تويت
القاهرة- الوكالات-
أعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن أجهزة الأمن المصرية قبضت خلال الفترة الماضية على ما وصفه بـ 40 خلية إرهابية مفترضة تضم 225 متهماً بالاعتداء على المنشآت الشرطية والمؤسسات العامة والمباني الحكومية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية أمس، أكد فيه أنّ "الأجهزة الأمنية المصرية استطاعت توجيه ضربات استباقية إلى الإرهاب من خلال اكتشاف 11 مصنعًا لتصنيع الأسلحة والقنابل محلية الصنع بطريقة غير مشروعة، وإلقاء القبض على 3 من كوادر تنظيم أجناد مصر الذي قال وزير الداخلية إنّه متفرع من تنظيم أنصار بيت المقدس."
وعرض الوزير خلال المؤتمر الصحفي بعض المقاطع المصورة التي تضم اعترافات المتهمين الثلاثة مع لقطات تبرز تمثيلهم لبعض الجرائم.
وقال الوزير إنّ زعيم تنظيم أجناد مصر هو "همام عطية،" وهو متهم مازال هارباً ووصفه بأنّه العقل المدبر للهجمات التي ارتكبها تنظيم "أجناد مصر."
وحمل وزير الداخلية المتهمين المقبوض عليهم مسؤولية ارتكاب العديد من الهجمات المسلحة والتفجيرات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية وأبرزها تفجيرات جامعة القاهرة ونقطة مرور ميدان لبنان وتفجير ميدان المحكمة بمصر الجديدة وتفجيرات رمسيس وشارع الجلاء واستهداف أحد الضباط قرب مسجد الحصري في ضاحية السادس من أكتوبر.
وأعلن وزير الداخلية أيضاً عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص العائدين من سوريا، وقال إنّه كان يقاتل في صفوف الجيش السوري الحر وذلك قبل تنفيذه لتفجيرات ضد قوات الأمن والمنشآت العامة المصرية على حد تصريح الوزير.
وقال وزير الداخلية، إنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لإحكام السيطرة على الحدود المصرية الليبية، وتوقيف تمويل العناصر "الإرهابية" وتهريب الأسلحة.
وأكد الوزير، أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن قرار جمهوري بإلغاء العفو عن عدد من السجناء الذي أفرج عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من تقريرها، الذي أكد على خطورة عدد كبير من تلك العناصر.
وأشار إلى أنّ هناك لجنة مشكلة لفحص أوراق الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية، لإعادة النظر في بعضهم مرة أخرى.
وأشار الوزير إلى أنّ كل ما يتردد عن إنشاء الجيش المصري الحر كما يحدث بسوريا، مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة، فالأمن المصري والقوات المسلحة، أكبر من هذه التهديدات، وسيعود الأمن إلى الشارع المصري، في أقرب وقت.
وحول الانتخابات الرئاسية، أكد وزير الداخلية أن هناك خطة تم إعدادها بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات والمواطنين، لخروج العرس الديمقراطي في أبهى صوره.
وأوضح الوزير أنّ الجولات الأمنية التي يقوم بها بشتى محافظات مصر، تعتمد على عنصر السرية التامة لمشاهدة الحالة الأمنية على طبيعتها ورصد الإيجابيات والسلبيات، ووضع حلول أمنية سريعة لحلها، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الأفراد والضباط بشتى محافظات مصر.
وأكد الوزير أنه بصدد الانتهاء من وضع آليات أمنية جديدة تبدأ في مدينة الغردقة خلال أيام، تعيد إلى الشارع تجربة عسكري الدرك وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها بمختلف المحافظات.
وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي مازال على قراره بفرض حظر إمداد الشرطة المصرية بالأسلحة، وهناك مفاوضات مع دول أخرى لحل هذه الإشكالية.