تويت
مسقط – الرؤية-
كشفتْ نتائج النشاط التمويلي لصندوق الرفد خلال الربع الأول من العام الجاري، موافقته على تمويل 259 مشروعا، بمبالغ مالية تفوق الـ6 ملايين ريال عماني، تم صرفها فعليًّا لما نسبته 50% من إجمالي المشاريع خلال فترات قياسية تتراوح بين 48 ساعة و5 أيام على أقصى تقدير.
وانطلق نشاط صندوق الرفد فعليًّا في الأول من يناير الماضي، بعد المرحلة التأسيسية، من خلال حزمة أولى من البرامج التمويلية تضمنت 4 برامج تمويلية (مورد، وتأسيس، وريادة، وتعزيز) أخذت في الاعتبار احتياجات الفئات المستهدفة من الصندوق، وهي الباحثون عن عمل بمن فيهم خريجو المنظومات التعليمية والتدريبية والراغبين في تأسيس المشاريع ورواد الأعمال وفئة الخاضعين للضمان الاجتماعي والمرأة الريفية والحرفيين والمهنيين. وتضمَّنت هذه البرامج إجراءات وشروطًا بسيطة ومرنة درست بكل دقة وعناية وفقا للمعايير الدولية للتمويل، مع نسبة رسوم إدارية وفنية لا تتجاوز الـ2% في كل الحالات، والتي تستثني الخاضعين للضمان الاجتماعي، والتمديد في فترة السماح إلى 15 شهرا بالنسبة للقروض المرتفعة، والتخفيض من مبلغ أقساط سداد القروض خلال السنوات الثلاث الأولى، إضافة إلى الاتفاق مع بنك التنمية العماني الذي يتولى إدارة محفظة الصندوق على صرف القروض للمستفيدين في حدود 48 ساعة بعد الموافقة الأولية، وبحد أقصى 72 ساعة.
ولا يشترط الصندوق في تمويل المشاريع الضمانات العينية التي تشترطها البنوك التجارية عادة، ويتم الاكتفاء بتقييم جدية صاحب المشروع وتفرغه كليا لإدارة مشروعه ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع عبر المقابلات الشخصية؛ وبالتالي فإنه بإمكان أصحاب أفكار المشاريع الاستفادة بهذه الإجراءات، غير أنه يمكن خلال المقابلات الشخصية توجيه بعض رواد الأعمال إلى برنامج ضمان القروض أو اللجوء إلى بعض الإجراءات الأخرى مثل رهن السجل أو أصول المشروع بعد تقييم الدراسة.
وبالنسبة لنتائج النشاط التمويلي للصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري، وافق الصندوق على تمويل 259 مشروعا بمبالغ مالية تفوق 6 ملايين ريال عماني، وهو ما يعتبر إنجازا مهمًّا من الصندوق بالتنسيق مع بنك التنمية العماني الذي يبذل كل الجهد لتعبئة موارده البشرية سعيا لتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والبنك، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمدة صرف القروض، بالرغم من أن البنك وعلى اعتبار ظروف إعادة التأسيس يواجه بعض التحديات في هذا السياق، والتي سيتم تجاوزها في أقرب وقت.
غير أنه وبالرغم من هذه النتائج المشجعة والتسهيلات التي يقدمها الصندوق لتمويل المشاريع فإن الصندوق، ومن خلال برامجه وآلياته، يشترط بكل تأكيد على أن يكون رائد الأعمال متفرغا كليًّا لإدارة مشروعه قبل الموافقة على التمويل، دعمًا لجهود الحكومة المتعلقة بالتصدي للتجارة المستترة تنفيذا للتوجيهات السامية. ويتبيَّن ذلك من خلال إحصائيات الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث تفيد بأن إجمالي عدد المراجعين تجاوز 8500 مراجعا تقدموا للصندوق للاستفسار عن آلياته وبرامجه، وبعد أن تأكدوا من أن شروط وإجراءات التمويل لا تسمح بتمويل التجارة المستترة، لم يتقدم منهم سوى 351 مراجعا بطلب للحصول على قرض، وتمت الموافقة على تمويل 259 من هذه الطلبات بنسبة تمويل بلغت 74%.
ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنّ الصندوق لا يموّل شركات النقل عموما، والتي تستوجب قروضا مرتفعة دون أن تنطبق عليها شروط الصندوق، غير أنه يُموّل المشاريع الفردية مثل سيارات نقل الغاز والمياه...وغيرها، والتي تتوافر لدى أصحابها الشروط المطلوبة من الصندوق، خاصة فيما يتعلق بتوافر رخصة قيادة للشاحنة الممولة من الصندوق باسم صاحب المشروع مع التزامه بالتفرغ التام لقيادتها بنفسه دون غيره.
ويُواصل صندوق الرفد من خلال برامجه وآلياته دعم توجهات الحكومة المتعلقة بتشجيع رواد الأعمال العمانيين المتفرغين كليا من تمويل مشاريعهم وتطويرها في أسرع الأوقات وبأفضل السبل للمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى أعلى المستويات.