تويت
الأمم المتحدة- الوكالات
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديد من روسيا والصين.
وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات.
ونظرًا لأنّ سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011.
ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد أعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات بالأسلحة الكيميائية إلى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد "حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب" كما أوضح أحد الدبلوماسيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قال خلال اجتماع أصدقاء سوريا الخميس في لندن "ليس لأن هناك احتمال باستخدام الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب".
وبموجب بنود مشروع القرار فإن المجلس "يقرر عرض الوضع في سوريا منذ مارس 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية".
وللحصول على أقصى دعم ممكن يشير النص إلى التجاوزات "التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها" وتلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة" تحارب النظام.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة فيتو روسيا ألمح إليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما أشار إلى ضرورة عدم "تصعيد الاختلافات" في وجهات النظر.
وترى موسكو أن رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيميائية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تستخدم الصين من جديد حقها في الفيتو وذلك بعد أن كانت اتخذت موقفا متمايزا عن موقف روسيا بامتناعها في 15 مارس عن التصويت على مشروع قرار غربي جمدته موسكو يندد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
واعتبر دبلوماسي غربي أن "الروس شعروا بانزعاج شديد" وأنه من "الصعب" أن تمتنع الصين من جديد عن التصويت. وقال "سنكون إذا 13 ضد اثنين".
وانضمت 11 من دول مجلس الأمن الـ15 إلى المحكمة الجنائية الدولية وأعلن عدد كبير منها بالفعل تأييده لإحالة الأمر عليها (فرنسا، بريطانيا، الأرجنتين، أستراليا، تشيلي، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيجيريا، كوريا الجنوبية).
وقررت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية، في النهاية التصويت على مشروع القرار بعد الحصول على ضمانات. وهكذا فان رعايا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لن يمثلوا أمامها "بسبب أعمال متعلقة بعمليات في سوريا قررها أو سمح بها مجلس الأمن".
علاوة على ذلك فإنّ المحاكمة لن تمول من قبل الأمم المتحدة وإنما عن طريق الدول الأعضاء في المحكمة أو من خلال مساهمات طوعية.
وكثيرًا ما انتقدت رواندا المحكمة الجنائية الدولية إلا أن باريس تأمل في إقناعها بالوقوف في صفها إضافة إلى العضوين الأفريقيين الآخرين في مجلس الأمن، نيجيريا وتشاد.
وعلى الأمد الأبعد يريد الغربيون أيضا تمرير مشروع قرار يفرض، بالقوة إذا لزم الأمر، مرور القوافل الإنسانية من الحدود التركية لتقديم المساعدة لملايين السوريين بشكل أسرع.
هنا أيضا سيكون لروسيا "مقاربة مختلفة" كما حذر فيتالي تشوركين الذي اقترح مشروع قرار بديل يشجع عقد اتفاقات محلية مثل ذلك الذي أتاح رفع الحصار عن حمص.