تويت
مسقط – الرؤية -
أطلقت الجمعية العمانية للنقل البري أمس الأول مبادرة لتأسيس شركة أهلية متخصصة في مجال النقل البري بالسلطنة، وذلك ضمن مناقشات حلقة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البري" تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ولفيف من أصحاب الشركات العاملة في قطاع النقل البري في السلطنة، بفندق مجان كونتيننتال.
وأكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية المبادرة التي أطلقتها الجمعية العمانية للنقل البري كونها قضية تهم المواطن العماني وترتقي بقطاع النقل في السلطنة، موجهًا شكره للجمعية على المبادرة المهمة، والجهود التي تبذلها لتطوير القطاع، معتبرًا نفسه أحد الداعمين لقطاع النقل البري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة وأنّه يوفر الكثير من فرص العمل سواء بالنسبة للشباب أصحاب الشركات أو العاملين في هذا المجال.
وأضاف سعادته: "نتمنى ألا تنافس الشركة الأهلية الشركات القائمة حاليًا، وأن تتضافر الجهود للارتقاء بقطاع النقل البري في السلطنة، وأن يندمج الجميع بما يحقق المنفعة والمصلحة للجميع"، مؤكدا على تعاون غرفة تجارة وصناعة عمان مع الجمعية العمانية للنقل البري بما يخدم القطاع الخاص، منوهًا بأن السلطنة لديها توجه لتعزيز الخدمات اللوجستية من خلال المشاريع المتعددة التي تنفذها سواء بالنسبة للمدن اللوجستية أو الموانئ الحيوية وغيرها من المشاريع.
وفي كلمته، قال خالد بن سالم الدرعي رئيس الجمعية العمانية للنقل البري: "يأتي عقد الجمعية العمانية للنقل البري لهذه الحلقة في إطار حرصها على تطوير هذا القطاع ورفع جودة العمل وللتعريف بأفضل الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النقل البري، ومن بعض الفرص التي يمكن استغلالها الاستثمار في مجال الشاحنات بمختلف أحجامها والمعدات الثقيلة المتخصصة في مشاريع البنية الأساسية الكبيرة التي تعكف السلطنة على تنفيذها، مشيرا إلى أنّ هناك أكثر من 300 شاحنة قلاب تدخل السلطنة يوميًا من دول الجوار لشحن مواد الكسارات والمحاجر، وذلك على الرغم من وجود قرار من وزارة النقل والاتصالات يمنع دخول الشاحنات الأجنبية الفارغة إلا إذا لم يتوفر الناقل العماني، وفي هذه الحالة تصدر الوزارة تصريح مؤقتا للشاحنات الأجنبية بالدخول، وعليه تسعى الجمعية إلى حل الشاحنات العمانية مكان الشاحنات الأجنبية بهدف تشجيع المستثمرين العمانيين من خلال الوقوف معهم في التحديات التي يواجهونها.
وتابع الدرعي: "كما تحث الجمعية على العمل في مجال الشاحنات الصغيرة التي تتراوح ما بين 3-4 أطنان وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها في نقل البضائع دخل السلطنة، كما تسعى الجمعية إلى تطوير قطاع النقل العام للركاب وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لما في هذا القطاع من فرص وعوائد مالية جيدة للمستثمرين فيه إذا تم تطويره بالشكل المطلوب.
وقال سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى "أتوقع أن تحصد فكرة إنشاء شركة أهلية في مجال النقل البري إقبالا كبيرا خلال الفترة القريبة القادمة، وأن تحقق صدى واسعا على مختلف الأصعدة"، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تحث وتشجع على تأسيس مثل هذه الشركات التي يمثلها عدد كبير من المواطنين، الأمر الذي يسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر العمانية، والمساهمة في رفع مستوى الدخول للمساهمين في مثل هذه الشركات، خاصة وأنها قد يصل عدد الشركاء بها إلى 100 مساهم، ولا شك في أن الشركات الأهلية لها الأولوية عند إسناد المناقصات كونها تسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وقال أحمد بن عبد الكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "نحن أمام تجربة جديدة ونتمنى نجاحها والوصول إلى مرحلة النضج في وقت مبكر"، مشيرا إلى أن الشركات المساهمة المقفلة أكثر قوة مقارنة بأنواع الشركات الأخرى على المدى الطويل.
وتابع الهوتي: "نحرص منذ أن تمّ تأسيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تشجيع الشباب وجعلهم أكثر تفاؤلا برغم وجود عدد من الصعوبات والتحديات". وأشار الهوتي إلى أن نسبة العمالة العمانية التي تعمل في قطاع النقل البري لا تزيد عن 25%، وهي نسبة ضئيلة جدا، ويتوجب وضع صياغة جديدة لتشغيل أكبر قدر ممكن من العمانيين في هذا القطاع والاستفادة منه.
وتناول صلاح البلوشي محامي متخصص في تأسيس الشركات المساهمة الجوانب القانونية لتأسيس الشركات المساهمة المقفلة والأهلية، قائلا: "تختلف طريقة الإعلان عن الشركات محدودة المسؤولية عن الشركات المساهمة الأخرى العامة، حيث يتم الإعلان عنها بشكل خاص كما إنها لا تتطلب دراسة جدوى لها، ويشترط ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، مشيرا إلى أنه يتم ضخ الأموال في حساب معين ثم يجري البدء في استكمال باقي إجراءات التأسيس تبعاً لقانون الشركات العماني رقم 4/74، موضحاً أنّ مسؤولية المساهم تنحصر في حدود المبالغ التي قام بدفعها أما الجزاء أو القضايا الجنائية فإنّها تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة".
وأوضح البلوشي أنّه يحق لغير المساهمين الترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث إنّ مثل هذه الشركات تتطلب الاستعانة بأصحاب الخبرات الذين لديهم باع طويل في هذا القطاع.