تويت
مسقط - الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي، أمس، حلقة عمل لعرض نتائج مشروع مؤشرات الأداء لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، وعدد من عمداء وممثلي الجامعات والكليات الحكومية والخاصة بالسلطنة، وعدد من المستشارين والخبراء بالوزارة.
وافتتحت حلقة العمل بعرض مرئي قدَّمته جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة؛ تحدثت فيه عن المشروع والمنهجية المتبعة في تنفيذه؛ حيث تطرقت -في بداية عرضها- إلى أهمية المشروع، والتي تتمثل في تزويد أصحاب القرار بمعلومات موثوقة عن مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وكذلك لإيجاد بيئة تنافسية بين المؤسسات، كما تساعد هذه المؤشرات في بناء دراسات تحليلية دقيقة عن وضع هذه المؤسسات والتي بدورها تساهم في تطوير قطاع التعليم، كما توجه هذه المؤشرات الطالب وولي الأمر لاختيار المؤسسة التي تتناسب مع وضع الطالب وميوله العلمية.
وتحدَّثت جوخة الشكيلية عن الأطوار الثلاث الأساسية التي مرَّ بها المشروع، والتي جُزِّئت إلى عشرة مراحل التي تم تنفيذ المشروع من خلالها ومنذ عام 2011م وحتى الآن. كما تطرَّقت إلى مراحل ومصادر جمع بيانات المؤسسات وأهم التحديات التي واجهها الفريق خلال هذه المراحل.
وبعد ذلك، استعرض الدكتور زهير بن عبد الأمير الحميري المشرف الفني للمشروع نتائج مشروع مؤشرات الأداء؛ حيث ألقى الضوء على التقييم النهائي لأداء المؤسسات الخاصة بالاعتماد على الأهداف والغايات التي أعدت في المشروع. ثم استعرض الأداء لمؤسسات التعليم العالي الخاصة كمحصلة لمجموعة الأهداف الخمسة، ومن ثم تطرق إلى شرح الأداء المتحقق للمؤسسات لكل هدف من أهداف المشروع وللغايات الـ24 التي وضعها الفريق وبعض المؤشرات والبالغة 116 مؤشرا وتم تبيان الكثير من الخواص والمواصفات لنتائج الأهداف والغايات والمؤشرات التي تم استعراضها والعلاقة فيما بينها.
وتم جمع هذه البيانات إما عن طريق طلبها من كافة المؤسسات الخاصة وفق جداول خاصة أو من خلال تنفيذ المسوحات الإلكترونية للطلاب وللهيئة الأكاديمية لكافة المؤسسات.
وبعد الحصول على كافة البيانات، أوضح الدكتور زهير بأن الفريق قام بتدقيق البيانات مع الكثير من المصادر، ثم نقيت من بعض الشوائب والقيم الشاذة، وطبقت الكثير من المقاييس والأساليب الإحصائية لتأكيد مصداقيتها. وبعد ذلك، تم اعتمادها وتحويلها إلى بيانات قياسية حتى يتم تطبيق موازين القياس المقترحة في المشروع. ثم استخدمت الأوزان الخاصة بتلك المؤشرات بغرض إيجاد التقييم النهائي، وتحسب بعض المؤشرات اعتمادا على محصلة تقييم الهيئة الأكاديمية والطلاب مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود أو عدم وجود الدراسات العليا في المؤسسة/الكلية، وكون الكلية جامعية أو غير جامعية وبعض الملاحظات المهمة التي طرحت من قبل المؤسسات. كما استعرض الدكتور زهير نتائج بعض نتائج القيم المعيارية الوطنية، وتطرق إلى كيفية إجراء المقارنة بين نتائج الفعاليات للمؤسسات المختلفة، ثم تطرق إلى كيفية التأكد من جدوى وأهمية المنهجية المتبعة، وكيفية التأكد من دقة النتائج النهائية ومصداقيتها.
وفي نهاية حلقة العمل، تم فتح باب النقاش، وأكد الحضور على أهمية المشروع وضخامة الجهد المبذول فيه وطرحت الكثير من الاستفسارات التي تمت الإجابة عنها.
ولكون المشروع يعتمد على تعاون مؤسسات التعليم العالي الخاصة في تزويد البيانات، تم خلال الحلقة تكريم المؤسسات الأكثر تعاونا وتفاعلا مع مشروع مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية وهي جامعة ظفار وجامعة صحار وكلية كالدونيان الهندسية وكلية الخليج وكلية مزون وكلية البريمي الجامعية وكلية الشرق الأوسط.