تويت
باريس- رويترز
وافق المشرعون الفرنسيون على خطة تتضمن حزمة إجراءات قيمتها 50 مليار يورو (69 مليار دولار) بما يسمح لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض العجز في الميزانية.
ووافقت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) على خطة 2015-2017 بأغلبية 265 ضد 232 صوتا. ويمكن الآن تقديم الخطة للحصول على موافقة عليها من المفوضية الاوروبية التي منحت فرنسا بالفعل عامين إضافيين لخفض العجز في ميزانيتها إلي المستويات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي. وامتنع عن التصويت 67 مشرعا من بينهم 41 من أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم وهي نسبة كبيرة تشير إلي مقاومة متوقعة بينما يحاول رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس تمرير اصلاحات لتنشيط الاقتصاد وحفز النمو مع الوفاء باهداف خفض العجز. وإلى جانب كبح الإنفاق العام فإن الخطة تتضمن تجميد معاشات التقاعد ومزايا الرعاية الاجتماعية لمدة عام وتبقي أجور معظم العاملين بالخدمات العامة مجمدة حتى 2017. لكن خبراء اقتصاديين يتشككون في أن الخطة ستسمح للحكومة الاشتراكية بالوفاء بهدفها لخفض العجز في الميزانية العامة إلي 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية 2015 كما توجد معارضة داخل الحزب الاشتراكي لأي مسعى تقشفي. ودفع الناخبون شعبية الرئيس فرانسوا أولوند إلى مستويات قياسية منخفضة بالنظر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا وزيادة في البطالة لم يتمكن من وقفها.