تويت
الكويت- ناصر المجرفي-
ألقى سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة- نيابة عن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية- كلمة السلطنة أمس في حفل افتتاح فعاليات أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تعقد في دولة الكويت الشقيقة.
وقال البكري إنّ الاجتماع يعمل على مناقشة القضايا التي يواجهها الوطن العربي للارتقاء بمستوى التقدم الزراعي والسمكي ومساهمة ذلك في منظومة الأمن الغذائي. وأضاف أنّ الإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بذلت جهودا خلال الفترة ما بين الدورتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين (2012-2014) تمثل في حجم العمل المتميز الذي حققته المنظمة في مجالات تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة والقُطرية، وكذلك الدراسات والإحصاءات وبناء القدرات البشرية فضلاً عن اللقاءات الفنية والاجتماعات بين المسؤولين والخبراء. وقال إن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أصدرته الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أشار إلى أن آثار الزيادات في الأسعار العالمية للسلع الغذائية مع تزايد سكان الوطن العربي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفجوة الغذائية العربية؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى أكثر من الضعف في عام 2020 مقارنة بعام 2005 لترتفع من 18 مليار دولار إلى 44 مليارا، مما يحتم على دولنا العربية مراجعة برامجها وسياسات الدعم للقطاعين الزراعي والسمكي بما يساهم في تعظيم الإنتاجية ورفع القيمة المضافة وتحقيق الأمن الغذائي العربي. وأشار سعادته إلى أن السلطنة تبنت استراتيجية شاملة للتنمية كان من أهم أهدافها تنويع مصادر الدخل، مع إعطاء أولوية لقطاعي الزراعة والثروة السمكية، وقد اعتمدت الحكومة حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع السمكي للفترة (2013-2020)، وجاري العمل على استكمال المراحل الاخيرة لإعداد استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي في سلطنة عمان للفترة (2016-2040)، وتعول الوزارة على هذه الاستراتيجية والخطة الاستثمارية قصيرة المدى (2016-2040) في إحداث نقلة نوعية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأضاف سعادته أنّ المؤشرات الاقتصادية لنتائج التعداد الزراعي 2012-2013 مقارنة بالتعداد الزراعي 2004-2005 والذي نشرت نتائجه مؤخراً، أظهرت زيادة في أعداد الثروة الحيوانية بحوالي 36 في المئة، علاوة على زيادة متفاوتة في المساحة المنزرعة بمحاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والعلفية، ونمو أعداد خلايا نحل العسل الحديثة وإعداد البيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة وأحواض الاستزراع السمكي.
وأوضح أن قطاعي الزراعة والثروة السمكية يساهمان في تغطية ثلث إجمالي احتياجات السلطنة في المتوسط سنويا من السلع الغذائية، في حين تعول الحكومة خلال المرحلة المقبلة على الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي تعتبر الذراع الاستثماري الحكومي بالسلطنة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الرائدة بالتعاون مع القطاع الخاص في مجالات اللحوم البيضاء والحمراء والألبان وإنشاء الشركات ذات العلاقة بالتسويق الزراعي، وكذلك فرص الاستثمار الغذائي الخارجي في الدول ذات الموارد الطبيعية المتوفرة والميزة النسبية في إنتاج السلع الغذائية للمحاصيل الاستراتيجية في منظومة الأمن الغذائي.
ومثل الوزارة في الاجتماع وفدا يترأسه سعادة الدكتور أحمد بن ناصر بن عبد الله البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة نيابة عن معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية وعضوية كلا من المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية والمهندس يعقوب بن منصور الرقيشي مدير عام الثروة الحيوانية والدكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي المكلف بتسيير أعمال مدير مركز العلوم البحرية والسمكية والأفضل حبيب بن عبدالله الحسني مدير دائرة التعاون الدولي.