تويت
مسقط – الرؤية -
توصلت لجنة الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) أمس في اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة، إلى صيغة توافقية بين طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال - ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان - والعمال - ممثلين بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان- حول الإطار العام لمسودة مشروع قانون العمل واعتمادها من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة قبل رفعها إلى الجهات المعنية .
وكان الاجتماع قد ناقش ما تمّ الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول بتقديم طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال رؤيتهما المشتركة حول عدد من مواد مسودة مشروع تحديث قانون العمل وذلك تمهيداً لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون. إثر ذلك استعرض سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل تلك الرؤى والمقترحات التي رأى الطرفان إضافتها إلى المسودة، إضافة إلى وجهة نظر الوزارة من الجانب التشريعي حولها.