تويت
القاهرة – وكالات-
قضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي. وفي قضية أخرى تتصل بأحداث وقعت في المحافظة نفسها، قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من مؤيدي الجماعة كما أنزلت عقوبة السجن المؤبد على 491 آخرين.
وكانت الدائرة التي يرأسها المستشار سعيد يوسف صبري قضت في الشهر الماضي بإحالة أوراق 528 متهمًا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم في قضية الاضطرابات التي وقعت في منطقة مطاي بمحافظة المنيا لكنها غيّرت حكمها النهائي اليوم إلى إعدام 37 والسجن المؤبد للباقين. والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وصدر الحكم في القضية حضوريًا على 149 متهما وغيابيا على الباقين. وتعاد المحاكمة للمحكوم عليه غيابيا إذا سلم نفسه أو ألقت الشرطة القبض عليه.
وقالت المصادر إنّ المحكمة حددت جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم في القضية الثانية التي تتصل باضطرابات وقعت في منطقة العدوة بمحافظة المنيا. ويتوقع مراقبون أن يكون من شأن الحكم الذي صدر على بديع اليوم في القضية زيادة الاضطراب في مصر. وتتخوف منظمات حقوقية من أن تكون المحاكمات وأحكام الإعدام - وهي الأكبر في تاريخ مصر الحديث- مؤشرًا على مسعى لإسكات المعارضة.
وقتل ضابط وأصيب رجال شرطة آخرون في اضطرابات مطاي كما قتل شرطي في الاضطرابات بمنطقة العدوة.
ووقعت الاضطرابات في المنيا بجانب محافظات أخرى بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل مئات منهم.
واعتصم مؤيدو الجماعة في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة ومنطقة نهضة مصر أمام جامعة القاهرة في الجيزة لمساندة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة الذي كان يواجه وهو في الحكم احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته وواصلوا الاعتصام بعد عزله في الثالث من يوليو.
وقالت شاهدة عيان إنّ أقارب للمحكوم عليهم في القضيتين أصيبوا بحالات إغماء بعد علمهم بصدور الحكمين كما تعالى صراخ آخرين. وأضافت أن مناوشات وقعت بين أقارب للمحكوم عليهم والشرطة التي ضربت طوقا أمنيا حول المحكمة. ومنع أقارب المحكوم عليهم كما منع الصحفيون من دخول المحكمة.
وقال مصدر إنه لم يحضر أي ممن حوكموا حضوريا في القضية المتصلة باضطرابات مطاي - وعددهم 149 من بين 528- جلسة النطق بالحكم اليوم. وقالت المصادر إن أسبابا أمنية جعلت من المتعذر إحضار المتهمين المقبوض عليهم.
وقال شهود عيان إن سكانا اصطحبوا أطفالهم من مدارس بمدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا قبل نهاية اليوم الدراسي خشية وقوع اضطرابات بعد صدور الحكمين.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في الانتفاضة التي اندلعت في يناير 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف بعد عزل مرسي وتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية. كما تشهد البلاد نشاطا لمسلحين في شمال سيناء.
وقالت المصادر الأمنية إن من أحيلت اوراقهم إلى المفتي -ومن بينهم بديع- لم يحضروا الجلسة. ولم يحضر بديع الجلسة الأولى وهي جلسة المحاكمة الوحيدة التي عقدت قبل جلسة النطق بالحكم. وعقدت الجلسة الأولى الشهر الماضي.
وفي سياق متصل، قال نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر تحدى قرار المحكمة باحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية تمهيدا للحكم بإعدامه قائلا إنه يصر على السعي لتحقيق أهداف الجماعة حتى إن كلفه ذلك حياته.
ونقل المحامي أسامة مرسي قول بديع الذي مثل أمام محكمة أخرى في القاهرة "لو أعدموني الف مرة والله لا أنكص عن الحق. إننا لم نكن نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا."
وفي سياق آخر، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، بحظر أنشطة حركة 6 ابريل التي ساعدت في إشعال الانتفاضة التي دفعت الرئيس الأسبق حسني مبارك للتنحي في 2011. وأعلنت الحركة رفضها للحكم.
وقال مصدر إن الحكم يقبل الاستئناف خلال 15 يوما وإنه تضمن التحفظ على مقار الحركة. وأضاف أن محاميا أقام الدعوى طالبا الحكم بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع صدقى صبحى والنائب العام هشام بركات "بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل." وتابع أن صحيفة الدعوى تضمنت أن أنشطة الحركة "تشوه صورة مصر " وأن أعضاءها يجرون اتصالات غير مشروعة بالخارج."
وقال المحامي أشرف فرحات الذي أقام الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة انه سعيد بالحكم. وأضاف "الحكم عنوان الحقيقة."
وأعلنت الحركة في صفحتها على فيسبوك أنها ترفض الحكم قائلة "6 ابريل مش مجرد حركة.. 6 ابريل فكرة وجزء مهم من صوت جيلنا وحلمه."
ويقضي مؤسس الحركة أحمد ماهر حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته أمام محكمة للجنح في ديسمبر بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية بجانب التعدي على رجال شرطة. وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم في أبريل.