استطلاع: انكماش فوائض ميزانيات دول الخليج مع تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي

[جريدة الرؤية]

دبي – رويترز-
أظهرت استطلاع لرويترز، أمس، أنه من المرجح أن تشهد دول الخليج انكماشا في فوائض ميزانياتها على مدى العامين الحالي والمقبل، مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي، بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط وأسعاره.
ومن المتوقع أن ينكمش فائض الميزانية السعودية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 3.7 بالمئة في 2015. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الفائض السعودي بلغ 8.3 بالمئة في العام الماضي. واستطلعت رويترز آراء 17 محللا على مدى الأسبوعين الماضيين. وكان مسح سابق أجري في يناير أظهر توقعات بوصول فائض الميزانية السعودية إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و3.5 بالمئة في 2015. وتوقع محللون مختصون بشؤون النفط في استطلاع منفصل أجرته رويترز تراجع أسعار الخام إلى 106 دولارات للبرميل في 2014 وإلي 101 دولار للبرميل العام القادم من نحو 108 دولارات حاليا مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة والعراق وليبيا. وقد يقلص ذلك عائدات التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط، والذي يضم أيضا الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين.. ويمثل تراجع الإيرادات نبأ سيئا لصغار مصدري النفط خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مثل سلطنة عمان التي يتوقع بعض المحللين بالفعل أن تسجل عجزا هذا العام والبحرين التي قد تنزلق الي مزيد من العجز.
وأظهر الاستطلاع أن فائض الميزانية العمانية سينكمش أيضا هذا العام إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يصل الاقتصاد إلى نقطة التعادل في العام المقبل. وتقل هذه التوقعات عن تقديرات سابقة في يناير بوصول الفائض إلى 2.9 بالمئة و2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تشهد البحرين عجزا نسبته 3.7 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة بعجز قدره 4.7 بالمئة. ودفع تآكل الفوائض إلى إطلاق دعوات للحد من الإنفاق الحكومي الذي اعطى دعما للنمو الاقتصادي في الخليج على مدى العقدين الأخيرين.
ومن المتوقع أن تواصل قطر تفوقها على الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 6.1 بالمئة في 2014 وستة بالمئة في 2015 في الوقت الذي تضخ فيه مليارات الدولارات في قطاع الإنشاءات قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.