تويت
بغداد – الوكالات -
دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى تأسيس حكومة أغلبية سياسية ونبذ مبدأ حكومة المحاصصة أو الحكومة التوافقية.
ودعا المالكي -في مؤتمر صحفي، أقامه في العاصمة العراقية- الكتل السياسية إلى "ضرورة الانفتاح على الحوار من أجل مستقبل العراق"، واصفا هذا الحوار بأنه "سفينة النجاة للعملية السياسية". وأوضح أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه يمتلك تفاهمات تفوق النصف زائد واحد مؤكدا تلقيه اتصالات من أطراف سياسية لتشكيل حكومة أغلبية.
جاء ذلك في وقت تواصلت فيه عمليات فرز أصوات الناخبين في أول انتخابات برلمانية جرت في البلاد منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011.
وقال مسؤولون في مفوضية الانتخابات العراقية إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن نسبة الإقبال بلغت نحو ستين في المئة. وشككت المفوضية في أي نتائج أولية يعلنها هذا الطرف أو ذاك من أطراف العملية السياسية مدعيا فوزه في الانتخابات.
كما أشارت المفوضية إلى أن عمليات العد والفرز والتدقيق قد تستغرق وقتا، وأن النتائج النهائية لن تظهر قبل 20 او 30 يوما.
وحدد المالكي ما سماها أسس التحالف التي سيعتمدها، ومن بينها التأكيد على المبادئ الوطنية ووحدة العراق وحكومة أغلبية ولا محاصصة طائفية.
وامتدح المالكي دور المفوضية العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، مشددا على أنه لم يحدث "أي تلاعب خطير في الانتخابات" وأن "القوات الأمنية وقفت بوجه من أراد التلاعب في نتائج الانتخابات". وأشارت المفوضية إلى أن عمليات العد والفرز والتدقيق قد تستغرق وقتا.
ودعا المالكي إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة ودفع العملية السياسية قدما، قائلا: "لا نريد تكرار التجربة التي عشناها في البرلمان السابق... فمجلس النواب أسس خصيصا لعرقلة عمل الحكومة". كما تقدم بالشكر للمرجعية الدينية التي وصفها بأنها "احتضنت العمل السياسي".
وعلى صعيد الوضع الأمني، قال المالكي: "إننا متجهون نحو حسم المعركة ضد داعش وسنطوي ملف الفلوجة وقد أخذت ما تستحقه من التريث لحماية المواطنين المدنيين". وأضاف بأن "معركة الفلوجة استغرقت وقتا أكثر مما ينبغي" مؤكدا أن "علينا أن نحقق الأمن لأهالي الفلوجة بعد اعمارها، والعالم يعذرنا لأنه لا يمكن أن نبقى على هذا الحال".
وقد أدلى العراقيون أمس الأول بأصواتهم في أول انتخابات بعد خروج القوات الأمريكية من العراق لانتخاب 328 نائبا من بين 9012 مرشحا، لشغل مقاعد مجلس النواب، وقد وصفها البعض بأنها تمثل استفتاء على المالكي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات.