تويت
 
مسقط - مروة العريمي -
تمثل الحوادث المرورية هاجسا أمنيا للقادة والمسؤولين عن المجالات الأمنية والصحية والاقتصادية، لذلك أعد الباحثان د. محمود عرفان و د.عماد فاروق دراسة للتأكيد على أنه من الواجب البحث عن دور للخدمة الاجتماعية في هذا المجال للمساعدة على رفع درجة الوعي المروري وتعديل السلوكيات من خلال ما تطرحه من آليات ووضع بعض التوصيات العامة والخاصة بمهنة الخدمة الاجتماعية.
وبسؤال الباحثين عن مدى ما تمثله الحوادث المرورية من خطورة على القوى البشرية والموارد المادية للمجتمعات، قالا إنّه على الدولة أن تصرف الأموال على الأفراد لكي يصبحوا فاعلين في المجتمع وعندما يحدث لأي فرد حادث مروري فهذا ينعكس سواء من الناحية المهنية أو التعليمية أو من ناحية مسؤوليته تجاه أسرته، فلابد من تأهيله لضمان رجوعه إلى حالته الطبيعة، ما يكلف الدولة مزيدا من الأموال.
وعن سبب اعتبار العنصر البشري هو المسؤول الأول عن وقوع الحوادث، قال الباحثان إنه من المفروض أن يهتم العنصر البشري على التأكد من أمن السيارة قبل القيادة، فضلاً عن مسؤوليته عن مستوى السرعة القانونية إلى جانب عدم انتباهه للمركبات وانشغاله بالهاتف.
وحول دور الخدمة الاجتماعية في النظر إلى الحوادث المرورية بوصفها مشكلة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، قال الباحثان إن الحوادث تؤثر على الأسرة واقتصاد الدولة وعلى الجانب الأمني ومن ثم على الجانب الاجتماعي للمجتمعات، لذلك لابد من تكثيف الدراسات والبحوث العلمية في مجال السلامة المرورية، لأننا بحاجة الى بحث كيفية التدخل لمواجهة والتقليل من هذه الخواطر.
ولأنّ الحوادث المرورية في مختلف دول العالم تستنزف الموارد البشرية والمادية، فكيف يمكن أن يؤثر وعي الإنسان بمكونات المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه والمعرفة المرورية في التقليل من الحوادث المرورية؟ سؤال يجيب عليه أصحاب الدراسة بالقول إنّه يجب أن يتدرب الأفراد على السياقة وأن يكون قائد السيارة واع بالقواعد المرورية وبالمحيط الاجتماعي للتقليل من هذه الحوادث.
وعن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، يقول أصحاب الدراسة إن الحوادث المرورية تمثل هاجسا لأفراد المجتمع لدرجة أنها أصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف القوى البشرية والموارد المادية للمجتمعات ومصدر خطورتها أنها تستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة لديها ألا وهو الإنسان وما تسببه له من مشكلات نفسية واجتماعية وصحية إضافة إلى الخسائر المادية الهائلة تتعاظم الآثار السلبية للحوادث المرورية على الأسرة من كافة النواحي, فمثلا رب الأسرة الذي يتعرض لحادث ينتج عنه إعاقة أو وفاة يترك وراءه أيتامًا وأرملة في حاجة إلى من يدبر احتياجاتهم المادية والمعنوية وقد يكونون عرضة للانحراف والتشرد إذا لم يقف المجتمع والدولة إلى جانبهم, ومن الآثار الاقتصادية أيضا خسائر مادية ناتجة عن إتلاف الممتلكات والمصاريف العلاجية وضياع وقت العمل بسبب خروج المتوفى أو المصاب خارج دائرة العمل والإنتاج والانقطاع عن العمل ما يترتب عليه صرف راتب ضماني للمصابين من الحوادث والمساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين.
وحول مقترحات المبحوثين لتقليل وقوع الحوادث المرورية، قال الباحثان إنّهما قسما المقترحات إلى مقترحات خاصة بقائد السيارة عن طريق الانتباه للطريق وتقليل السرعة ومقترحات للطريق بتقليل التقاطعات في الطرق الرئيسية وازدواج الطرق وزيادة سعتها ووضع إشارات ضوئية في أماكن عبور المشاة وغيرها من المقترحات سواء خاصة للمشاة أو الشرطة أو بالنسبة للمركبة.-
 
مسقط - مروة العريمي -
تمثل الحوادث المرورية هاجسا أمنيا للقادة والمسؤولين عن المجالات الأمنية والصحية والاقتصادية، لذلك أعد الباحثان د. محمود عرفان و د.عماد فاروق دراسة للتأكيد على أنه من الواجب البحث عن دور للخدمة الاجتماعية في هذا المجال للمساعدة على رفع درجة الوعي المروري وتعديل السلوكيات من خلال ما تطرحه من آليات ووضع بعض التوصيات العامة والخاصة بمهنة الخدمة الاجتماعية.
وبسؤال الباحثين عن مدى ما تمثله الحوادث المرورية من خطورة على القوى البشرية والموارد المادية للمجتمعات، قالا إنّه على الدولة أن تصرف الأموال على الأفراد لكي يصبحوا فاعلين في المجتمع وعندما يحدث لأي فرد حادث مروري فهذا ينعكس سواء من الناحية المهنية أو التعليمية أو من ناحية مسؤوليته تجاه أسرته، فلابد من تأهيله لضمان رجوعه إلى حالته الطبيعة، ما يكلف الدولة مزيدا من الأموال.
وعن سبب اعتبار العنصر البشري هو المسؤول الأول عن وقوع الحوادث، قال الباحثان إنه من المفروض أن يهتم العنصر البشري على التأكد من أمن السيارة قبل القيادة، فضلاً عن مسؤوليته عن مستوى السرعة القانونية إلى جانب عدم انتباهه للمركبات وانشغاله بالهاتف.
وحول دور الخدمة الاجتماعية في النظر إلى الحوادث المرورية بوصفها مشكلة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، قال الباحثان إن الحوادث تؤثر على الأسرة واقتصاد الدولة وعلى الجانب الأمني ومن ثم على الجانب الاجتماعي للمجتمعات، لذلك لابد من تكثيف الدراسات والبحوث العلمية في مجال السلامة المرورية، لأننا بحاجة الى بحث كيفية التدخل لمواجهة والتقليل من هذه الخواطر.
ولأنّ الحوادث المرورية في مختلف دول العالم تستنزف الموارد البشرية والمادية، فكيف يمكن أن يؤثر وعي الإنسان بمكونات المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه والمعرفة المرورية في التقليل من الحوادث المرورية؟ سؤال يجيب عليه أصحاب الدراسة بالقول إنّه يجب أن يتدرب الأفراد على السياقة وأن يكون قائد السيارة واع بالقواعد المرورية وبالمحيط الاجتماعي للتقليل من هذه الحوادث.
وعن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، يقول أصحاب الدراسة إن الحوادث المرورية تمثل هاجسا لأفراد المجتمع لدرجة أنها أصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف القوى البشرية والموارد المادية للمجتمعات ومصدر خطورتها أنها تستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة لديها ألا وهو الإنسان وما تسببه له من مشكلات نفسية واجتماعية وصحية إضافة إلى الخسائر المادية الهائلة تتعاظم الآثار السلبية للحوادث المرورية على الأسرة من كافة النواحي, فمثلا رب الأسرة الذي يتعرض لحادث ينتج عنه إعاقة أو وفاة يترك وراءه أيتامًا وأرملة في حاجة إلى من يدبر احتياجاتهم المادية والمعنوية وقد يكونون عرضة للانحراف والتشرد إذا لم يقف المجتمع والدولة إلى جانبهم, ومن الآثار الاقتصادية أيضا خسائر مادية ناتجة عن إتلاف الممتلكات والمصاريف العلاجية وضياع وقت العمل بسبب خروج المتوفى أو المصاب خارج دائرة العمل والإنتاج والانقطاع عن العمل ما يترتب عليه صرف راتب ضماني للمصابين من الحوادث والمساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين.
وحول مقترحات المبحوثين لتقليل وقوع الحوادث المرورية، قال الباحثان إنّهما قسما المقترحات إلى مقترحات خاصة بقائد السيارة عن طريق الانتباه للطريق وتقليل السرعة ومقترحات للطريق بتقليل التقاطعات في الطرق الرئيسية وازدواج الطرق وزيادة سعتها ووضع إشارات ضوئية في أماكن عبور المشاة وغيرها من المقترحات سواء خاصة للمشاة أو الشرطة أو بالنسبة للمركبة.-