تويت
بيروت- رويترز-
توقع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن نمو اقتصاد بلاده بين 1.5 واثنين بالمئة في 2014.
وأبلغ الوزير علي حسن خليل الصحفيين أن ديون بلاده تبلغ 64.9 مليار دولار وأن أكثر من نصفها بالعملة المحلية. وقال خليل "كل التقديرات في لبنان هي تقديرات نسبية غير ثابتة حقيقة لأن المؤشرات والإحصاءات المرتبطة بالإنتاج المحلي هي إحصاءات غير دقيقة بالكامل لكن المؤشر العام هو بحدود 1.5 بالمئة.. وتقديرنا فيما يتعلق بعام 2014 ان يكون النمو على هذا الحدود مع تطلعات ايجابية ربما تصل الى حدود 2 بالمئة اذا ما كانت هناك تطورات ايجابية على هذا الصعيد".
وكان وزير المالية السابق محمد الصفدي قال العام الماضي إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في 2014 إذا استمرت تداعيات الأزمة السورية مضيفا ان البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها لامتصاص تأثيرات الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات. وتقول المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين السوريين إلى لبنان بلغوا أكثر من مليون شخص في بلد لا يتعدى سكانه أربعة ملايين. وامتد الصراع السوري إلى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع. لكن الحكومة اللبنانية الجديدة إتخذت خطوات أمنية سريعة في طليعتها إقفال الحدود غير الشرعية مع سوريا مما حد من نسبة التفجيرات بنسبة 90 بالمئة حسبما أبلغ مسؤول أمني كبير رويترز. ويعاني قطاعا السياحة والتشييد وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد اللبناني من تداعيات الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين. وقال خليل إن اجمالي الدين العام حتى نهاية فبراير شباط بلغ 97.961 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 64.98 مليار دولار وهو موزع على 59.4 بالمئة دين بالعملة المحلية و40.6 دين بالعملة الأجنبية. وأشار إلى أنه في عام 2013 استقر العجز عند نحو 9.3 بالمئة بعد استيعاب تكلفة غلاء المعيشة في وقت سابق وأن زيادة الإيرادات لم تتعد واحدا بالمئة على إثر الركود الاقتصادي في كل من 2012 و2013 . وقد كان للتطورات الأمنية في سوريا العامل الأكبر في هذا الركود.
وتطرق خليل إلى إصدارات لبنان بالعملة الأجنبية فقال "حفاظا على التزامات لبنان قمنا خلال شهر ابريل بتمويل واستبدال نحو 1.4 مليار دولار من سندات اليورو بوند بنجاح كامل وبمعدلات فائد هي الأقل منذ بدء إصدار هذه السندات".