الدقم - الرؤية
أقيمت بولاية الدقم بمحافظة الوسطى، ندوة تشاورية حول إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2040، الجاري تنفيذها من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، برعاية سعادة الشيخ محسن بن حمد بن محسن المسكري والي الدقم، وحضور عدد من المشايخ وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة ومزارعي ومربي الثروة الحيوانية، وعدد من الكوادر الزراعية بإدارة الزراعة والثروة الحيوانية بالوسطى، وسط تفاعل من جانب المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمهتمين بالقطاع الزراعي.
واستعرض الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، أهمية القطاع الزراعي من حيث كونه نشاطًا اقتصاديًّا أصيلًا وركيزة أساسية داعمة للاقتصاد الوطني، وللدور الفاعل الذي تساهم به في تنمية واستقرار المجتمع الريفي، علاوة على تحقيق نسب اكتفاء ذاتي لبعض السلع، إضافة إلى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، فضلا عن أنه نشاط تعمل به شريحة واسعة من العمانيين.
وقال الدكتور خالد الزدجالي: إن الإطار المؤسسي للأنشطة الزراعية للاقتصاد الوطني تأخذ في الاعتبار تطوير وتحديث نظم الإنتاج والارتقاء بالإنتاجية، ودعم وتمويل وتعزيز القيمة المضافة، وتأهيل البُنى الأساسية والتطوير المؤسسي، فضلا عن الإدارة المتكاملة والكفؤة للموارد البشرية والطبيعية.
وفيما يتعلق بالتسويق، أكد الزدجالي أنَّ من أهم المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي: ضعف التسويق الذي يعتبر هاجسا لكافة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وأوضح أن الحكومة أنشأت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي تعتبر الذراع الاستثمارية للقطاع الزراعي بشكل أساسي. ومن أهم المشاريع التي تعمل الشركة على إعدادها حاليا: إنشاء شركات متخصصة للتسويق الزراعي والوزارة بدورها ساهمت في إعداد الشروط المرجعية لذلك. وأضاف: خلال الفترة الماضية طرحت مناقصة لمعالجة مشكلات تسويق وتصنيع التمور، إلى جانب توجه الشركة لإنشاء شركات متخصصة لإنتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والألبان للمساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي.
وعن محاور الاستراتيجية، قال الزدجالي: هناك العديد من المحاور الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية؛ ومن أهمها: الأخذ في الاعتبار بالميزة النسبية لكل محافظة وهو ما يسمى التحليل المكاني ومن خلال هذا التحليل سيتم إعداد خطة وبرنامج استشاري يأخذ في الاعتبار المعيقات الزراعية لكل محافظة وترجمتها إلى مشاريع محددة هدفها النهوض بالقطاع الزراعي بشكل عام.
وتطرَّق الدكتور خالد الزدجالي إلى أهم القضايا الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والسياسات أو التدخلات المناسبة لحل هذه القضايا.
ومن جانبه، قال حمد بن علي بن مشيمل الهاشمي مدير ادارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الوسطى: تأتي أهمية الاستراتيجية من استهدافها النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني؛ حيث من المؤمَّل أن تساعد هذه الاستراتيجية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمحافظة الوسطى، خاصة التركيز على القطاع الحيواني من حيث زيادة الإنتاج كما أنه من الممكن عمل مخططات زراعية في جميع ولايات المحافظة وتوزيعها للاستثمار من قبل المواطنين.
ودارت المناقشات حول استغلال مساحات محافظة الوسطى لإنشاء مزارع استثمارية ذات مردود استثماري جيد وتخصيص مزارع لأبناء المحافظة لاستغلال المساحات الواسعة، إضافة إلى تجهيزها بالخدمات كالطرق والكهرباء وغيرها، كما ناقش الحضور مع المسؤولين إمكانية عمل دراسة خاصة لبيئة محافظة الوسطى فيما يتعلق بالتربة والمياه علاوة على إنشاء مختبرات بيطرية خاصة في مجال الثروة الحيوانية، وأن يكون هناك دعم في مجال الأعلاف والحشائش.
وتطرَّقت المناقشات إلى الأطر التنظيمية في كافة القطاعات، خاصة مع المؤسسات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع الزراعي والحيواني علاوة على استغلال الثروة الحيوانية التي تزخر بها محافظة الوسطى، خاصة في مجال إنتاج الألبان، وأن يكون هناك تشجيع ودعم حقيقي للمربين والمرأة الريفية.
وحول أهمية الندوة، قال سعود بن سعيد بن خميس الجنيبي: نشكر وزارة الزراعة والثروة السمكية على جهودها المبذولة في تطوير القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، ونتمنى أن تحقق هذه الاستراتيجية أهدافها لأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، وتأتي هذه الاستراتيجية وما تتضمنه من ندوات تشاورية بهدف تحقيق المنفعة العامة للمواطنين من خلال التفاعل مع الآراء وأفكار الأهالي والجهات المعنية بالقطاع الزراعي التي تساهم في بناء هذه الإستراتيجية.
وعن مميزات محافظة الوسطى، قال الجنيبي: تتميز المحافظة بوجود ثروة حيوانية كبيرة تحتاج إلى العديد من الخدمات الضرورية لزيادة الإنتاج الحيواني؛ مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مصدر دخل لأهالي المحافظة الذين يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا في حياتهم اليومية.
ويشاركه الرأي، حسن بن محمد بن سعيد الجنيبي.. بقوله: أتاحت لنا الندوة فرصة لإيصال رسالتنا إلى الجهات المعنية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني، ونتمنى أن تخصص للمحافظة أراضٍ زراعية للاستثمار من قبل المواطنين ونحن على أتم استعداد للعمل بالقطاع الزراعي الذي يضمن للمواطن دخلًا جيدًا.
أما نشيلة بنت باروت بن جبهان الجنيبية -إحدى مربيات الثروة الحيوانية، والتي حضرت الندوة التشاورية، وقدمت آراءها وتصوراتها في تطوير القطاع الحيواني- فقالت: نتمنى إنشاء حظائر مناسبة للمربين لتساعدهم على الاستقرار في مجتمعهم المحلي؛ وبالتالي يكون لهم حافز في تربية المواشي، كما نتمنى إيجاد منافذ تسويقية لبيع المواشي والحشائش.
وقالت رويدة بنت حمد بن سعيد السيابية -موظفة بإدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الوسطى: تهدف الندوة إلى تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والعمل على زيادة الإنتاج ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، وهى فرصة لاستعراض أهم المعيقات بين أصحاب العلاقة والمتقاطعين من المؤسسات الحكومية والخاصة، ومن ثم بلورة هذه الرؤى لتطوير القطاع الزراعي والحيواني، ودعم مساهمته في تنمية السلطنة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت السيابية: هذا اللقاء يساعد الجميع على الحد من المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والحيواني، وتدعيم وتعزيز الدور المجتمعي وزيادة فعاليتها في دفع عجلت التنمية الزراعية.
وقالت نظيمة بنت سالم بن سلوم الجنيبية: نشكر وزارة الزراعة والثروة السمكية على اهتمامها بالقطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بالمرأة الريفية التي تشارك جنباً إلى جنب مع الرجل في تديبر شؤون المزرعة، خاصة فيما يتعلق بعملية تصنيع الألبان ومشتقاتها.
وقال عويد بن محمد بن مسلم الجنيبي: حضورنا هذه الفعاليات فرصة للاطلاع على المشاريع التي تقوم بها الوزارة والتشاور مع المسؤولين حول كيفية النهوض بالقطاع الزراعي وجعله على سلم أولولياتنا.