تويت
توَافُق نواب المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان"، أمس، على اختيار رئيس جديد للوزراء، بادرة إيجابية في هذا البلد الذي تقاذفته رياح عدم الاستقرار منذ الحرب الأهلية التي أنهتْ حكم معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات، كما تُعاني اضطرابًا في الديمقراطية بشدة؛ إذ أصيب البرلمان بالشلل جرَّاء الصراعات فيما تحفل البلاد بميليشيات مدجَّجة بالأسلحة تعارض الدولة الجديدة، أو تتناحر على السلطة.
ويأمل المشفقون على مستقبل ليبيا أن يُكتب لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق -الذي أدى اليمين ليتولى مهام منصبه- النجاح؛ لتحقيق تقدم ملموس وسط عجز الحكومة والبرلمان عن فرض نفوذهما، واحترام هيبة الدولة في ظل واقع يعجُّ بالأسلحة، وتنتشر فيه الميليشيات؛ مُشكِّلة تحديا سافرا لسلطة الدولة، يعمل على نسف أي محاولة للاستقرار في هذا البلد.
ويُواجه رئيس الوزراء الجديد تركة ثقيلة تحتاج إلى تكريس جهود كبيرة لتصفيتها؛ حيث تحاصره القلاقل الأمنية، وتحيط به الاضطرابات المناطقية.. هذا عدًّا عن وضع اقتصادي متدهور في ظل سيطرة المحتجين، وتعطيلهم المتكرر لمصافي النفط، ومنعهم تصديره أو محاولات بيعه لحسابهم.
ولكي يبدأ في تنفيذ برنامج عمل واقعي يخدم ليبيا، ينتظر رئيس الوزراء الجديد العمل على تهدئة الاضطرابات السياسية في البلاد، وخلق إجماع حول حكومته التي يطالبه البرلمان بتشكيلها في غضون أسبوعين، ولكي تحظى بالقبول الشعبي يجب أن تكون حكومة شاملة لكافة ألوان الطيف السياسي الليبي وبمختلف تياراته دون عزل أو إقصاء، حتى تتجنب الفشل، وتستفيد من دروس وتجارب الحكومات التي تشكلت في أعقاب الانتفاضة الليبية، والتي لم يكن لها أي حظ من النجاح في الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، أو تقديم إنجاز ملموس للشعب الليبي يُكافئ تضحياته الكبيرة في سبيل إنجاح الانتفاضة وانتصار الثورة.