تويت
نجح مكتب حماية المستهلك بدبا في حل الكثير من القضايا التي تخص المستهلكين ، حيث تمكن قسم الشكاوي مؤخرا من عقد تسوية لصالح عدد من المستهلـــكين واستعادة مبـــالغ مالية بلغت 11 الف و400 ريال عماني وذلك في الفترة ما بين الربع الاخير من عام 2013 م والربع الاول من العام الجاري
وتتلخص تفاصيل القضية الاولى في تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد احدى وكالات السيارات حيث قام بدفع مبلغ مالي وقدره ( 9.000 ) ريال عماني للحصول على سيارة ضمن مواصفات معينة .
الا ان وكالة السيارات اخلت بذلك الاتفاق و لم تكن السيارة ضمن المواصفات المطلوبة في عقد البيع بينهما ووفقا للإجراءات المتبعة تم عقد التسوية بين الطرفين وفسخ عقد البيع وارجاع المبلغ
اما القضية الثانية فقد تمثلت في إخلال الاتفاق بين أحد المستهلكين وورشة للألمونيوم من حيث تركيب نوعية رديئة من الابواب والنوافذ مخالفة للاتفاق المنعقد .ومن خلال البحث والتحقيق تمت التسوية بين الطرفين واسترجاع المبلغ المدفوع وهو(1.000) الف ريال عماني لصالح الشاكي
بينما كانت القضية الثالثة ضد ورشة حدادة, حيث قام احد المستهلكين بطلب عمل قاطرة لنقل القوارب بمواصفات محددة مع العلم بانه قام بدفع مبلغ ( 600 ) ريال عماني كمقدم للعمل . وبعد انتهاء الورشة
من صناعة القاطرة تبين بان العمل لم يمكن ضمن الاتفاق المبرم .. وبناء ا على ذلك فقد تم استدعاء الطرفين وتسوية الامر فيما بينهما وارجاع المبلغ لشاكي .
القضية الاخيرة كانت لاحد المستهلكين ضد محل لبيع مواد البناء ..حيث تقدم المشتكي لدى مكتب الهيئة بشكوى وضح فيها بانه قام بطلب كمية من السراميك من المحل وقام بدفع مبلغ كمقدم لطلب
الا ان المحل تأخر في جلب الطلب وقام بالمماطلة بشكل يومي ,, ووفقا للإجراءات تم طلب العامل وتسوية الامر بينهما واسترجاع مبلغ ( 800) ريال عماني لصالح الشاكي.
وتتلخص تفاصيل القضية الاولى في تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد احدى وكالات السيارات حيث قام بدفع مبلغ مالي وقدره ( 9.000 ) ريال عماني للحصول على سيارة ضمن مواصفات معينة .
الا ان وكالة السيارات اخلت بذلك الاتفاق و لم تكن السيارة ضمن المواصفات المطلوبة في عقد البيع بينهما ووفقا للإجراءات المتبعة تم عقد التسوية بين الطرفين وفسخ عقد البيع وارجاع المبلغ
اما القضية الثانية فقد تمثلت في إخلال الاتفاق بين أحد المستهلكين وورشة للألمونيوم من حيث تركيب نوعية رديئة من الابواب والنوافذ مخالفة للاتفاق المنعقد .ومن خلال البحث والتحقيق تمت التسوية بين الطرفين واسترجاع المبلغ المدفوع وهو(1.000) الف ريال عماني لصالح الشاكي
بينما كانت القضية الثالثة ضد ورشة حدادة, حيث قام احد المستهلكين بطلب عمل قاطرة لنقل القوارب بمواصفات محددة مع العلم بانه قام بدفع مبلغ ( 600 ) ريال عماني كمقدم للعمل . وبعد انتهاء الورشة
من صناعة القاطرة تبين بان العمل لم يمكن ضمن الاتفاق المبرم .. وبناء ا على ذلك فقد تم استدعاء الطرفين وتسوية الامر فيما بينهما وارجاع المبلغ لشاكي .
القضية الاخيرة كانت لاحد المستهلكين ضد محل لبيع مواد البناء ..حيث تقدم المشتكي لدى مكتب الهيئة بشكوى وضح فيها بانه قام بطلب كمية من السراميك من المحل وقام بدفع مبلغ كمقدم لطلب
الا ان المحل تأخر في جلب الطلب وقام بالمماطلة بشكل يومي ,, ووفقا للإجراءات تم طلب العامل وتسوية الامر بينهما واسترجاع مبلغ ( 800) ريال عماني لصالح الشاكي.