تويت
الرؤية – خاص -
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو.
وسجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4.1% في العام 2013 -بأعلى نسبة نمو في دولة قطر (6.5%)- بالمقارنة مع نسبة 2.7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومستقبلاً، من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة. ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول. ويمثل هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة. وبينما كان النمو في قطاع النفط والغاز سلبياً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم.
وقد قادت دولة قطر منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية. وفي المملكة العربية السعودية، توسع القطاع غير النفطي بقوة 4.9% على ضوء الاستثمارات التي تواصلت في كل من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الزيادة في الاستهلاك. وفي الإمارات العربية المتحدة، من المقدّر أن تكون الاستثمارات الضخمة في قطاع النفط والتعافي القوي في قطاع البناء والعقار قد أدت إلى نمو مرتفع 4.8%. كما يقدّر أن كلاً من البحرين 4.9% وعمان 5.0% قد حققتا نمواً سريعاً بفعل الدفع المستمر من عامل التنويع الاقتصادي، بينما جاءت الكويت في المؤخرة 0.8%.
وتشير توقعات العام 2014 إلى أن هذا الازدواج في سرعة النمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مُرشح للاستمرار. فمع التعافي التدريجي للطلب العالمي على الطاقة، إضافة إلى بعض التطويرات القليلة في مجال النفط والغاز، من المقدّر أن يشهد القطاع النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً. وفي الوقت ذاته، يتوقع لمزيد من الإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي أن يقود لإسراع النمو في دولة قطر 6.8%، والمملكة العربية السعودية 4.5%، والإمارات العربية المتحدة 5.0%. وإجمالاً، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نسبة 4.7% هذا العام.
وأوضح التقرير أن التفاوت المستمر في معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينطوي على مؤشرات مهمة، فهو يشير إلى مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، وإلى ضرورة إدخال إصلاحات في نظام الدعم الحكومي للحد من العجوزات المالية المفرطة، إلى جانب الحاجة إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تقريب الشقة بين مستويات النمو في هذه البلدان ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي.