التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: جهود مضاعفة بالسلطنة للحد من الهجرات غير المشروعة

[جريدة الرؤية]

مسقط - العمانية
أشار التقرير السنوي الصادر عن اللّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أن موقع السلطنة الجغرافي المهم المطل على البحار والمحيطات، وما يمثله ذلك من جسر حيوي وبوابة رئيسية للعبور بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، يجعلها عرضة لأطماع المتاجرين بالبشر ومقصداً للهجرات غير المشروعة مما ضاعف من الجهود التي تبذلها السلطنة للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق دول العالم.
وقال التقرير: إن جرائم الاتجار بالبشر في العالم تتنوع لتشمل كل أنواع الاستغلال غير المشروع للآخر، ومن ذلك استغلال الأطفال والنساء في الحروب والاعتصامات والمظاهرات وفي أعمال التسول وزواج القاصرات وأعمال السخرة والبغاء والعمل القسري والرق والإساءة والحرمان وتجارة الأعضاء ونزعها .
وبين التقرير أن وتيرة ومخاطر جرائم الاتجار بالبشر على الساحة الدولية لا تزال في تصاعد مستمر بآثارها السلبية على سلامة وأمن وحرية وكرامة الإنسان، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الدول ومقدراتها مضيفاً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يؤكد وجود ما يقارب الـ3 ملايين شخص ممن يصنفون كضحايا الاتجار بالبشر وأن هذه الجريمة تدُر على أصحابها مبالغ طائلة قدرها المكتب بحوالي 35 مليار دولار سنوياً.
وحول مشاركات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الداخلية والخارجية، أكد التقرير أن اللجنة تسعى إلى التركيز على بناء وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال من خلال مشاركتهم في الدورات والندوات وحلقات العمل الداخلية والخارجية بهدف تمكينهم من الاطلاع عن كثب على قضايا الاتجار بالبشر والاستفادة من تجارب الدول في مكافحتها لهذه الجرائم.
وبيَّن أن من أبرز ما تم في هذا الشأن خلال العام الماضي 2013م على الصعيدين الداخلي والخارجي قيام الادعاء العام بتنظيم حلقة عمل حول مفهوم الاتجار بالبشر ومجموعة المحاضرات التي ألقاها مختصون من الادعاء العام حول الجريمة ذاتها على عدد من ضباط الشرطة وقوات السلطان المسلحة، إضافة إلى قيام معهد تدريب الضباط بشرطة عمان السلطانية بتقديم مجموعة من المحاضرات التعريفية حول جريمة الاتجار بالبشر وتنظيم وزارة القوى العاملة حلقة عمل حول أفضل الممارسات في تفتيش العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واضافة مادة في برنامج المتدربين بالمعهد العالي للقضاء تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
أما بالنسبة للمشاركات الخارجية، فأشار التقرير إلى أن اللجنة شاركت في أعمال منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر وفي حلقة عمل عن "بناء قدرات العاملين في مجال ضبط جرائم الاتجار بالبشر".. كما شاركت في دورة تدريبية حول ظاهرة الاتجار بالبشر بالتعاون مع بعض الدول الصديقة وفي حلقة العمل التي نظمت حول" بناء قدرات العاملين في مجال إدارة المعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر". وشاركت اللجنة كذلك في حلقة عمل بناء قدرات جهات انفاذ القانون وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وفي حلقة عمل حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول".
وتطرق التقرير السنوي للّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الى الأهداف المرجو تحقيقها في العام الجاري 2014م؛ حيث أشار إلى أن اللجنة بدأت خلال الربع الأول من هذا العام عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات بغية تطوير التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة سعياً لتحقيق الأهداف التي تصبو اليها وفي إطار اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ومن أبرز اللقاءات والزيارات التي تمت في هذا الجانب، زيارة اللجنة إلى دار الحماية الأسرية (دار الوفاق) الخاصة باستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وذلك بتاريخ 6 يناير من العام 2014م واللقاء المشترك بين اللجنة الوطنية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالسلطنة بتاريخ 17 فبراير من نفس العام والزيارة المشتركة بين اللجنتين الوطنيتين لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان إلى السجن المركزي بتاريخ 18 من شهر فبراير2014م. وتسعى اللجنة إلى تحقيق عدد من الأهداف خلال المرحلة المقبلة ابتداء من العام الحالي 2014م والتي من أبرزها تجهيز مقر اللجنة الوطنية ومكتبها التنفيذي وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بها وصيانته وإدارته حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها وفق الاختصاصات الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وبحسب التقرير، ستنظم اللجنة عددا من حلقات العمل لبناء وتعزيز القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ برامج التوعية ونشر المعرفة والتثقيف بجرائم هذه الظاهرة وصورها وأنماطها وسبل مكافحتها وإجراء مراجعة للقانون الخاص بها وخطة عمل اللجنة لمكافحة الاتجار بالبشر واقتراح ما قد يتمخّض عنها من توصيات.