تويت
الساجواني: الصندوق سيركز خلال المرحلة المقبلة على الجودة وزيادة إنتاجيته
البوسعيدي: تنوع المشاريع الممولة بين البحثية التطبيقية والتنموية والإنتاجية
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
تصوير/ نواف المحاربي-
احتفلت وزارة الزراعة والثروة السمكية صباح أمس بمرور عشر سنوات على إنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني مستشار الدولة، وبحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية وعدد من المسؤولين، وأصحاب المشاريع الزراعية وذلك بقاعة جبرين بفندق انتركونتيننتال.
وأوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في تصريح صحفي أن صندوق التنمية الزراعية والسمكية حافل بعطائه، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق في السنوات الـ 10 الماضية حوالي 189 مشروعا، موضحًا معاليه أن هذه المشاريع نقلت المعارف والمفاهيم والتقانات إلى المنتجين والمزاعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين مما أسهم في تعزيز الإنتاجية، مشيرا إلى أن الصندوق سيواصل العطاء في المرحلة المقبلة بنفس هذه الوتيرة، بل وبمستوى أعلى مع التركيز على الجودة وزيادة إنتاجية الرقعة الواحدة وباستخدام الأدوات الأكثر ترشيدا في استخدام المياه، مؤكدًا معاليه أن الأرض العمانية أرض طيبة معطاءة تستطيع أن تنتج أكثر من إنتاجها الحالي من المحاصيل، مستدلاً على ذلك بالبحوث الزراعية التي أجريت في هذا الصدد وتكللت بالنجاح.
وبين وزير الزراعة والثروة السمكية أن صندوق التنمية الزراعية والسمكية يعد صندوقا بحثيا وتنمويا، حيث يقوم بنقل المعارف والبحوث ويقوم بقياس مستوى أداء فعاليتها لظروف السلطنة لفائدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين، مشيرًا إلى أن الصندوق يعزز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في السلطنة.
وأكد الساجواني أن رأس مال الصندوق يزيد سنوياً ومرتبط بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وهو يرتفع بشكل مستمر الأمر الذي يساعد الوزارة والصندوق على زيادة حجم المشروعات من حيث نوعيتها وعدد المستفيدين منها.
وأشار معاليه إلى أنّ الوزارة استعانت بمنظمة دولية تعنى بالزراعة لعمل دراسة وتقييم للصندوق وستشتمل الدراسة خمسة محاور أساسية، منها تقييم أداء الصندوق وفعاليته وكذلك استدامة الموارد المائية الموجودة في السلطنة والرقعة الجغرافية التي يغطيها الصندوق والمستفيدين منه، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة كانت إيجابية واعتبرت الصندوق رائدًا في مجاله وهناك نماذج قليلة في منطقة الشرق الأوسط تماثله، وبين معاليه أنّ ذلك يشجع الصندوق على المضي قدمًا، وتعزيز مكانته كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة رغم مخصصاته المالية المحدودة.
مشاريع متنوعة
وكان الحفل قد بدأ بكلمة يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير الإدارة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية، رحب فيها بالحضور شاكرًا مشاركتهم في الاحتفال بمرور عشر سنوات من العطاء على تأسيس صندوق التنمية الزراعية والسمكية، بموجب المرسوم السلطاني رقم 48 في الخامس عشر من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين هـجرية الموافق 5/5 /2004م.
وقال: أنيط بالصندوق مهمة تقديم التمويل لتنفيذ البرامج التنموية للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك من خلال إجراء البحوث العلمية وصيانة الموارد وتنميتها وتوطين التقنيات وتنفيذ البرامج الإرشادية وتطوير الدراسات والبرامج التنموية وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية الاستثمارية.
وأضاف: لقد انطلقت المسيرة وعمل المجتهدون من الرعيل الأول بكل جد وإخلاص لاستكمال البناء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ولجانه وإدارته التنفيذية ووضع السياسات العامة والنظم المالية والإدارية وشروط التمويل، وانطلقت عمليات التمويل للمشاريع البحثية والتنموية بتوفيق من الله وبجهد ذوي الفكر والإرادة للمساهمة في تنمية هذه القطاعات المهمة في حياة العمانيين وتنويع اقتصاد البلاد واستدامة مواردها.
وتابع البوسعيدي: لقد تنوعت طبيعة المشاريع الممولة في القطاعات الثلاثة ما بين البحثية التطبيقية والتنموية والإنتاجية ومشاريع الدعم والخدمات وأخرى مهتمة بتطوير المرأة الريفية والساحلية ومشاريع البنية الأساسية وبناء القدرات حمل العديد منها قصص نجاح واستطاعت أن تحقق الاستفادة لشريحة كبيرة من المواطنين وإذ نقف اليوم بعد عشر سنوات من العمل والعطاء فإننا نحتفل بإنجازات انبثقت من فكر تنموي رائد يقوده مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظه الله ورعاه). حيث تميزت السلطنة في هذا النموذج وبالتزام حكومي بتخصيص واحد بالمئة (1%) من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية سنويًا لدعم عمل الصندوق وكذلك بشراكة مسؤولة من القطاع الخاص متمثلة بالمساهمات السنوية للشركات والأفراد العاملين بالقطاعات.
واستطرد البوسعيدي: إننا نفتخر اليوم بإنجازات ونتائج ملموسة لــ 189 مشروعاً بلغت تكلفتها نحو 34 مليون ريال عماني. وأعرب عن شكره لشركاء الصندوق المتميزين الذين اقترحوا ونفذوا تلك المشاريع بأعلى درجات المسؤولية، كما شكر موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس.
وكشف عن أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، صادق على العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها رفع جودة العمل والرقي بمستوى الأداء والخدمة وتبسيط الإجراءات، كما عكست قدرة الصندوق ونجاحه في تحقيق أهدافه، ومنها المساهمة في بناء قدرات الموظفين العمانيين واعتماد آلية لتشجيع الإبداع والتميز وتدريب المستفيدين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وغيرهم من المتعاملين مع هذه القطاعات الإنتاجية وتطبيق النظم المحاسبية الإلكترونية في إدارة أموال الصندوق والأعمال الأخرى ولمزيد من الشفافية والمصداقية فقد قرر المجلس إجراء تقييم مستقل لأعمال الصندوق من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك لمعرفة مدى تحقيق الصندوق لأهدافه وصولاً إلى توصيات تنفيذية محددة للتطوير، وجاء تقرير خبراء التقييم إيجابياً من خلال خمسة معايير أساسية وهي الأهمية والفعالية والكفاءة والتأثير والاستدامة، وأوضح حجم الإنجازات المقدرة التي قام بها الصندوق وأنه على مستوى عالٍ من الكفاءة.
وأكد البوسعيدي عزم مجلس إدارة الصندوق على الأخذ بتلك التوصيات والاستنتاجات التي من شأنها أن ترتقي بأداء الصندوق وفعاليته وأهمها تطوير خطة استراتيجية برؤية وأهداف محددة وكذلك تحسين مسار عملية تقييم المشاريع. مؤكدين على استمرار المسيرة ومواصلة العطاء لخدمة أهلنا الذين يساهمون في توفير غذائنا وصيانة موارد بلادنا واستدامتها وفق معايير التنمية المستدامة التي نرجوها للأجيال القادمة. وذلك من خلال وضع إستراتيجية جديدة وبأولويات التعامل مع القضايا المهمة كالجفاف وندرة الموارد وخاصة المياه والأراضي وبخطط متوسطة وطويلة المدى، كما نتهيأ للدخول بمواضيع الإنتاج الابتكاري للقطاعات الثلاث، وتشجيع مشاريع القيمة المضافة وخدمات ما بعد الإنتاج. ومن الوقفات المضيئة في مسيرة السنوات العشرة الماضية للصندوق فوزه بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدورتها الثالثة لعام 2011، وتحصله على الجائزة الثانية (أحسن مشروع تنموي في مجال نخيل التمر)، تقديراً لدوره في تمويل مشاريع ساهمت في تنمية وإكرام شجرة النخيل المباركة في السلطنة، يذكر أن الجائزة سنوية وتمنح بخمسة محاور وقد تقدم لها ذلك العام 131 مرشحاً يمثلون 24 دولة حول العالم.
الجدير بالذكر أنه منذ إنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية بالمرسوم السلطاني في 5 مايو 2004 وهو يزخر بالعطاء للمساهمة في التنمية المستدامة للقطاعات الثلاثة (الزراعة، الحيوانية و الأسماك) . فقد استطاع الصندوق على مدى السنوات العشر السابقة تمويل 189 مشروعا بقيمة إجمالية قاربت الـ 34 مليون ريال عماني في مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية وانعكاسها على الواقع الحياتي للعاملين فيها والمجتمع ككل.
تكريم المشاريع المتميزة
وتخلل الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في نجاح مسيرة صندوق التنمية الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المتميزة وهي مشروع الإدارة المتكاملة لآفات الرمان بالجبل الأخضر (المرحلة الرابعة) ومشروع تطوير مشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية بتقنيات حديثة إضافة إلى مشروع تنمية استزراع أسماك المياه العذبة والمستملحة في المزارع الريفية في سلطنة عمان.
كما صاحب الحفل افتتاح المعرض المصاحب والذي تم خلاله عرض منتجات المرأة الريفية والساحلية كالمخللات، الألبان ، الرحس(المحار) الحار و البارد، وثلاثة أنواع من القاشع المجفف، وأربعة أنواع من السمك المملح، و قواقع الزينة وزيت الزيتون والزعتر والعسل و من دواعي سرور اللجنة المنظمة أن يطلع الزوار على منتجات المرأة الريفية والساحلية في السلطنة. وسيكون المعرض مفتوحًا لاستقبال الزوار من الساعة 11 إلى الساعة 5 مساءً.
نماذج رائدة
وعلى هامش المعرض المصاحب أوضح المهندس هلال بن محمد بن راشد الصباري رئيس قسم النحل بوزارة الزراعة والثروة السمكية بقوله: بالنسبة للدعم الذي يتلقاه قطاع النحل حيث يعمل الصندوق على تمويل مشروع تطوير إكثار نحل العسل خاصة الصنف العماني، ومدة المشروع عامين من يناير 2012م إلى يناير 2013م، وبتكلفة بلغت 490,350 ريالا عمانيا. بقيمة 490، هذا وقد تم تمديده لستة أشهر قادمة، والمشروع ممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وتمّ من خلاله إنشاء عدة مظلات لتربية النحل في السلطنة لوجود قاعدة أساسية لتربية والإكثار من نحل العسل العماني في مختلف محافظات السلطنة، وتدعيم هذه الوحدات بخلايا عمانية تم شراؤها من المواطنين، كما تم الاهتمام بقطاع تربية الملكات المحصنة بالطرق الصناعية، سنوياً يتم إنتاج ما لا يقل عن 13 ألف ملكة سنوياً يتم توزيعها على المربين من أجل تقسيمها مجددًا أو تغيير الملكات المسنة غير المرغوبة، هذا إلى جانب إقامة دورات تدريبية لمربي النحل أو طلبة المدارس، بحيث يتم تدريبهم في المناحل الإرشادية أو وحدات النحل المنتشرة في محافظات السلطنة، كما إنه ونتيجة لعدم وجود قاعدة أساسية لبيانات أعداد مربي النحل والخلايا على مستوى السلطنة، مما نتج عنه حصر وتسجيل وتعداد عدد المربين وتوزعهم الجغرافي وعدد الخلايا الموجوده لديهم، وهذا ساهم في توزيع الخلايا للمواطنين بنظام الدعم العادل وتوزيع ما يقارب 500 خلية أثناء فترة عمر المشروع.
من جانبها أوضحت إحدى المشاركات بالمعرض كاذية بنت عبد الله العبري صاحبة مشروع خاص بالمخللات والألبان بمحافظة البريمي أن صندوق التنمية الزراعية يعمل على دعمهم بتوفير المنتجات من خضروات وفواكة وتزويدهن بها ويبقى العمل والتسويق هو اختصاصهن كصاحبات مشاريع.