تويت
ضمان ائتمان الصادرات يساعد البنوك على تمويل ما قبل الشحن
ضمان الائتمان يقلل المخاطر لدى البنوك عند تقديم تسهيلات للمصدرين
تأمين الائتمان يساعد المصدرين على تخفيض تكلفة تمويل ما بعد الشحن
نقص المعلومات المالية يُعيق تقييم المخاطر
إصدار سقوف ائتمانية بقيمة 332.8 مليون ريال العام الماضي
المنتجات الصناعية الاستهلاكية تمثل 75.6% من الصادرات المؤمنة
فشل المشتري في السداد يتصدر المخاطر التجارية
تدشين "بوليصة تأمين اعتماد مستندي" قبل يوليو المقبل
إصدار سقوف ائتمان بقيمة 332.8 مليون ريال في 2013
المخاطر التجارية والسياسية من أبرز أسباب التعثر
التثقيف بأهمية التأمين وتوفر المعلومات الدقيقة.. أهم تحديات الوكالة
الوكالة مكتفية ذاتيا.. ورأس المال والاحتياطيات تضاعفت منذ الإنشاء
الرؤية- سمية النبهانية
كشف ناصر بن عيسى الإسماعيلي المدير العام لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية عن أنّ الوكالة وفرت المظلة التأمينية لمنتجات عمانية غير نفطية بقيمة تتجاوز 3.8 مليار ريال خلال العام الماضي، موضحاً أنّ الوكالة تؤمِّن ائتمان الصادرات العمانية غير النفطية إلى نحو 109 دول حول العالم.
وقال- في حوار مع "الرؤية"- إن الوكالة توفر للمصدرين فرصة الحصول على التمويل اللازم لرأس المال العامل، وكذلك خصم فواتير التصدير لدى البنوك، وغيرها الكثير من التسهيلات بدعم البنوك. وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به البنوك في إنجاح عمل الوكالة وتأمين الصادرات العمانية، وتسهيل عمليات الشحن وغيرها من التسهيلات للمصدرين العمانيين. وأضاف الإسماعيلي أن نقص المعلومات المالية يعيق تقييم المخاطر، مشيرا إلى أن المخاطر التجارية والسياسية من أبرز أسباب التعثر. وأفصح الإسماعيلي عن أنه سيتم تدشين "بوليصة تأمين اعتماد مستندي" قبل نهاية يونيو المقبل. وتابع أن الوكالة أصدرت سقوفاً ائتمانية بقيمة 332.8 مليون ريال خلال العام الماضي، ومثلت المنتجات الصناعية الاستهلاكية نحو 75.6 في المئة من الصادرات المؤمنة.
** ما أهمية الخدمات التي تقدمها وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية؟
إن خدمة تأمين الائتمان والتي تقدمها الوكالة مفيدة للغاية، ليس فقط من حيث الحد من مخاطر ائتمان المشترين، ولكن أيضًا لأنها توفر للمصدرين فرصة الحصول على التمويل اللازم لرأس المال العامل، وكذلك خصم فواتير التصدير لدى البنوك. وبالتالي فإنّ الوضع مفيد للجميع: للمصدرين والبنوك والبلاد، لأنّ المصدرين سيجنون فائدة الحد من مخاطر الائتمان، والحصول على التمويل اللازم من البنوك، وبالتالي ستستفيد البنوك لأنّها ستجتذب المزيد من شركات التصدير، وسيتمتع الاقتصاد العماني بالتنويع المطلوب بعيدًا عن النفط والغاز، بفضل الخدمات التي تقدمها الوكالة، حيث تشجع الصادرات غير النفطية إلى مختلف الأسواق في الخارج. كما تقوم وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية في الوقت الحاضر بتأمين الصادرات إلى 109 دول حول العالم، وبفضل خدماتها تمكن المصدرين من الوصول إلى أسواق جديدة مع مشترين حول العالم، فضلاً عن تحسين مبيعاتهم مع المشترين القائمين، لأنهم يعلمون أن مخاطر عدم السداد مؤمنة لدى وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية.
** ما هي العلاقة بين وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية والبنوك؟ وما التسهيلات التي تقدمها البنوك للمؤمنين من الوكالة؟
تمارس وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية دورا مهما في ترويج الصادرات العمانية غير النفطية من خلال تقديم خدمات تأمين الائتمان، والتمويل وخدمات الضمان للمصدرين، في الوقت الذي تتعاون فيه مع البنوك التجارية في السلطنة. ومن أجل تنفيذ ذلك، وقعت عددًا من مذكرات التفاهم مع جميع البنوك العمانية تقريبا والبنوك الأجنبية القائمة في السلطنة، وكذلك مع بنك التنمية العماني.
أما حول التسهيلات، فوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية تؤمن أن التعاون مع البنوك في غاية الأهمية وذلك لأنّ المصدرين المؤمن ائتمانهم بحاجة إلى حماية مستحقات مبيعاتهم للمشترين على الائتمان ضد مخاطر عدم السداد، وكذلك لأن التعاون مع البنوك يوفر لهم تسهيلات تمويل ما قبل الشحن وما بعد الشحن. وبسبب الغطاء الذي تقدمه وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية تشعر البنوك بالاطمئنان عند تقديم التسهيلات المطلوبة؛ حيث إنّ بوليصة ائتمان الصادرات وبوليصة المبيعات المحلية تقلل من مخاطر عدم سداد المشترين ضد كل من المخاطر التجارية، والمخاطر غير التجارية أو السياسية. وعلاوة على ذلك، فإنّ البوالص التي تصدرها الوكالة تملأ الثغرة الأمنية اللازمة للمؤسسات التي تفتقر إلى الضمانات الإضافية أو الضمانات المقبولة.
** كيف يمكن تحفيز البنوك لتؤدي دورا أكبر في تعزيز تأمين الصادرات؟
قامت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية بتوقيع مذكرة تفاهم مع معظم البنوك العاملة في سلطنة عمان تحت برنامج تمويل ما بعد الشحن، والتي يمكن للمصدرين المؤمنة ائتماناتهم من خصم فواتيرهم التصديرية لدى البنوك التجارية بأسعار فائدة تفضيلية، وبذلك يمكنهم من تخفيض تكلفة تمويل ما بعد الشحن. وفي إمكان الوكالة أيضاً إصدار ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن للبنوك، والتي من خلالها تمكنهم من توفير تمويل ما قبل الشحن لتمويل رأس المال العامل للمصدرين. إضافة إلى ذلك، سوف تقوم الوكالة بتدشين منتج جديد خلال النصف الأول من 2014 تحت مسمى "بوليصة تأمين اعتماد مستندي" يقوم بموجبه البنك التجاري في سلطنة عمان بتعزيز خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء بعد الحصول على ضمان من الوكالة، وذلك لحمايتها من مخاطر عدم سداد خطابات الاعتماد غير القابلة للنقض والصادرة من قبل بنك المستورد. وعليه، فإنّ هذه المنتجات المقدمة للبنوك التجارية في سلطنة عمان دوراً كبيراً في عملية تحفيزها في تعزيز عملية تأمين الصادرات.
** ما هي أبرز تحديات الوكالة؟ وكيف يمكن أن تشمل مجالات ودول أكثر خلال السنوات المقبلة؟
إن أبرز التحديات المستمرة التي تواجهها وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية هي عملية تدوير موظفي المالية والمديرين العموم بالشركات المصنعة؛ حيث تقوم الوكالة دائماً بتثقيف هذه الشركات بالخدمات المقدمة لكي تستمر في تأمين صادراتها والتعريف بكيفية التقدم بمطالبات الخسارة والالتزام بالشروط المنصوص عليها في بوليصة تأمين الصادرات لضمان حصولهم على التعويضات عند وقوع الخسارة.
إضافة إلى ذلك، فإنّ الوكالة مستمرة في تصنيف وإضافة دول جديدة وذلك حسب الطلبات المستلمة من المصدرين. علاوة على ذلك، فإنّه يوجد نقص في المعلومات- خصوصاً المالية- لدى العديد من المشترين، وعليه، فإنّه في بعض الحالات يصعب تقييم المخاطر بناءً على المعلومات المحدودة. ومن هنا، فإنّ المعلومات الدقيقة تعتبر حاسمة لاكتتاب أفضل على المشترين للمصدرين.
** ما هو حجم الصادرات غير النفطية المؤمنة من الوكالة؟ وما أكثر المجالات التي يتم دعمها؟
بلغ حجم الصادرات العمانية غير النفطية 3806.9 مليون ريال عماني خلال 2013 (باستثناء إعادة التصدير) وذلك حسب الإحصائيات المصرحة خلال نسخة شهر أبريل 2014 من النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فيما قامت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية خلال نفس الفترة بإصدار سقوف ائتمان بلغت قيمتها 332.8 مليون ريال عماني والتي تمثل 8.7 في المئة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية. وبذلك، فإنّ الوكالة تغطي الصادرات العمانية غير النفطية إلى 109 دولارات حول العالم وإلى 5273 مشترياً.
لذلك فإنّ تأمين الائتمان المقدم من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، تسمح للمصدرين التحري والبحث عن مشترين جدد بالإضافة إلى زيادة حجم مبيعاتهم إلى المشترين القائمين. عليه، فإنّه من المهم للمصدرين تخفيف مخاطرهم الائتمانية. شكلت المنتجات الصناعية الاستهلاكية 75.6 في المئة من الصادرات المؤمنة حسب تصنيف وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية ويليها منتجات مواد البناء بنسبة 23.6 في المئة. أما بقية الـ0.8 في المئة فتتمثل في المنتجات الزراعية، الأسماك، والأنسجة والملبوسات.
** وما هو حجم التعثر وأسبابه وكيف تمّ التعامل معه من قبل الوكالة؟
إنّ مطالبات الخسارة المدفوعة كانت معظمها بسبب المخاطر التجارية وهي فشل المشتري في السداد بعد استلامه البضائع، وبسبب إعسار المشتري، وبسبب المخاطر غير التجارية- السياسية. ويتم التعامل مع كل المطالبات حسب ما هو منصوص عليه في بوليصة تأمين الصادرات، والتي من المتوقع أن يلتزم بها حملة البولص/المصدرين.
** حصلتم مؤخرًا على جائزة شخصية العام المتميزة، ما هي الإضافة التي قدمتها الجائزة لك وللوكالة؟
فيما يتعلق بجائزة شخصية العام المتميزة التي قدمت لي من جمعية مؤسسات التمويل التنموي في آسيا والباسيفيك، فهي جائزة الإنجاز المتميز للشخص الذي يبرع في وظيفته التي يختارها، أو في المهمة الموكولة إليه في بلده، ويحقق نجاحا وطنيا أو دوليا وله إنجازات ملحوظة. كما إن هذه أرفع جائزة تقدمها الجمعية وهي المرة الرابعة منذ 37 عاما من تاريخها التي تمنح فيها هذه الجائزة. وأنا لا أشعر بالسعادة فقط لأنه تم منحي جائزة دولية من هذه الجمعية الفريدة، ولكن أيضاً سعادتي بأن أعرب عن تقديري الأقصى للدعم الذي تلقيته من الجميع. وأهدي هذه الجائزة العالمية لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية التي أعمل في إدارتها منذ فترة طويلة وذلك منذ تأسيسها منذ 22 عامًا، وذلك لأدائها المتميز سواء من حيث تعزيز الصادرات غير النفطية عبر خدماتها القيمة، ولأنها مكتفية ذاتياً. وقد أتت الجائزة لتسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الوكالة على مدى السنوات الماضية والجهود المستمرة في إنجاح مسيرة تطوير وترويج الصادرات غير النفطية القائمة على الاقتصاد. وتمكنت خلال قيادتي للوكالة من إيصالها إلى أعلى مستوى مالي وأداء تشغيلي، رافعا رأس مال الوكالة واحتياطياتها إلى ضعف المبلغ الأصلي.كما تمكنت الوكالة من المغامرة بالوصول إلى أسواق ناشئة ونامية صعبة لكنها رابحةـ في الوقت الذي تساهم فيه في تطوير اقتصاد بلادها.