تويت
دبي- رويترز-
أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي في اليمن انخفض إلى 6.7 بالمئة في فبراير شباط وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2012 بسبب تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات المتقلبة عادة.
وتباطأت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تدريجيًا إلى 7.42 بالمئة على أساس سنوي في يناير، مقارنة مع أعلى مستوى في 16 شهرا المسجل في يونيو الماضي. لكن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والتبع والقات ظل مرتفعا عند 8.8 بالمئة في فبراير بانخفاض طفيف من 8.9 بالمئة في الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2012. وفي التوقعات الإقليمية التي أصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تنبأ بأن يسجل اليمن معدل تضخم 10.4 بالمئة في 2014. ونمت أسعار المستهلكين 11 بالمئة في 2013. وهوى معدل التضخم في أواخر 2012 بعد أن هدأت حدة الاضطرابات السياسية ولاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد قلاقل على مدار عامين. وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميًا بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير شباط مقارنة مع زيادة 0.1 بالمئة في يناير.
وفي سياق آخر، قال البنك المركزي اليمني إن ديون اليمن الخارجية سجلت انخفاضا طفيفا في مارس لتصل إلى 7.293 مليار دولار من 7.320 مليار في فبراير. كان الدين الخارجي لليمن 7.134 مليار دولار في نهاية مارس 2013. وقال البنك المركزي في تقرير إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ قدره 3.602 مليار دولار. وأشار التقرير الذي اطلعت رويترز عليه إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.624 مليار دولار من بينها 1.143 مليار دو