تويت
مسقط – الرؤية -
أكد العقيد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة بشرطة عمان السلطانية، أنه سيتم حظر منح تأشيرة إقامة عمل للعامل الأجنبي ما لم يكن قد أكمل سنتين خارج السلطنة من تاريخ آخر مغادرة للسلطنة؛ اعتباراً من أول يوليو المقبل، وذلك إعمالا لنص المادة 11 من قانون إقامة الأجانب.
وقال البوسعيدي: إن الإدارة العامة للجوازات والإقامة بشرطة عمان السلطانية تبذل جهودا حثيثة في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، كإصدار الجوازات والتأشيرات والإقامة وتنظيم عملية الدخول والخروج من والى السلطنة، وتقديم التسهيلات لهم ومتابعة الإقامة القانونية والمشروعة بالنسبة للوافدين بالسلطنة، وضبط المخالفين منهم. وفي هذا الجانب، ذكر البوسعيدي أن الإدارة العامة للجوازات والإقامة قطاع خدمي أمني، لديه الكثير من المهام والمسؤوليات، ويُساهم مع تشكيلات الشرطة الأخرى في تحقيق أمن وسلامة المجتمع، موضحا أن العاملين في الجوازات مجندون لخدمة هذا الوطن والمواطنين والمقيمين والزائرين، وهي تحظى باهتمام وتوجيه ومتابعة دقيقة من القيادة العامة للشرطة؛ وعلى رأسها: معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك لتحقيق الأهداف والغايات وفق الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها.. وأضاف بأن الاهتمام بالعنصر البشري وتفعيل أداء مهامه أحد أهم الأولويات؛ وذلك من خلال التدريب والتأهيل لرفع مستوى المهارات والجودة، وتسخير الخدمات الإلكترونية لشرطة عُمان السلطانية والإدارة العامة للجوازات والإقامة، للارتقاء بتلك الخدمات؛ حيث أصبح بالإمكان طباعة استمارة طلبات التأشيرات بشتى أنواعها واستمارة تجديد الإقامة والاستفسار عن أنواع التأشيرات وشروط الحصول عليها ومعرفة الجنسيات التي تمنح تأشيرات بالمنافذ القانونية، كما يمكن الاستعلام من خلال الموقع عن آخر إجراء تم في طلبات التأشيرات، كما يتيح الموقع الاستعلام عن المهن التي يجوز منح تأشيرات دخول للسلطنة للمقيمين في دول المجلس عبر المنافذ القانونية.
وأضاف بأن إدارات ومراكز الجوازات والإقامة تنتشر في كافة محافظات السلطنة من أجل تقديم هذه الخدمات؛ حيث يبلغ عددها 9 إدارات و4 أقسام و5 مكاتب، وهناك 22 مركزاً قيد الإنشاء، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها بالمنافذ القانونية (المطارات، الموانئ، المنافذ البرية).. وزاد بأن هناك إدارات تعمل بنظام النوبتين الصباحية والمسائية من أجل تسهيل الخدمة، وهي: الإدارة العامة للجوازات والإقامة، وإدارة الجوازات والإقامة بمحافظة شمال الباطنة، وإدارة الجوازات والإقامة بمحافظة البريمي وإدارة الجوازات والإقامة بمحافظة ظفار، ومتى برزتْ الحاجة لتفعيل نوبات الفترة المسائية في المحافظات الأخرى، فما من شك فإنه سيتم تفعيلها.
وفيما يخص حجم الأعمال المُنجزة خلال العام 2013، مقارنة بالعام 2012، ذكر مدير عام الجوازات والإقامة أن هناك أعمالًا كثيرة تم إنجازها من خلال الإدارة العامة للجوازات والإقامة وفروعها المنتشرة في المحافظات.
وحول الجهود المبذولة في الكشف عن الوثائق المزورة، قال العقيد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة، إنه يتم بين فترة وأخرى اكتشاف عمليات التزوير للوثائق، خاصة تزوير التقارير الطبية، ويتم التعامل مع القضايا التي يتم اكتشافها أولا بأول بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وفقا للقوانين المنظمة وتقديم المتهمين فيها إلى الادعاء العام لاستكمال التحقيق.
وعن دور الإدارة العامة للجوازات والإقامة في دعم القطاع السياحي بالسلطنة، قال مدير عام الجوازات والإقامة، إن الإدارة العامة للجوازات والإقامة تلعب دورا مهمًّا في مجال تنشيط القطاع السياحي فلها دور كبير في خلق الانطباع المبدئي لدى القادمين إلى البلاد وعبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.. موضحا أن موظف الجوازات هو أول إنسان يستقبله السائح، وهذه المسؤولية تجعل الإدارة العامة للجوازات والإقامة تحرص على تطوير القدرات الذاتية للعاملين في تلك المنافذ؛ بما يتواكب مع تطلعات القيادة العامة للشرطة من خلال ما تقدمه من خدمات لإصدار التأشيرات السياحية عبر كافة المنافذ القانونية، وتسهيل دخول الأجانب الراغبين في دخول السلطنة لأغراض السياحة وهي على تنسيق متواصل مع المعنيين بوزارة السياحة بقصد دعم هذا القطاع.
وتابع قائلا: تقدم الإدارة العامة للجوازات والإقامة للأجانب المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسهيلات لمن يرغب منهم في زيارة السلطنة لغرض السياحة؛ حيث يتم منحهم تأشيرة المقيمين لمدة 28 يوماً في المنفذ مباشرة لأصحاب مهن محددة، ولا تسمح هذه التأشيرة للأجنبي العمل في السلطنة.
وردًّا على سؤال حول قيام البعض برهن الوثائق الشخصية كالجوازات أو البطاقات الشخصية، أكد مدير عام الجوازات والإقامة أن هذا الأمر لا يشكل ظاهرة بمعناها الواسع، على اعتبار أن المخالفات التي يتم ارتكابها من بعض الأشخاص محدودة في الوقت الراهن والقانون جرم صراحةً مثل هذا الفعل، وذلك بموجب نص المادة (17/ب) من قانون جواز السفر العماني؛ حيث نصت على أنه: أن"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالًا عمانيًّا، ولا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رهن الجواز أو وثيقة السفر، وكذا من وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة".
وعن مشكلة مخالفي قانون إقامة الأجانب من خلال المتابعة الدورية للمخالفات المرتكبة من قبل الأجانب الذين تمكنوا من دخول السلطنة سواء بتأشيرة عمل متبوعة بإقامة أو بمختلف أنواع التأشيرات الأخرى، تبين وجود مخالفات ترتكب من قبلهم، تتمثل في عدم مبادرتهم إلى تجديد الإقامة بعد الانتهاء مباشرة، وكذلك الحال بالنسبة للأجانب الذين قدموا بتأشيرات زيارة ولم يغادروا البلاد فور انتهاء تأشيراتهم، مما يعد ذلك مخالفة صريحة لقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية؛ وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وحول الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية لتنظيم تواجد العمالة الوافدة بالسلطنة بطريقة مشروعة من خلال العلاقات الوطيدة والتعاون المستمر مع الجهات الأمنية الأخرى، قال إنه يتم التنسيق بين الفينة والأخرى لمراجع سياسة وإجراءات وضوابط منح التأشيرات بقصد تنظيم عملية دخول الأجانب إلى السلطنة، كما يتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة ممثلة في (فريق التفتيش المشترك) لضبط كافة المخالفين وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية يتم ترحيلهم من البلاد وإدراجهم في القائمة.
وأعلن العقيد مدير عام الجوازات والإقامة أنه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل سيتم إعادة العمل بنص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب، التي تحظر منح تأشيرة عمل للأجنبي إلا بعد مرور سنتين من تاريخ آخر مغادرة له من السلطنة.
وفيما يخص إجراءات استخراج تأشيرة الزيارة أو التأشيرة العائلية للوافدين العاملين بالسلطنة لزيارة أقاربهم، أوضح البوسعيدي أن الأجانب المقيمين بالسلطنة يستطيعون إحضار أقاربهم لزيارتهم بتأشيرة زيارة للسلطنة بموجب تقديم طلب عن طريق الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها الأجنبي، وإرفاق صورة من جواز سفر الزائر، إضافة إلى صورة من جواز المقيم لمعرفة صلة القرابة ونموذج التوقيع للمفوض وصورة من السجل التجاري وتخضع هذه الطلبات للتدقيق والتقييم قبل إعطاء الموافقة.
وحول فرض الغرامات على المتأخر في تجديد التأشيرة والإقامات، أكد أن نص قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ينص على عقوبات مالية محددة، إذا لم يبادر الأجنبي في تجديد تأشيرته، سواء للإقامة أو للزيارة بواقع 20 ريالاً عن كل شهر بالنسبة للإقامة و10 ريالات عن كل يوم للزيارة.
وعن أبرز الاستفسارات والملاحظات التي ترد إلى الإدارة العامة للجوازات والإقامة؛ سواء من المواطنين أو المقيمين، قال: إن مُجمل الاستفسارات عن الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة كطلبات التأشيرات وشروط منحها وطلبات الجواز العماني وآليات العمل المتبعة في حالات فقدان الجواز.
وختم مدير عام الجوازات والإقامة حديثه بالقول: إن الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة موجهة إلى المواطنين والمقيمين في المقام الأول، وبالتالي ينبغي على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة والالتزام بالمصداقية في التعامل مع موظف الجوازات، وأهمية المحافظة على الوثائق الرسمية والمبادرة في الإبلاغ عنها فور فقدها أو تعرضها للتلف وكذلك المسارعة إلى تصحيح أوضاع مكفوليهم المخالفين للقانون وذلك خدمة للمصلحة العامة.