تويت
مسقط – العمانية-
استعرض فريق عمل "التكامل بين الجهات الحكومية لوضع آلية موحدة لاستخدام الرقم المدني"، أمس، في اجتماعه الأول، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، آلية توحيد استخدام الرقم المدني بين كافة الجهات الحكومية، الذي يأتي انطلاقًا مما أقره مجلس الوزراء بشأن إلزام كافة المؤسسات الحكومية باستخدام الرقم المدني في جميع التعاملات المتعلقة بالتوظيف والتشغيل؛ حيث إنَّ من مزايا هذا المشروع التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة عبر ربط الرقم المدني والتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجازمعاملاتهم دون إحضار الوثائق الورقية في مختلف الوحدات الحكومية. ويهدف المشروع - بشكل رئيسي- إلى تعزيز عملية التخطيط للتنمية المستدامة، التي تحقق أقصى استفادة للمواطن من كافة الخدمات والمزايا التي توفرها الحكومة عبر الربط الموحد بين كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين العمانيين والوافدين المقيمين من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. كما يهدف إلى الاستفادة من مزايا التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة عبر ربط الرقم المدني للمواطن وتحسين جودة وسرعة الخدمات الحكومية، وهو ما يمكِّن الجهة القائمة على الخدمة من التعرف اللحظي على بيانات المواطن وأية بيانات أخرى مكملة ومرتبطة بخدمات تلك الجهات الحكومية الأخرى.