تويت
أسفرتْ اجتماعات مجلس الوزراء التي عقدها اعتباراً من شهر مارس الماضي وحتى تاريخه، عن عديد النتائج التي تتصل بمسارات التنمية ومُتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بمُتطلبات المجتمع الأساسية؛ وذلك في إطار ما يُوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- من حرصٍ واهتمامٍ مُتواصليْن لدفع عجلة البناء، والتطوير في البلاد؛ لتعم كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعية.
كما تناولَ المجلس -بالمتابعة- تنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات المجتمع الأساسية. وقد حظي الجانب الاقتصادي بنصيب وافر من التناول في اجتماعات مجلس الوزراء؛ وذلك تمشياً مع التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على مشروع النظام المعد للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وكلف اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس بمتابعة ما يتعلق بهذا الموضوع من جوانبه كافة، وأهمها: توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين وغيرها من الجوانب. ويأتي ذلك سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير المناطق التنموية في السلطنة، خاصة الصناعية منها، ومواصلة لتهيئة بيئة أعمال مناسبة لكافة الأنشطة، وتوطين الاستثمارات الوطنية، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع النمو السكاني المتزايد. كما أنَّه من شأن توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في المناطق الصناعية، تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني في قطاع الصناعة، ذاك المجال الحيوي الذي يُعد من عناصر القوة ومن روافد الاستدامة لاقتصادنا الوطني.
وفي الإطار ذاته، استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأحاله إلى مجلس عُمان، كما كلف المجلس الجهات المختصة بالنظر في مقترح إنشاء مركز للمنافسة ومنع الاحتكار من جميع جوانبه؛ لأجل إحكام المتابعة الرقابية في هذا المجال. ويأتي هذا مواكبة للتحولات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق وآلياتها لإيجاد بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة وفق قواعد وآليات سليمة وعادلة، وبما يساعد الاقتصاد العماني على اللحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي.
وجاء اطلاع مجلس الوزراء الموقر على الموقف التنفيذي حول أهم ما تم إنجازه من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي وخطة تطوير قطاع الثروة السمكية، حرصًا على تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، في سياق منظومة اقتصادية متكاملة.