تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنه من المقرر أن يتم تدشين "صندوق ضمان مساعدة المصابين في حوادث المركبات"، في وقت قريب.
وقال -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن الهيئة باشرت العمل لإطلاق صندوق تعويضات حوادث الطرق في الحالات التي لا يُعرف فاعليها، أو في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمركبة المتسببة في الحادث.. مشيراً إلى أن الهيئة قدَّمت مقترحا لتوسيع نطاق التغطية لتشمل الأثار المادية من الحوادث في هذه الحالات. وأوضح سعادته أن قانون تأمين المركبات الحالي يُجيز للهيئة العامة لسوق المال تأسيس صندوق لتعويض المصابين في حالة الإصابة البدنية أو الوفاة بعد حصول الهيئة على موافقة مجلس الوزراء الموقر على التأسيس.
وقال: إن الهيئة باشرت منذ فترة في وضع اللوائح والتنظيمات الخاصة بهذا الصندوق وكيفية إدارته وطريقة تمويله، وتم عرض مقترحات اللوائح والتنظيم على مجلس إدارة الهيئة الذي وافق عليها واعتمدها في اجتماعه يوم 23 أبريل الماضي، ومن ثم خاطبتْ الهيئة مجلس الوزراء، وحصلت على موافقة المجلس الموقر على إجراءات وتأسيس الصندوق. وكشف السالمي أنه من المرتقب في القريب العاجل أن يرى الصندوق النور، على أن يتم إدخال التعديلات الخاصة بالتعويض على الأضرار المالية بعد إقرار التعديلات على قانون تأمين المركبات وصدور المرسوم الخاص به. وحول مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالغير من الحادث، أكد السالمي أنها ستكون في إطار الحدود الواردة بنموذج الوثيقة الموحَّدة للتأمين على المركبات، وكذلك في حالات مصاريف الإسعافات الأولية، وستقوم اللجنة بالبت في الطلب المقدم خلال شهر واحد من استيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة به.