تويت
البريمي - سيف المعمري-
استضافت كلية البريمي الجامعية، وبالتعاون مع وزارة التمية الاجتماعية -ممثلة المديرية العامة للتنمية الأسرية، دائرة تمكين الأسرة ودائرة التنمية الإجتماعية بمحافظة البريمي- ندوة "القوانين المتعلقة بالأسرة"، تحت رعاية العقيد محمد بن خلفان الدغيشي قائد شرطة محافظة البريمي، وبحضور الدكتور فرحان المجالي عميد الكلية، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة، وعدد من إداريى وأكاديمي الكلية وطلاب الكلية.
وبدأ البرنامج بكلمة الوزارة التي ألقاها حميد بن برمان المطروشي مدير دائرة تمكين الأسرة، الذي أشار خلال كلمته إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وبالأخص فئة الشباب؛ وذلك لرفع مستوى وعيهم بالقوانين التي تنظم مختلف جوانب الحياة بالأسرة. وأكد على استمرارية جهود الوزارة في تنظيم عدة برامج لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بما ينعكس إيجابا في تقوية الروابط الأسرية وحماية الأسرة.
ثم افتتحت الندوة برئاسة مسلم بن آدم المعشني إخصائي اجتماعي أول بدائرة التنمية الاجتماعية في محافظة البريمي ومقررة الندوة أمل القرينية مراقبة تسول بدائرة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وتضمَّنت أربعة أوراق عمل الأولى جاءت بعنوان "أحكام الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية"، للشيخ سيف بن علي الشعيبي من مدير دائرة الكاتب بالعدل بولاية محضة، الذي أشار إلى ارتفاع معدلات الطلاق إلى 27% بولاية البريمي خلال الفترة من شهر1-3/2014م.. مؤكدا أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم توعية الزوجين بالحقوق الزوجية من قبل ذويهم قبل الزواج. أما الورقة الثانية فحملت عنوان "النظام الأساسي للدولة" للدكتور محمد مرسي زهرة مدير برنامج القانون بكلية البريمي الجامعية، وقد ناقش خلال ورقته أهمية النظام في تنظيم العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة والشعب واشتماله على قوانين تنظم حياة الناس وشمولية النظام بالسلطنة على قوانين لمختلف القضايا والأحداث المعاصرة وتنظيمها بما يكفل حياة كريمة للمواطن والمقيم على أرضها.
وتضمَّنت الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان "قانون العمل" لمحمد بن خميس العيسائي باحث قانوني بدائرة القوى العاملة بالبريمي قانون الأحداث وأسس تشغيلهم وكفلة حقوقهم، كما تطرق إلى قانون تشغيل النساء وقانون المرأة الحامل والمرضع، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان "المخدرات والمؤشرات العقلية" قدمها الملازم أول خميس بن ناصر الكعبي من شرطة عمان السلطانية وعرض عدة محاور؛ أهمها: إصدار تشريعات لمكافحة المخدرات بالسلطنة وإصدار قانون المؤثرات العقلية ومكافحة المخدرات يشتمل على الجوانب التنظيمية والوقائية والعقوبية التي قد تصل إلى الإعدام أو الإعفاء حسب شروط معينة وبما يضمن معاقبة من يقوم بترويج المخدرات وزراعتها أو تعاطيها.
واختتمتْ الندوة بالعديد من التوصيات؛ منها: وضع القوانين التي تحد وتمنع التحايل على القانون لتزويج المرأة دون السن القانونية، والعمل على الربط الإلكتروني لدوائر القضاء بالسلطنة وتكثيف البرامج التوعوية للمقبلين على الزواج من حقوق وواجبات لكل من الزوج والزوجة وتوعيتهم بكافة القوانين. وتحسين أوضاع النساء في سوق العمل، خاصة بالجهات الغير حكومية وتخيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحامل ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية، ثم قام راعي المناسبة بتكريم الجهات والأفراد المشاركين في إنجاح أعمال الندوة.
