تويت
مسقط – الرؤية -
تجاوز حجم الاكتتاب في الطرح العام لأسهم عمانتل للأفراد العمانيين والذي أُغلق بتاريخ 13 أبريل الجاري ، عدد الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلب مايقارب 75 مليون سهم مقارنة بـ 71.25 مليون سهم عدد الأسهم المطروحة. وبلغت حصيلة الطرح العام حوالي 101.4 مليون ريال عماني مقابل حجم الإصدار البالغ 96.2 مليون ريال عماني.
وأعرب سعادة سعود بن ناصر الشكيلي، أمين عام الضرائب بوزارة المالية، رئيس اللجنة الإشرافية على عملية بيع أسهم الحكومة في عمانتل، عن رضائه التام بالنتائج التي تحققت في الطرح العام. كما أعرب عن شكره الجزيل لجميع المستثمرين العمانيين على إقبالهم الكبير ومشاركتهم مبادرة الحكومة في عملية تخصيص شركة عمانتل.
وأشار سعادة سعود بن ناصر الشكيلي إلى أنّ حكومة السلطنة ممثلةً بوزارة المالية تهدف من خلال بيع جزء من حصتها في أسهم عمانتل إلى توسيع ملكية الأفراد والمؤسسات وتعزيز مشاركتهم في المشاريع التي تقوم الحكومة بخصخصتها وبما يعزز من مساهمة الاستثمار المحلي في الاقتصاد الوطني، كما تهدف الحكومة من وراء هذه المبادرات إلى إثراء وتنشيط حركة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية وزيادة حقوق وعوائد المساهمين. كما سلط سعادته الضوء على عدد الطلبات المستلمة والتي بلغت ما يزيد عن 20,600 طلب اكتتاب والذي يُعتبر واحداً من أعلى المعدلات التي سُجلت في الآونة الأخيرة. ويُعتبر متوسط حجم الطلب لعدد 3,600 سهم أي ما يعادل 4,900 ريال عماني مؤشراً إيجابياً على أن المستثمرين العمانيين قد استثمروا في الفرصة الاستثمارية التي توفرها عمانتل. وبشكل عام، استلمت وزارة المالية وفي كلا المرحلتين الأولى المتمثلة في الاكتتاب الخاص والمرحلة الثانية المتمثلة في الاكتتاب العام حجم اكتتاب بلغ 216.7 مليون سهم مقارنة بإجمالي 142.5 مليون سهم مطروحة في المرحلتين. وبذلك فإنّ حجم الاكتتاب قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة بـ 1.52 مرة.
وقد أضاف سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أن وزارة المالية وبالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال وبنك مسقط لكونه المستشار المالي، قد قررت القيام بالتخصيص على أساس النسبة والتناسب وذلك على النحو المنصوص عليه في مذكرة المعلومات. وتم تخصيص الأسهم لكافة المكتتبين بنسبة 95.02% من عدد الأسهم المقدمة. وقد أكمل بنك مسقط عملية التخصيص قبل يومين من التواريخ المقررة والمذكورة في مذكرة المعلومات وذلك بالرغم من العدد الهائل لطلبات الاكتتاب. وسيتم إعادة المبالغ الفائضة بتاريخ 23 أبريل 2014، أيّ قبل أربعة من التاريخ المقرر سابقاً وهو 27 أبريل 2014. وسوف تكون الأسهم متاحة للتداول في مطلع الأسبوع المقبل. كما إن إرسال إخطارات إعادة المبالغ الفائضة والتخصيص للمكتتبين من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع ستبدأ بتاريخ 24 أبريل 2014
وسلط بنك مسقط - وهو المستشار المالي ومدير الإصدار لهذا الطرح- الضوء سابقاً على أن عرض بيع أسهم عمانتل في كلا مرحلتيه الأولى المتمثلة في الطرح الخاص والثانية المتمثلة في الطرح العام قد حقق قيمةً صافية للحكومة بلغت حوالي 204 ملايين ريال عماني (أيّ ما يُعادل 529 مليون دولار أمريكي)، وهذا يُشير إلى أنّ هذا الطرح يُعتبر واحداً من أهم وأكبر الاكتتابات في الآونة الأخيرة التي حققت معدلات عالية ليس فقط في سلطنة عمان وإنما في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أشار بنك مسقط إلى أنّ الطرح العام كان يُشكل تحدياً لكونه يُعتبر واحداً من أكبر الإصدارات المخصصة للمستثمرين العمانيين المدرجة مؤخراً في سوق مسقط للأوراق المالية. وقد أعربوا عن رضاهم التام عن النتائج التي تحققت في كلا المرحلتين الخاص والعام إلى جانب الإنجاز الهائل الذي تحقق بتحقيق أهداف الحكومة المرجوة من هذه المبادرة.
وأعرب سعادة سعود بن ناصر الشكيلي عن شكره إلى كلٍ من بنك مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ومختلف المستشارين على دعمهم المستمر، إلى جانب الموظفين بالوزارة وبنوك الاكتتاب ووسائل الإعلام الذين لعبوا دوراً مهماً في نجاح هذه المبادرة. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة لسوق المال على دعمها الكبير وتوجيهها المستمر لهذه المبادرة الهامة للحكومة.
الى ذلك قررت سوق مسقط للأوراق المالية بأن يبدأ التداول في الأسهم المخصصة للشركة العمانية للإتصالات "عمانتل" يوم الأحد المقبل.
وأوضح التعميم الذي صدر أمس الأربعاء برقم 13 بشأن تحويل ملكية أسهم الحكومة إلى المكتتبين في الطرح العام للشركة العمانية للإتصالات بأن نسبة تذبذب السعر اليومي سيظل 10% كما هو معمول به. وأشار التعميم إلى أنه سيتم الإنتهاء من عملية تحويل ملكية أسهم الحكومة في سجلات الشركة إلى حساب المكتتبين بنهاية يوم تداول الغد اليوم الخميس .