تويت
مسقط- نها البلوشية -
اختتمت، أمس، فعاليات برنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، والذي نظمته وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، واستهدفت من خلاله مديري العموم بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بفندق البندر التابع لمنتجع شانجريلا بر الجصة، واستمرت أعماله على مدى يومين.
وشملت أعمال اليوم الأول محاضرة عن المنظمات الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه السلطنة، ألقاها الوزير المفوض الدكتور عبد الله بن سالم الحارثي رئيس دائرة الاتحاد الأوروبي بالوكالة بوزارة الخارجية، والتي تناول فيها دور المنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق الأمن والسلام العالمي، وإيجاد الصيغ المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والبيئي والاجتماعي ما بين الدول، كما تحدث المحاضر عن المساهمات والدور العماني في المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب محاضرة عن تخطيط التنمية في السلطنة وآفاقه المستقبلية، ألقتها انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط، أوضحت من خلالها مفهوم التنمية العمانية وأسلوب التخطيط والتدابير المتخذة لتطوير العمل التخطيطي واستراتيجيات وخطط التنمية وإنجازات السلطنة التنموية والتطورات الحديثة للاقتصاد الوطني وتقييم أداء الرؤية المستقبلية 2020 والتوجهات المستقبلية والأعمال التخطيطية القادمة.
فيما تضمن برنامج اليوم الثاني محاضرة عن القانون الدولي والاتفاقيات، ألقاها الوزير المفوض حمود بن علي الرمحي نائب رئيس الدائرة القانونية للشؤون القانونية بوزارة الخارجية تطرق من خلالها إلى محورين؛ الأول اشتمل على تعريف القانون الدولي العام والتقليدي والمعاصر وفقهاء القانون العرب وإسهاماتهم والفرق بين القانون الدولي العام والخاص والداخلي ومصادر القانون الدولي العام وفروعه والمحور الثاني الاتفاقيات، وشمل الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية والمراحل التي تمر بها الاتفاقيات.
إلى ذلك، قال الشيخ محمد بن علي الحمداني مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية: إن محاضرة المنظمات الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه السلطنة، أتاحت للمشاركين آفاقا واسعة للتعرف على ماهية الدور الذي تلعبه تلك المنظمات، كما أن بعض أجندات المحاضرة كانت مخفية عن الأشخاص مثل اتفاقيات المنظمة وازدواج مصالح الدول يؤدي إلى الاختلاف فيما بينهم فالبرنامج بصفة عامة يعد إضافة جيدة للمشاركين.
وقال سعيد بن سالم الراشدي مدير عام التوثيق والمطبوعات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن المبادئ الموجهة لسياسة الدولة التي حددها النظام الأساسي للدولة عبارة عن مبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ووضعها النظام بطريقة عملية تصب في مصلحة المواطن وتحقق المصلحة العامة للدولة مشيرا إلى أن المحاضرات المنفذة في هذه الندوة جاءت تفصيلا لهذه المبادئ وتوضيحا لكيفية تطبيقها.. منوها بأن الجهات الحكومية ملتزمة بتطبيقها وجاءت مشاركة المسؤولين من جهات مختلفة للاطلاع المتبادل والاستفادة من جميع القطاعات.
وأشار العميد طيار عبدالله بن خلفان العبيداني مساعد قائد الطيران السلطاني، إلى أن البرنامج يترجم سياسة الدولة بشكل عام وبالنسبة للعسكريين فالنقاش يدعم جهود القطاع ومن خلال البرنامج اجتمعنا بمسؤولين من جميع أجهزة الدولة وتمت مناقشة محاور غاية في الأهمية خاصة للموظفين المدنيين حيث توجههم للمبادئ الأمنية كما يأتي أهمية البرنامج لمناقشتها للمبادئ التي نلمسها في عملنا بشكل يومي بحكم العمل المختلف في كافة المستويات.
ولفت مازن بن بدر الخنجري رئيس مكتب الوزير المساعد بوزارة الخدمة المدنية، إلى أن محاور البرنامج تعد منظومة متكاملة تتيح للمشاركين التعرف على آليات و نظم النظام الاداري في السلطنة و تطوره على مدى السنوات الماضية وكيف استطاع مواكبة المفاهيم والممارسات إدارية في ظل معطيات العصر الحديث وتغيراته المتجددة.