ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر تراجع 32.4 في المئة في مارس على أساس سنوي مع استمرار نضوب مصدر حيوي للنقد الأجنبي بفعل الاضطرابات السياسية.
ونقلت الوكالة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قوله: إن عدد السياح بلغ نحو 755 ألفا في مارس مقارنة مع أكثر من مليون سائح في مارس 2013. وتضرر قطاع السياحة وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وتلقى القطاع ضربة أخرى بعد تفجير حافلة تقل سائحين كوريين نفذه متشددون إسلاميون.
وهوت إيرادات مصر من السياحة 41 في المئة العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار. وقتل مئات الأشخاص في أحداث العنف التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو.
وأطلقت وزارة السياحة هذا الشهر حملة ترويجية تستمر ثلاث سنوات أملا في جذب سياح ومستثمرين إلى البلاد.
بريطانيا: أكبر زيادة سنوية لمبيعات التجزئة في 3 أعوام
قال اتحاد شركات التجزئة البريطانية، أمس، إن قيمة مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت بنسبة 5.7 بالمئة في ابريل، مقارنة مع مستواها قبل عام وهي اكبر زيادة سنوية منذ ابريل 2011.
وكانت مبيعات التجزئة قد تراجعت 0.3 بالمئة على اساس سنوي في مارس. وترجع معظم الزيادة في المبيعات الشهر الماضي الى عطلة عيد القيامة التي حلت العام الماضي في مارس رغم ان اتحاد شركات التجزئة قال ان المبيعات الاساسية كانت قوية ايضا في معظم القطاعات غير الاغذية والمشروبات. وزاد اجمالي مبيعات التجزئة في الاشهر الثلاثة حتى ابريل 1.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وسيصدر مكتب الاحصاءات الوطنية في بريطانيا أرقامه لمبيعات التجزئة في 21 مايو. وتغطي أرقام المكتب أيضا متاجر أصغر حجما من تلك التي يشملها مسح اتحاد شركات التجزئة، وتركز بشكل أكبر على حجم السلع المباعة وحجم الأموال التي تنفقها الأسر. واظهرت بيانات رسمية لشهر مارس أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة عن مستواه قبل عام في حين زاد الانفاق 3.9 بالمئة.
الجزائر: 50 شركة في جولة عطاءات جديدة للطاقة
قال مسؤول كبير بقطاع الطاقة في الجزائر إن أكثر من 50 شركة تشارك في المراحل المبكرة لجولة عطاءات جديدة للطاقة في البلد الذي يأمل أن تؤدي الحوافز في قانون جديد للنفط والحقول المطروحة إلى جذب عروض قوية.
وتتطلع الجزائر أكبر منتج للغاز في افريقيا والبلد الذي يزود أوروبا بخمس احتياجاتها من الغاز إلى شركات التنقيب عن النفط الأجنبية لتوقيع اتفاقات بهدف تعويض أثر تباطؤ إنتاج الخام والغاز بعد جولة مخيبة للآمال في 2011. وزيادة الإنتاج أمر حيوي للحكومة التي تعتمد بكثافة على إيرادات صادرات الطاقة كمصدر للدخل الحكومي ولتمويل البرامج الاجتماعية ودعم أسعار الغذاء والوقود وهو ما ساعدها في المحافظة على الاستقرار وسط أوقات عصيبة لجيرانها.
وقال علي بطاطا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لرويترز: إن الاهتمام بالحقول المطروحة كان واضحا خلال اجتماعات غرفة البيانات لعملية الفحص الفني الأولي التي ستغلق في وقت لاحق هذا الشهر. وقال في رد على أسئلة بالبريد الالكتروني: إن عدد الشركات المهتمة بالرقع النفطية في تزايد منذ بدأت جلسات غرفة البيانات. ومنحت الجزائر في جولة العطاءات السابقة في 2011 عقدين فقط بعدما تلقت عشرة عروض أحدهما لشركة سيبسا الاسبانية والثاني لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك. وتلك نتيجة مخيبة للآمال بالنسبة للجزائر التي تستخرج معظم إنتاجها من الطاقة من حقول قديمة وتحتاج إلى استثمارات أجنبية لتطوير احتياطيات جديدة. ومضت الحكومة قدما منذ ذلك الحين في إعداد قانون جديد للنفط والغاز في 2013.. وتأمل أن يحدث أثر ويمنح حوافز ضريبية وتعاقدية ومزايا للاستثمارات غير التقليدية في الطاقة.