تويت
البريمي- سيف المعمري -
أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أنّه سيتم البدء في تطبيق القرار الخاص بوقف نقل كفالة العامل الوافد داخل السلطنة اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وكذلك عدم السماح للوافد بالعودة إلى البلاد مجددًا إلا بعد مرور عامين من تاريخ إلغاء تأشيرة العمل.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع أصحاب وصاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة البريمي. واعتبر معالي وزير القوى العاملة أنّ السماح بنقل الكفالة داخل السلطنة يتسبب في مشكلات عمالية يواجهها سوق العمل، موضحاً أنّ القرار تمّ الاتفاق عليه مؤخراً مع شرطة عمان السلطانية كإجراء جديد لتنظيم سوق العمل.
وفي السياق، كشف البكري عن تقديم تسهيلات مختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلّق باستقدام العمالة الوافدة، لاسيما التي تتطلبها مشاريع البنية الأساسية، لكنه شدد على أنّ الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل من خلال حزمة من الإجراءات والضوابط المتعلقة باستقدام الوافدين.
وأكد البكري أن الوزارة تعطى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية في تأمين احتياجاتهم الفعلية من القوى العاملة الوافدة، شريطة أن يكون صاحب العمل متفرغًا لعمله، ومسجلاً في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي هذا الإطار خصصت الوزارة نافذة خاصة لأصحاب هذه المؤسسات من أجل التسهيل عليهم لإنهاء إجراءاتهم لدى دوائر ومكاتب الوزارة في كافة المحافظات.
واستعرض البكري- خلال اللقاء- عدداً من القرارات والتوجيهات الداعمة لتنمية سوق العمل بالمحافظة، كما قدّم عرضاً مرئيًا استعرض فيه إحصاءات القوى العاملة الوطنية والوافدة في السوق، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتنظيم سوق العمل.