تويت
مسقط – الرؤية-
تتواصل فعاليات معرض السلامة والصحة المهنية بمركز سيتي سنتر مسقط، الذي اُفتتح أمس الأول، تحت شعار "السلامة والصحة المهنية في استخدام المواد الكيميائية في العمل"، وتنظمه وزارة القوى العاملة، ضمن مشاركة السلطنة في الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف 28 من أبريل من كل عام، لتخليد ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية: إن احتفال السلطنة -ممثلة بوزارة القوى العاملة- بهذا اليوم يأتي إيماناً منها بأهمية احتضان العاملين فـي كافة القطاعات في بيئة عمل صحية وسليمة، وتأكيدا على اعتبار الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع ومحور التنمية وغايتها، وإدراكا منها بأن الاهتمام والاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية هو خطوة تنموية ضرورية على مستوى كل بلد لأن في ذلك زيادة في الإنتاج واستيعاب تنموي للاستقرار، وتوفير مباشر وغير مباشر في مصاريف وتكلفة باهظة لضحايا إصابات العمل والأمراض، فهي بذلك تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهـدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار جسيمة.
وذكر البادي أن احتفالية هذا العام تأتي تحت شعار "السلامة والصحة في استخدام المواد الكيميائية في العمل"؛ لأن المواد الكيميائية هي مفتاح الحياة الحديثة، وسوف تستمر إلـى أن يتم إنتاجها واستخدامها في أماكن العمل، حتى أصبحت رفاهية الشعوب تقاس بما حققته من اكتشافات المواد الكيميائية، ومع تضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم يمكن تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية لتحقيق التوازن الملائم بين فوائد استخدام المواد الكيميائية والتدابير الوقائية والسيطرة على التأثيرات السلبية المحتملة على العمال وأماكن العمل والمجتمعات المحلية والبيئة.
وأشار البادي إلى أن بيئة العمل الصحية والآمنة تنعكس آثارها إيجابا على العاملين فيها، ومن هنا تأتـي السلامة والصحة المهنية في مقدمة أولويات السلطنة، لا سيمــا مع تكرار وزيادة حوادث العمل؛ حيث تشـير الإحصائيات إلـى حدوث 308 إصابات عمل في السلطنة خلال العام المنصرم؛ مما دعا وزارة القوى العاملة إلى انتداب المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية بغية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات وقواعد السلامة والصحــة المهنيـة والتي تم النص عليها فـي قانون العمل واللائحة التنظيميـة لتدابـير السلامــة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني والصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008. وفـي المقابل، يتم إيقــاع العقوبات المختلفة على المنشآت المخالفــة لما تم النص عليه في اللائحة.
وقال المهندس الخطاب بن زهران الهنائي رئيس قسم السلامة المهنية، إنه "في إطار سعي وزارة القوى العاملة -ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية- للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص في توفير بيئة عمل خاليه من إصابات العمل وا