تويت
مسقط – الرؤية
أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للقدرة التنافسية للعام 2013 – 2014، تقدم السلطنة إلى الترتيب الـ 19 في مؤشر "قوة معايير التدقيق والإبلاغ عن التقارير"، وعلق محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التفتيش الفني ومعايير الرقابة بقوله إن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يسعى إلى إصدار أدلة العمل الرقابي الخاصة به قريبا، في إطار حرص الجهاز على مواكبة التطورات في العمل المهني وتبني أفضل الممارسات العالمية في العمل الرقابي بما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في إنجاز الأعمال و الأهداف المنشودة.
وأشار الشحي إلى أن ترتيب السلطنة في هذا المؤشر شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث حصلت على الترتيب الدولي (29) في العام 2011 مقارنة بالترتيب (37) في العام 2010، وفي العام 2012 حصلت على الترتيب (20)، وحلت في الترتيب الدولي (19) في العام 2013 .
وأضاف الشحي أن مهنة التدقيق في السلطنة بشكل عام في اضطراد ونمو مستمرين، وتعد نتائج التقرير مؤشراً واضحاً على التقدم الملحوظ الذي تخطو به السلطنة نحو تطوير الأداء وإتباع أفضل الممارسات العالمية.
وعلى صعيد العمل المهني في الجهاز وأفضل الممارسات الدولية به، أشار الشحي إلى أن قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 يتضمن الأسس المهنية التي تُبنى عليها العملية الرقابية، وأن إنشاء مكتب التفتيش الفني ومعايير الرقابة يهدف إلى تبني وتطوير معايير الرقابة وأدلتها المنهجية التي يتبعها في أداء العمل، علاوةً على ما أُسند إليه من اختصاص في التحقق من تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات لضمان الجودة من خلال التفتيش الفني على مهام الفحص التي ينفذها الأعضاء.
ويتماشى ذلك التبني لأفضل الممارسات مع مخرجات العمل الرقابي والأثر الذي يحدثه الجهاز من خلال إضفاء الشفافية على عمل القطاع العام ورفع مصداقية عمله والارتقاء بالكفاءة المهنية ليزيد من ثقة الأطراف ذوي العلاقة بعمله.
وقال الشحي إن الدور الذي يضطلع به الجهاز في حماية الأموال العامة من خلال إجراء الرقابة المالية والإدارية ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته، ورقابته للمشاريع وغيرها من المهام ، وما يسهم به من تقارير ذات أثر هام في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحسين الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم التوصيات المناسبة يتحتم عليه الاستناد إلى أسس مهنية ومعايير واضحة تشكل الأساس المهني في الإجراءات التي يتبعها في سبيل تحقيق أهدافه.
وتتمثل تلك الأسس المهنية في معايير وأدلة الرقابة ونظم إدارة العمل الرقابي المتبعة التي تشكل المرجعية المهنية الأساسية في إدارة العمل الرقابي في جميع مراحله بدءاً من مرحلة التخطيط لمهام الفحص وتنفيذها ومناقشة مسودة التقارير مع المختصين بالجهات الخاضعة للرقابة، وانتهاءً بإصدار التقارير الرقابية ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز الواردة بتلك التقارير.
وسيصدر الجهاز خلال الشهر المقبل أدلة العمل الرقابي الخاصة به، والتي تم إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والتي ضمت أفضل الممارسات الدولية في المنهجيات وتنفيذ العمل الرقابي.
يذكر أن الجهاز شارك في فريق العمل المكلف بإعداد قواعد وأدلة العمل الرقابي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وساهم في إعداد وإصدار بعض الأدلة التي أصدرتها الأمانة العامة كدليل الرقابة على تقنية المعلومات، ودليل الرقابة على الخصخصة .
ويحرص الجهاز على متابعة الإصدارات الرقابية المتخصصة التي تصدرها المنظمات المعتمدة إقليمياً ودولياً سعياً نحو نشر منظومة الثقافة الرقابية المهنية والمعرفية المتعلقة بالمعايير والإرشادات لمختلف المستويات الوظيفية داخل الجهاز والتعريف بها خارجه.
كما يبذل الجهاز جهوداً ممنهجة نحو تنمية الموارد البشرية وبناء قدراتها المهنية في المجالات ذات العلاقة بأعمال المراجعة والمحاسبة وتقييم الأداء من خلال خطة التدريب السنوية التي تتضمن البرامج التخصصية والتأهيل للحصول على الشهادات المهنية.