تويت
مسقط – الرؤية -
نفذت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عددًا من مشاريع صيانة وإصلاح الأفلاج التي صدرت لها أوامر تشغيل حتى السادس عشر من نوفمبر الماضي، والتي بلغ عددها (18) فلجا بمختلف محافظات السلطنة بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتكلفة بلغت 284 ألف ريال عماني، وشملت أعمال الصيانة جوانب مختلفة من هذه الأفلاج حسب الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي يحتاجها الفلج كبناء قنوات مكشوفة ومغطاة، وبناء فرض وأحواض لتجميع مياه الأفلاج، إلى جانب تأهيل وتحسين وحفر آبار مساعدة لها.
وفي محافظتي شمال وجنوب الشرقية تمت صيانة 7 أفلاج هي فلجي الكامل وأبوبعرة بولاية الكامل، فلجي المنترب والظاهر بولاية بدية وفلج سعيط بولاية دماء والطائيين، وفلجي المسوي والبحير (الشريعة) بولاية المضيبي، حيث شملت أعمال الصيانة في فلج البحير صيانة قناة الفلج بطول 381 مترًا وتشكيل القناة من الداخل بطول 20 مترًا، كما شملت أعمال الصيانة لفلج الظاهر صيانة لقناة الفلج بطول 615 مترًا مع بناء 12 فرضة لحمايتها من الانهيارات الداخلية والتسربات.
وفي محافظتي شمال وجنوب الباطنة بلغ عدد الأفلاج التي تمت صيانتها 4 أفلاج وهي فلجي البداية والغف بولاية نخل، وفلج الرويبة بولاية الرستاق، وأيضاً فلج حليحل بولاية الخابورة.
وبلغ عدد الأفلاج في محافظة الداخلية 4 أفلاج وهي فلجي السنسلة والأوسط بولاية سمائل، وفلج وادي الخمر بولاية نزوى، وفلج الملكي بولاية إزكي، حيث شملت أعمال الصيانة في فلج الملكي بناء قناة الفلج من الداخل بطول 370 مترًا تتضمن أعمال توسيع قناة الفلج الحالية، إضافة إلى صب السقف بالحجارة المحلية والصاروج المحلي المدعم بالأسمنت، حيث إنّ الفلج مدرج ضمن الأفلاج الخمسة في سجل التراث العالمي وتم استخدام المواد الطبيعية الخام كالحجارة المحلية والصاروج، وقد ساعدت عملية صيانة الفلج بشكل كبير في زيادة منسوب مياهه واتّساع فتحات ساعد الفلج، إلى جانب تقليل الانهيارات التي كانت تحدث في قناة الفلج مما كان لها الأثر الواضح في تدفق منسوب المياه وأحياناً إلى توقفه. أما محافظة مسقط فبلغ مجموع الأفلاج التي شملتها أعمال الصيانة 3 أفلاج وهي فلج الصراني بولاية بوشر، وفلج يالخديد والخبين بولاية العامرات، وفلج عباية بولاية قريات.
وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية الوزارة نحو تقديم جودة وتميز في الخدمات البلدية والمائية والشراكة المجتمعية الرائدة مع القطاعات الأخرى، وحرصاً من الوزارة على مشاركة القطاع الخاص في التنمية المجتمعية.
