تويت
الغافري: البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة القيادات الإدارية في الحكومة
مسقط- الرؤية-
أكد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أن برنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، يسهم في تعزيز جهود الدولة لإقامة نظام إداري يكفل العدل والمساواة للجميع.
وافتتح معاليه أمس البرنامج الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 27 إبريل الجاري حتى الأول من مايو المقبل. وحضر حفل الافتتاح معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء، ومسؤولون من عدد من الوحدات الحكومية. وقال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية إن برنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، يكتسب أهمية كبرى، نظرًا للمحاور التي يغطيها، والمستوى الوظيفي للمشاركين الذين يستهدفهم. وأضاف أن محاور البرنامج تم اختيارها بعناية بهدف تغطية أهم المبادئ الموجهة لسياسة الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتم النص عليها في النظام الأساسي للدولة، ومنها المبادئ السياسية وما يرتبط بها من إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والمساواة ويضمن الاحترام للنظام العام، والمبادئ الاقتصادية وغيرها من المبادئ، خاصة وأن التجارب والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة قد أثبتت مدى حكمة المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، وسلامة النهج الذي ترتكز عليه السياسة العمانية، ومدى الاحترام والتقدير التي تحظى بهما السياسة العمانية على المستويين الإقليمي والدولي. وتابع معاليه أن محاور البرنامج تضمنت كذلك عددًا من الجوانب المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والجوانب البروتوكولية، بهدف إكساب المشاركين المعرفة اللازمة والإلمام التام بكافة هذه الجوانب المهمة، وذلك بالنظر إلى طبيعة واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فالمشاركون المستهدفون جميعهم من فئة المديرين العموم أو ممن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي يعتبروا من الفئات الدائمة التمثيل للسلطنة على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي حدا بوزارة الخدمة المدنية والمعهد الدبلوماسي لتصميم وتنفيذ هذا البرنامج. وشكر معاليه في ختام تصريحه الجهات الحكومية على تفاعلها للمشاركة في هذا البرنامج، كما وجه ثناؤه للقائمين على تنفيذه، آملا أن يخرج بالنتائج المتوخاة منه، ومتمنياً معاليه التوفيق والنجاح للجميع.
القيادات الإدارية
واشتمل حفل الافتتاح على كلمة لسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية، أكد من خلالها أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة البرامج والفعاليات التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءة القيادات الإدارية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة وتطوير قدراتهم العملية ليتمكنوا من القيام بالمهام المناطة بهم بكل فاعلية واقتدار، منوها سعادته إلى المبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، وداعياً إلى مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين وتعزيزاً للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وأكد سعادته حرص وزارة الخدمة المدنية على تنظيم هذا البرنامج للاستفادة من خبرات المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في تنظيم وإعداد واختيار المحاضرين من ذوي الكفاءة والخبرة في المحاور التي سيتناولها البرنامج، بما يترجم تلك المبادئ ويمكن القيادات الإدارية المشاركة العمل بها وجعلها أهدافاً استراتيجية تحقق الأمن والاستقرار وتوثق عرى التعاون مع الدول على أساس من الاحترام المتبادل، وبمراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي وبناء جهاز إداري سليم.
وألقت سعادة السفيرة الدكتورة زينب بنت علي القاسمية رئيسة المعهد الدبلوماسي كلمة، رحبت فيها بالمشاركين في البرنامج، وبينت أن البرنامج جاء تتويجًا للتعاون بين وزارة الخدمة المدنية والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في مجالات تنمية الموارد البشرية. وأكدت أنّ هذا البرنامج سيسلط الضوء على العديد من المرتكزات في مجالات السياسة الخارجية للسلطنة والتخطيط المستقبلي ومجالات البرتوكول والنظام الإداري في السلطنة وغيرها من المرتكزات والمبادئ في سياسة الدولة.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهم المرتكزات التي تستند عليها سياسة الدولة والمبادئ الموجهة لها؛ حيث سيتم تقديم أوراق عمل تغطي المبادئ الاقتصادية ومبادئ التنظيم الإداري وغيرها من المبادئ، وكذلك عددا من الجوانب البروتوكولية بالاضافة إلى محاور أخرى تتصل بهذا الجانب. ويشارك في البرنامج أكثر من 40 مسؤولا حكوميا من فئة المديرين العموم أو ممن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة. ويناقش البرنامج عدة محاور منها محور السياسة الخارجية العمانية، ويقدمه سعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية. ومحور آخر لتوضيح دور السلطنة في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية يقدمه الدكتور عبد الله بن سالم الحارثي رئيس دائرة الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية. علاوة على محور آخر يتناول التخطيط والتنمية في السلطنة وآفاقه المستقبلية، وتلقيه انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط. فيما يُقدّم حمود بن علي الرمحي نائب رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية محور القانون الدولي والاتفاقيات، كما سيكون هناك محور مخصص لمناقشة النظام الإداري في السلطنة يقدمه السيد زكي بن هلال البوسعيدي مدير عام التنظيم وتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى محاور مخصصة لشرح تطبيقات ومهارات البرتوكول والإتيكيت الحديث يلقيها الدكتور عمر الحضرمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، والدكتور حسن الدحماني المحاضر بكلية عمان للسياحة.
يشار إلى أنّ المعهد الدبلوماسي يعمل على إعداد الكوادر الدبلوماسية وتدريبها وتوفير أحدث سبل التدريب والدورات النظرية والتطبيقية لتمكين الدبلوماسي العماني من تنفيذ مهامه بكفاءة عالية من الأداء والتعامل مع عصر العولمة، وتطوير المعرفة لديه وتنمية قدراته ومعارفه العلمية وتزويده بما يستجد من قضايا سياسية واقتصادية ودبلوماسية وفكرية وإدارية. كما يسعى المعهد إلى صقل الموظفين لإتقان متطلبات العمل الدبلوماسي في كافة جوانبه وتشجيع الخبرات العمانية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية على إثراء مراجع العمل الدبلوماسي للمساهمة في معالجة الموضوعات الدبلوماسية والقضايا الدولية، وفق أصول البحث العلمي ومناهجه وتمكين الدبلوماسيين للاطلاع على العديد من القضايا الدبلوماسية المعاصرة وابتكار الحلول المناسبة لها وتعزيز مهارات الدبلوماسيين الجدد، والمبتعثين لتأهيلهم للمارسة الناجحة لمهام العمل الدبلوماسي. ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية ممثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية في تعزيز تنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.
