تويت
القاهرة- رويترز-
قال مرشح الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي إن برنامجه الاقتصادي يركز على محاور أبرزها خلق فرص عمل للمصريين وضبط الحد الأعلى والحد الأدني للمرتبات وتصحيح الخلل في دعم الوقود.
وفي أول مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري في مصر يوم 26 و27 مايو، قال السيسي لرويترز إن هناك حاجة لإجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال فيه كي يحدث تحسن حقيقى وإن الوضع الاقتصادي صعب ولكن من الممكن أن يشعر المصريون بتحسن الأوضاع خلال عامين من العمل الجاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة ولكنه سيتعين عليه تحقيق نتائج سريعة لانعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضعف العملة وارتفاع معدل البطالة وتفاقم عجز الموازنة. وقال السيسي "لازم نعترف أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب مش بس في خلال الـ3 سنوات الماضية... المصريين كانوا بيتطلعوا إلى حياة أكثر استقرارا من الواقع اللي احنا بنعيشه ده. احنا بنتكلم على أكتر من 50 بالمئة من الشعب المصري بيعانوا من الفقر. وفيه حجم كتير من البطالة". وأضاف السيسي "محتاجين إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال كثيرة جدا فى شرايينه عشان يحصل تحسن حقيقي يشعر به المواطن ويهدأ ويستقر ومصر تدخل في مراحل أفضل من اللي هي فيه دلوقتي". ويرى السيسي أنه كلما تحسن الاقتصاد تحسن سعر العملة والعكس صحيح. وعرض السيسي برنامجه الاقتصادي قائلا "ببساطة خالص مدخلنا خلال هذه المرحلة في برنامجنا هو توفير فرص عمل للمصريين. هو ضبط الحد الأعلى والحد الأدنى للمرتبات في مصر. الحد الأدنى في مصر يعتبر ضئيلا جدا وقليلا جدا علشان يحقق مستوى اجتماعي مناسب". وتابع السيسي قائلا "مصر دولة كبيرة وموقعها متميز جدا فيها عمالة ضخمة. دولة شابة، حجم الشباب الموجود بمصر ضخم جدا قادر على العمل قادر على العطاء. سوق كبير ممكن الاستثمار فيها يبقى ناجح جدا جدا جدا لموقعها وسوقها وهي كمان مدخل لأفريقيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة ففي فرصة حقيقية واعدة للاستثمار فى مصر.
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية الإماراتي أمس أن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي. وقال الوزير الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي للصحفيين على ظهر يخته الفهيدي "نتحدث بشأن الدعم (لمصر)". وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لتقديم من المساعدات المالية لمصر قال "لا خطط في الوقت الحالي". وضخت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت أكثر من 12 مليار دولار في شكل قروض ومنح لدعم الاقتصاد المصري منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز من العام الماضي. وفي وقت سابق هذا الشهر قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن منتجي النفط الخليجيين قدموا لمصر مساعدات وقود مجانية قيمتها الإجمالية ستة مليارات دولار للحيلولة دون اندلاع اضطرابات خلال فصل الصيف عندما يبلغ الاستهلاك ذروته. ويمكن للمساعدات أن تخفف عبء التكاليف الباهظة التي تتحملها الحكومة لدعم أسعار الوقود وتحد من استنزاف الاحتياطي الأجنبي. ويكلف دعم الوقود الحكومة المصرية 15 مليار دولار سنويا بما يعادل خمس الميزانية العامة. ويبقي الدعم على أسعار الوقود في محطات التعبئة دون سعر السوق بكثير مما لا يشجع المصريين على ترشيد الاستهلاك.