تويت
الكعبي: تطبيق القرار يحتاج إلى وعي المجتمع وتحالفه ضد ضعاف النفوس-
محافظ البريمي: لابد من تشديد الرقابة على بائعي الإطارات من قبل مراقبين ذوي جودة وكفاءة-
النبهاني: 285 حادثا و72 حالة وفاة و303 مصابين بسبب عيوب المركبات والإطارات-
المعولي: القرار يسهم في التقليل من الحوادث وزيادة عمر السيارات-
مسقط – الرؤية-
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا بالرقم 246 /2014 بتاريخ 16 أبريل 2014 يقضي في مادته الأولى بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها، كما تقضى المادة الثانية بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (24) أربعة وعشرون شهرًا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و(30) ثلاثون شهرًا للشاحنات الثقيلة.
وتقضي المادة الثالثة بأنّه يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.
وفي مادته الرابعة يقضي القرار بأن تتضمن فاتورة شراء الإطارات بيانات "بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج ونوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن
وقياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له والسرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله".
كما تقضي المادة الخامسة بأن يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية فيما قضت المادة السادسة بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقًا لحكم المادة (21) من قانون حماية المستهلك المشار إليه. وتقضي المادة السابعة بنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي إصدار القرار استنادًا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم
السلطاني 81/2002، وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة
العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إنّ الهيئة تحرص على توفير الحماية والسلامة للمستهلك، خاصة في ظل ارتفاع معدل الحوادث المرورية التي تقع بسبب الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، مشيراً سعادته إلى أنّ ذلك الأمر لن يتحقق كاملاً بمجرد صدور القرار، فالمواجهة تستدعي تحالف المجتمع ضد هذه الظاهرة التي استفحلت، وتزويد المستهلكين بالوعي الكافي الذي يمكنهم من عدم الوقوع في خطأ التضحية بالنفس والأسرة فهنالك الكثير من ضعاف النفوس
الذين تعودوا على القيام بتجديد الإطارات المستعملة بشكل خطير وهي تفتقر لكل معايير السلامة وبالتالي يقومون بتسويقها موهمين المستهلك بصلاحيتها وهي خطر عظيم كما أكد على أهمية مراعاة صلاحية الإطار في السيارات
الجديدة التي يشتريها المستهلكون.
وحذّر سعادته من مخاطر استخدام إطارات السيارات المستعملة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، وغير المطابقة للمواصفات وتضر بسلامة المستهلك، مؤكداً أنّ الهيئة لن تتوانى لحظة عن التأكد من تطبيق القرار بكافة بنوده، والضرب بيد من حديدٍ على كل من يعرّض أرواح المستهلكين للخطر ومهيباً بالجميع للتعاون في هذا الجانب حيث إنّ تعاون الجميع هو أساس نجاح أي عمل.
وقال سعادة السيد إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي إنّ الحوادث المرورية.
لها نتائج سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف: قرار حظر بيع الإطارت المستعملة له نتائج إيجابية في حماية المستهلك وتقليل الحوادث المرورية، ويمكن الاستفادة من هذه الإطارات من خلال عملية تدويرها لإنتاج إطارات جديدة ذات جودة ومواصفات عالية صالحة للاستعمال أما إذا كانت هناك دراسة تثبت عدم وجود مواصفات وصلاحية للاستعمال فيمنع بيعها للمستهلك من أجل سلامته.
وطالب محافظ البريمي بتشديد الرقابة على بائعي الإطارات وغيرها من قطع الغيار الأخرى للمركبات؛ لأن كل قطعة تؤدي إلى وقوع الحوادث ووجود مراقبين ذوي كفاءة في العمل من خلال المراقبة بشكل دوري على بائعي الإطارات في السلطنة وبشكل خاص نطالب بالفحص الدوري للمركبات بمركز شرطة عمان السلطانية لأن أغلب المركبات الشخصية أو التابعة للمؤسسات تمر سنوات عدة دون فحصها وهذا يؤدي الى وقوع حوادث تؤدي إلى خسارة الأرواح والممتلكات العامة.
وقال المكرم المهندس سالم الغتامي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة"يجب الوقوف إزاء مسألة بيع الإطارات المستعملة، وما يترتب عليه من
المساهمة في التقليل من الحوادث المرورية بما ينعكس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في البلد". وأضاف أن وجود قانون يحمي المستهلك من أيّ ضرر قد تسببها الإطارات المستعملة، قد يؤدي بنا إلى التقليل من نسبة الحوادث المرورية، والتقليل من العواقب المترتبة من جرائها، كالإعاقات والخسائر المادية في الأرواح والممتلكات.
وحول أهمية الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، والدور الأساسي الذي تلعبه في حماية المستهلك، قال المكرم رئيس اللجنة الاقتصادية بالدولة من الأهمية بمكان أن تلعب الجهات المعنية دورها الرقابي في هذا الأمر حتى لا يستغل من قبل البعض مناشدًا بأهمية توافر البدائل للمستهلك كونه يبحث عن ما يناسبه من الناحية المادية، كما يبحث بالتأكيد عن ما يضمن له السلامة في مركبته وحياته.
وقال العقيد أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور "بلغ عدد الحوادث المرورية الناتجة عن عيوب في المركبات ومن بينها الإطارات خلال العام الماضي 2013 وحتى نهاية 16 أبريل 2014، 285 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 72 حالة وإصابة 303 أشخاص، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجهات ذات الصلة بحظر استخدام الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية لما تشكله من خطورة على مستخدمي الطريق ولذا فإنّ شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور تأمل من الجهات المعنية تشديد الرقابة على مصانع ومحلات بيع الإطارات.
وقال الدكتور ناصر بن راشد المعولي من كلية التجارة
والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: قرار حظر بيع الإطارات المستعملة، سيساهم في التقليل من نسبة الحوادث المرورية وبالتالي زيادة عمر استهلاك السيارة، وسيقلل من الآثار المترتبة على الحوادث في الجوانب المادية على الطرقات وأرواح النّاس. ومع تأييدي لهذا القرار، لابد من فتح سوق أخرى لتوفير البدائل، ليستطيع المستهلك الوقوف أمام الخيارات والأخذ بما يتناسب معه، لمراعاة الفروقات الاقتصادية لدى فئات المستهلكين في المجتمع.
وقال المحلل الاقتصادي المهندس محمد الغساني: قانون بيع الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية سوف ينتج عنه نتائج سلبية وأخرى إيجابية لبعض الناس فالنتائج السلبية تعود للبائعين والمستفيدين من بيع هذه الإطارات من خلال الربح المالي الذين يحصلون عليه، أما من ناحية المستهلك فيحصل على النتائج الإيجابية إذا ما تمت توعيته وتوصيل المعلومات الكافية إليه، عن خطر استخدام هذه الإطارات ومن خلال امتناعه عن شراء هذه الإطارات التي تسلب روحه أو أرواح أهله، فسوف يساهم ذلك في تقليل الحوادث من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم في حفظ الميزانية والممتلكات العامة للدولة.