تويت
مسقط – الرؤية-
نظمت دائرة التفتيش التأميني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لقاءً تعريفيا مع موظفي شركة مياه الواحة، بهدف تثقيفهم حول الأنظمة التي تكفل لهم حقوقهم الوظيفية والمستقبلية، من مُنطلق الحرص على أداء الواجب الاجتماعي في توعية العاملين بالقطاع الخاص حول أهمية النظام التأميني بالسلطنة.
وتحدث موفد التأمينات للشركة حول محاور محددة بهدف رفع الحس التثقيفي للموظفين فيما يخص نظام التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.
وقدم منير المخلدي موظف بدائرة التفتيش التأميني المحور الأول بالتركيز على جانب إصابات العمل والأمراض المهنية التي تتهدد القوى العاملة الوطنية والتي باتت في نفس الوقت شائعة وسط بيئات العمل التي لابد أن تتقيد بإجراءات السلامة والصحة المهنية لتقي هذه الكوادر من أضرارها، وجرت الإشارة إلى اهتمام التأمينات الاجتماعية في موضوع السلامة والصحة المهنية من مُنطلق إيمانها بحماية حُقوق العامل الذي يخضع لهذا النظام التأميني، حيث إنّ أحد أهم أركان هذا النظام هو تقديم الحماية من أخطار إصابات العمل والأمراض المهنية.
وفي محور آخر تناول على الغيثي تتمة لموضوع إصابات العمل والأمراض المهنية مشيرًا إلى الإجراءات المتبعة للإبلاغ في حالات الإصابات ودور صاحب العمل في التبليغ عن إصابات العمل التي تنتج بين موظفيه عن طريق الوسائل المُتعددة سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض وتقديمه للفرع الرئيسي أو أحد الفروع التابعة للهيئة، أو الاتصال على الرقم المجاني للهيئة مؤكداً على أن التأخر عن إبلاغ الهيئة بوقوع إصابات العمل قد يحرم العامل المصاب من المستحقات المترتبة للعامل من جراء الإصابة التي تعرض لها.
وتحدث إبراهيم العامري موظف بدائرة التفتيش التأميني بالهيئة عن المنافع التأمينية التي تمنح بموجب قانون التأمينات الاجتماعية في حال التعرض لإصابات العمل والأمراض المهنية من البدلات اليومية الناتجة عن الانقطاع من العمل ومكافآت مقطوعة ومعاشات العجز بأسباب مهنية، كما تحدث عن اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية باعتبار أن الثامن والعشرين من أبريل هو يوم يحتفل به العالم بهذه المناسبة للتذكير بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية.
وأشار العامري إلى أنّ التركيز على الوقاية من الأخطار الكيماوية جاء شعاراً لهذه المناسبة في هذا العام ، لذلك تحدث عن جدول الأمراض المهنية المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية إضافة لتقدير حالات العجز تبعاً لنوع الإصابة أو فقد الأعضاء الناتجين لأسباب مهنية والتي تقدر وفقاً لقرار اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزارة الصحة، مع التشديد على أن الوقاية من كافة الأخطار المهنية هي العنصر الأول الذي يجب أن تتحلى به المؤسسات وتلزمه في بيئات عملها بغية حماية موظفيها باعتبار أنّ المنفعة لا تساوي شيئاً أمام صحة الإنسان والذي يعد محرك التنمية الاقتصادية.
يذكر أن التأمينات الاجتماعية كجهة مُشاركة في مسؤولية التوعية ضد أخطار إصابات العمل والأمراض المهنية، تعمل باستمرار في دور تعريفي من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التي تُركز فيها على أخطار التعرض لإصابات العمل المختلفة، كما تشدد على أهمية مراعاة طاقات الفرد في العمل وطبيعة تخصصه الوظيفي الذي قد تمنع بشكل أو بآخر من حدوث الكثير من الأخطار في ظل وجود بيئة عمل نموذجية ومتكئة على قواعد السلامة المهنية.