الطريق منها اختيار الاطارات ذات الجودة العالية وتجنب استخدام الاطارات المستعمله والمنتهية الصلاحية وكذلك المعاد تلبيسها والمخزنه لفترات طويلة لما لها من أثار سلبية والتاكد من ضغط الهواء المناسب للاطار وتجنب زيادة الحمولة عن الحد الاقصى المصرح به والفحص الدوري للاطارات.
نوعين من الخسائر
من جانبه يقول الكاتب الدكتور ناصر بن راشد المعولي من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: تؤدي الحوادث إلى نوعين من الخسائر، الأول يطال الموارد البشرية، وخاصة فئة الشباب وهي الفئة المنتجة، وبالتالي فإن خسارتهم تعني خسارة الطاقة التي من الواجب استثمارها بما ينعكس وصالح المجتمع. أما الجانب الآخر فهي الخسارة في الممتلكات العامة، والتي بخسارتها يتأثر المجتمع من عدم حصولها عليها، واستفادته منها كما يجب.
وجود القرار بوجود البدئل
ويضيف المعولي قرار حظر بيع الإطارات المستعملة، سيساهم في التقليل من نسبة الحوادث المرورية وبالتالي زيادة عمر استهلاك السيارة، وسيقلل من الآثار المترتبة على الحوادث في الجوانب المادية على الطرقات وأرواح الناس. وإنني أؤيد وجود مثل هذا القرار ولكن بوجود البدائل، وخصوصًا في تلك التي بها احتكار، وذلك بفتح سوق أخرى من خلالها تتوافر البدائل، ويستطيع المستهلك الوقوف أمام الخيارات والأخذ بما يتناسب معه وهذا بالتأكيد مراعاة للفروقات الاقتصادية لدى فئات المستهلكين في المجتمع.
التشريعات الرقابية
وحول ثقافة المستهلك يقول: تبدأ ثقافته من البيت، ذلك أن وعي المستهلك يبدأ بالتشكل منذ بداياته، ويكبر معه، ويلعب الإعلام بمختلف وسائله دورًا في تغيير الثقافة الإيجابية وتغيير أنماط الاستهلاك لديه، فكما نلاحظ فإن الشباب سريعي التأثر، ونلحظ ذلك بوجود كثير من الأنماط الاستهلاكية الغير صحيحة، وبالتالي فإن نشر الوعي لدى هذه الفئة أمر مهم للغاية كما لا ننسى الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الرقابية والتشريعية، كونها تساهم في رفع ضمان المستهلك لحقوقه، ومراعاة كل ما من شأنه الارتقاء به على المستوى المعرفي.
ويختم حديثه: علينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وليس التجارب المحلية وحسب، فيما يتعلق بهذه الجوانب وغيرها مع وجود المبررات المحلية التي تدعو إليها، وأؤكد على دور وعي المستهلك في تفادي كثير من المشاكل والأضرار التي من المتوقع حدوثها، وفي هذا الإطار من المهم الإشارة إلى الحاجة إلى تكثيف الدور التوعوي من خلال دورات تدريبية تقدم من خلال هيئة حماية المستهلك والجهات المعنية الأخرى حول هذا الموضوع، لما لمسناه من أثر إيجابي ينعكس على المجتمع ككل.
من جانب آخر يقول المحلل الاقتصادي المهندس محمد الغساني: الحواث لها خسائر اقصادية كبيرة وأهمها فقد حياة الناس وإن كان هناك سبب يرجع لذلك فهو عدم جودة المركبات وعدم توافقها مع المواصفات والمقاييس الصادرة من دائرة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة .
المحافظة على ممتلكات الدولة
ويضيف قانون بيع الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية سوف ينتج عنه نتائج سلبية وأخرى إيجابية لبعض الناس فالنتائج السلبية تعود للبائعين والمستفيدين من بيع هذه الإطارات من خلال الربح المالي الذين يحصلون عليه أما من ناحية المستهلك فيحصل على النتائج الإيجابية إذا ما تم توعيته وتوصيل المعلومات الكافية إليه، عن خطر استخدام هذه الإطارات ومن خلال امتناعه عن شراء هذه الإطارات التي تسلب روحة أوأرواح أهله، فسوف يساهم ذلك في تقليل الحوادث من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم على حفظ الميزانية والممتلكات العامة للدولة.
ويشير إلى أن: أهم مطالبنا تكمن في متابعة تنفيذ قرار منع بيع الاطارات وتشديد الرقابة على بائعي الإطارات ؛ لأن الخسائر الناتجة من الحوادث كبيرة جداً سواء كان على الموارد البشرية أو الميزانية العامة للدولة.