تويت
القاهرة- رويترز
قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس، فيما يشير إلى ارتفاعها في الربع الأول من 2014.
وفي ديسمبر بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة شهور من 2014. وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقال طارق الملا رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس". وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن تمديد مهلة التقدم بعروض في مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 22 منطقة امتياز بنظام تقاسم الإنتاج إلى الثالث من يوليو.
وكانت الهيئة قالت في نهاية العام الماضي إن آخر موعد لاستلام العروض من الشركات الراغبة في التنقيب هو 19 مايو 2014. وتقع رقع التنقيب المطروحة في خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل. لم تذكر الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس أسباب التأجيل في الإعلان الذي نشرته الصحف المحلية أمس الأربعاء. لكن مصدرا مسؤولا في إيجاس أبلغ رويترز أن التأجيل جاء بناء على طلب من الشركات حتى يتسنى لها تقييم دراسات الجدوى لمناطق الامتياز.