تويت
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح تحقيقا أوليا بالوضع في أوكرانيا قبل وخلال فترة إسقاط الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم؛ وذلك تمهيدا لإجراء تحقيق مطول.
وقالت المحكمة -في بيان- إن مدعيتها فاتو بنسودا قررت البدء بتحقيق أولي بشأن الوضع في أوكرانيا بهدف "تحديد ما إذا توافرت المعايير الضرورية لفتح تحقيق مطول". وأشار البيان إلى أن المدعية "ستدرس المسائل القانونية وشروط القبول ومصلحة القضاء" لتقرر ما إذا كان فتح تحقيق كامل مبررا.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله أنه "إذا رأت (بنسودا) أن هناك قاعدة كافية لتبرير تحقيق، فهي من سيقدم الطلب إلى قضاة المحكمة".
وتأتي هذه الخطوة من قبل المحكمة الجنائية بعدما قبلت أوكرانيا -التي لم تصادق على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية- الاختصاص القضائي للمحكمة لبحث المسألة الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يتناول التحقيق فحص الأحداث خلال الفترة من 21 نوفمبر 2013 إلى 22 فبراير من العام الجاري عندما أطيح بيانوكوفيتش بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لحكومته. وتواجه حكومة يانوكوفيتش اتهامات باستخدام القوة ضد المتظاهرين مما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص.
وفي 25 فبراير الماضي، دعا البرلمان الأوكراني المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة يانوكوفيتش على خلفية ما وصفه بالقمع الدموي للمظاهرات من جانب قوى الأمن.
ويُشار إلى أن أوكرانيا تشهد منذ أواخر نوفمبر أزمة بدأت باحتجاجات غير مسبوقة أتت ردا على امتناع سلطات كييف الموالية لروسيا عن إبرام اتفاق تقارب مع أوروبا لصالح روسيا.
وتفاقمتْ الأزمة بعد عزل يانوكوفيتش وحكومته، لا سيما مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم والتوتر المتفاقم في شرقي أوكرانيا الناطق بالروسية وكذلك بين روسيا والغرب.