تويت
مسقط - العمانية
واصل القطاع المصرفي في السلطنة اتجاهه الصعودي عامي 2013-2014م بما يتماشى مع النمو في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام. ولقد ساعد هذا النمو في السلطنة؛ بقاء أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية عند مستويات مرتفعة وزيادة الطلب المحلي وضخامة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى السياسة النقدية الملائمة التي يتبعها البنك المركزي العُماني فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 8ر2 بالمائة خلال عام 2013م ليبلغ (6ر30) مليار ريال عماني. وعلى صعيد الأسعار، فقد تم احتواء التضخم بشكل فعّال حيث بلغ متوسط التضخم السنوي مقاساً بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة في شهر مارس 2014م حوالي 82ر0 بالمائة . وتشير بيانات الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية إلى تحقيق نمو في كافة بنودها الرئيسية، حيث زاد مجموع أصول البنوك التجارية بنسبة 4ر11 بالمائة ليبلغ حوالي 24 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م مقارنة مع 5ر21 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2013م. ومن مجموع الأصول، فقد شكَّل الائتمان ما نسبته 65 بالمائة وزاد بنسبة 2ر9 بالمائة خلال العام ليبلغ 6ر15 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2014م. وفي حين سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضاً بنسبة 7ر42 بالمائة فقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 3ر9 بالمائة و3ر8 بالمائة على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية مارس 2014م، بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته (1ر47 بالمائة ) ثم جاء تاليا وبنسبة مقاربة جداً قطاع الأفراد