تويت
لندن – رويترز-
سجل سوق العقارات في لندن رقما قياسيا مرتفعا جديدا مع بيع شقة سكنية غير مفروشة مقابل 140 مليون جنيه استرليني (237 مليون دولار).
ومع تدفق أموال من أثرياء روس وصينيين ومن عرب الخليج، أصبحت لندن واحدة من أغلى الأسواق العقارية على الكرة الأرضية؛ مما يثير مخاوف قبل انتخابات برلمانية في 2015، من أن أبناء العاصمة البريطانية قد لا يجدون لأنفسهم مسكنا. واشترى مواطن من أوروبا الشرقية شقة بنتهاوس في مجمع وان هايد بارك السكني الفاخر مقابل 140 مليون استرليني وهو مبلغ قياسي حسبما قال مصدر على دراية بالامر.. والرقم القياسي السابق لثمن شقة سكنية في بريطانيا سجل قبل ثلاث سنوات عندما دفع الملياردير الاوكراني رينات اخيمتوف 136 مليون استرليني في شراء بنتهاوس وشقة في وان هايد بارك ليضمهما معا. وبلغت قيمة المبيعات حتى الان اكثر من ملياري دولار في المجمع السكني الذي يقوم على تطويره مشروع مشترك بين (سي.بي.سي جروب) وشركة ووترنايتس الخاصة المملوكة للقطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. ووفقا لبيانات من الوكيل العقاري سافيلس فان اسعار المساكن في وسط لندن قفزت بنسبة 79.4 بالمئة منذ مارس 2009 مقارنة مع زيادة بلغت 40.6 بالمئة في اسعار المساكن في منطقة لندن الكبرى في نفس الفترة.
وفرضت الحكومة البريطانية في الاشهر القليلة الماضية ضرائب جديدة على المشترين الاجانب في حين اقترح حزب العمال المعارض -الذي يظهر تقدما في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة- ضريبة على المساكن التي تزيد قيمتها عن مليوني استرليني.
وفي سياق متصل، أظهر مسح أن قطاع التشييد في بريطانيا واصل النمو للشهر الثاني عشر على التوالي في ابريل، لكن وتيرة التوسع كانت الأبطأ في ستة شهور.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التشييد في المملكة المتحدة الذي تصدره ماركت سي.آي.بي.إس إلى 60.8 في أبريل من 62.5 في مارس وهي قراءة أقل من متوسط التوقعات في مسح لرويترز والبالغة 62.0. لكن المؤشر استمر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لعام كامل. وجاء بناء المساكن في مقدمة قطاعات التشييد الافضل اداء الشهر الماضي.
وقال تيم مور كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ماركت "تحسن الاوضاع الاقتصادية وقفزة في بناء المساكن وتحسن فرص الحصول على التمويل وزيادة في الانفاق الاستثماري كلها عوامل مساعدة مهمة لنمو قطاع التشييد في المملكة المتحدة هذا العام". وكانت صناعة التشييد في بريطانيا -التي تشكل ما يزيد قليلا على 6 بالمئة من الاقتصاد- قد تضرَّرت بشدة من الأزمة المالية 2007-2009.
وبدأت تتعافى منذ العام الماضي بفضل اسعار فائدة قياسية منخفضة وبرامج حكومية لتشجيع الأفراد على شراء مساكن جديدة، وتراجع البطالة رغم أن بناء المساكن الجديدة يجد صعوبة في مجاراة الطلب.