تويت
مسقط - الرؤية
نفذت وزارة الخدمة المدنية -ممثلة بدائرة التدريب والتأهيل- برنامجا؛ بعنوان "تطوير مهارات العاملين في إدارة الشؤون القانونية", بمقر فندق سيتي سيزن، ويستمر لمدة أسبوع, ويستهدف الباحثين القانونيين في إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة. وتطرَّق البرنامج إلى عدة محاور رئيسية؛ منها: القرارات الإدارية وخصائصها وصياغتها، والعقود الإدارية وصياغتها، والمساءلة الإدارية، والدعم القانوني الذي تقدمه إدارات الشؤون القانونية للجهات الحكومية المختلفة ودور إدارات الشؤون القانونية أمام القضاء الإداري.
ويهدف البرنامج إلى تنمية معارف الباحثين القانونيين والمسؤولين الإداريين بالجوانب القانونية لمسؤولياتهم الإدارية وتنمية مهارات المشاركين في القيام بهذه المسؤوليات وفقاً للقانون, بما يكفل سلامة تصرفاتهم وحسن أدائهم لمهامهم الوظيفية وتفادي المحظور والمخالفات التأديبية, وما يحقق جودة الأداء وحل المشكلات القانونية الإدارية, وتنمية معارفهم بمفهوم الوظيفة العامة والهيكل الإداري للوظائف والطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالدولة وحقوقه وواجباته القانونية وطرق تفويض الصلاحيات والاختصاصات وضوابطها, وتدريب المشاركين على مفاهيم الانضباط الوظيفي والمسؤولية الوظيفية وطرق وأساليب التحقيق الإداري وضوابطه والآثار المترتبة عليه وتعريف المشاركين بجوانب الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية والعقوبات التأديبية وحالات محو الجزاءات الإدارية, وصقل معارف المشاركين بمفاهيم وخصائص والبيعة القانونية للقرارات الإدارية وخصائصها وأركانها وضوابطها وطرق الطعن عليها, وتدريب شامل للمشاركين على كل ما يخص العقود الإدارية وأنواعها وأركانها , وطرق إبرامها والطعن عليها وشروط صحتها وغيرها من المهارات الضرورية لشاغلي الوظائف بالإدارات القانونية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الخدمة المدنية ممثلة في دائرة التدريب والتأهيل في سبيل تعزيز تنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المجالات؛ بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.