تويت
مسقط - الرؤية
أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط، تعميمًا إداريًّا يقضي بتحديد نوع استعمال العقار بعقد الإيجار. وينص التعميم الإداري على أنه وفي ظل انتشار ظاهرة سكن الموظفين الأجانب "العزاب" في الأحياء السكنية والسكنية التجارية بأعداد كبيرة وما تشكله هذه الظاهرة من آثار سلبية خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع وتشكل بؤرا خطيرة للمخالفات القانونية، فإنه ينبغي توضيح نوع استعمال العقار بشكل دقيق إذا كان المستأجر شركة؛ وذلك بكتابة سكن عائلي في خانة نوع الاستعمال أما اذا كان نوع الاستعمال سكن موظفين وعمال فنيين "عزاب"، فيتوجب على المختصين عدم تسجيل ذلك العقد.
أما اذا كان المستأجر فردا ونوع الاستعمال سكني فإنه يتم تسجيل العقد والمستأجر يتحمل مسؤولية تسكين العزاب من العمال إذا اتضح ذلك مستقبلا.
وفيما يخص عقود الإيجار المراد تسجيلها على مبانٍ متعددة الطوابق لتخصيصها للطلاب أو الطالبات، فإن التعميم نصَّ على أنه يتوجب إحضار موافقة المؤسسة التعليمية التي يتبعها الطلاب قبل اعتماد عقد الإيجار.
ويأتي هذا التنظيم استجابة للمناشدات المتكررة من قبل المواطنين في بعض مناطق العاصمة مسقط، خصوصا في وادي عدي وروي والحمرية في ظل ما تشهده هذه المناطق من تكدس للعمالة الوافدة "العزاب" في الأحياء السكنية، وما يشكلونه من خطر اجتماعي وأخلاقي واقتصادي بدأت تظهر آثاره في انتشار المخدرات والكحوليات وقضايا السرقات والقضايا الأخلاقية.