تويت
مسقط- الرؤية-
التقى الشيخ سالم بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، رئيس لجنة النقل بالغرفة الفريق التابع لوزارة النقل والاتصالات المختص بمشروع "استراتيجية 2040"، والشركات المعنية بالخدمات اللوجستية في جميع قطاعاتها، وذلك بحضور أعضاء لجنة النقل لمناقشة مشروع إعادة هيكلة ووضع أنظمة الحكومة لقطاع النقل.
وطرحت الشركات المختصة العديد من القضايا والمعوقات التي يعاني منها قطاع النقل بمختلف مجالاته ومنها ما يخص القوانين والأنظمة المنظمة لهذا القطاع، كما تطرقت الشركات إلى تهيئة مخرجات التعليم للانخراط في القطاع اللوجستي في ظل وجود الفرص الوظيفية التي وفرها القطاع العام والذي سبب الكثير من الشواغر في قطاع النقل وغيرها من القطاعات اللوجستية.
وناقش الفريق التابع لوزارة النقل والاتصالات المختص بمشروع دراسة إعادة هيكلة ووضع أنظمة الحوكمة لقطاع النقل، أهم القضايا التي تعيق تنظيم قطاع النقل، ضمن هدف المشروع الرئيسي وهو إعادة هيكلة قطاع النقل بكافة مجالاته، من خلال جمع البيانات وأهم المعوقات التي تعترض القطاع ومحاولة البحث عن طرق لحل هذه المعوقات.
من جهته، قال الشيخ سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس الإدارة رئيس فرع الغرفة بمحافظة الوسطى رئيس لجنة النقل، إنّ قطاع النقل البري يعد من القطاعات الاقتصادية المتطورة في النمو، والمهمة في بناء منظومات القطاعات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية في كافة مناحي الاقتصاد والمجتمع. وأوضح أنّ الحكومة، ممثلة في عدد من مؤسساتها الحكومية والخاصة على رأسهم وزارة النقل والاتصالات، تمكنت من خلق منظومة متكاملة في البنية الأساسية لقطاع النقل من خلال المشاريع التي نفذت أو المشاريع طور التنفيذ بخلاف المشاريع المخطط لها مستقبلاً.
وأضاف الجنيبي أنّ أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل بالسلطنة تتمثل في تأهيل الشوارع لمواكبة لنمو القطاع، وتأهيل المستخدمين للشارع والمركبات بمختلف أنواعها، فضلاً عن الاهتمام بالكوادر والمخرجات العلمية، وتنظيم السوق التجاري للنقل بشكل أكثر مرونة، علاوة على مواجهة العمالة الوافدة واحتكارها لمكاسب القطاع، مشيرًا إلى أنّه يجب تعزيز ثقافة النقل العام وأنظمة احترام الشارع والحرص على الممتلكات.
وشدد الجنيبي على أنّ المستقبل الاقتصادي والاستثماري والنظرة الاجتماعية لقطاع النقل يفرض تتضافر جهود الجميع وتكاتف الأفكار، ورسم الخطط بوضوح تام لبناء استراتيجية نماء لقطاع واعد وحيوي.
فيما أعرب الشيخ محمد بن حسن العنسي نائب رئيس لجنة النقل عن أمله في أن يشارك رجال الأعمال في وضع الآليات والقوانين والأنظمة والاستراتيجيات المختصة بقطاع النقل، وأن تكون هناك هيئة مختصة بالموانئ تقوم بإدارة الموانئ وتضع القوانين والأنظمة والتشريعات التي تنظم عملها وتعمل على تطويرها، وذلك على غرار الهيئات التخصصية كهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الكهرباء والمياه. وأضاف: "نتمنى أن يكون هناك اهتماماً أكبر بتأهيل مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد التخصصية لتتناسب والاحتياجات المستقبلية في القطاعات الحيوية كالقطاع اللوجستي لما لها من دور بارز في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".
يشار إلى أنّ الاجتماع ناقش تشكيل لجنة وطنية للأعمال التجارية المتعلقة بقطاع النقل بكافة مجالاته وأن تتكون من القطاع العام والخاص وتابعة للمجلس الأعلى للتخطيط.