تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية ببهلاء حكمين قضائيين جاء الأول بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ اربعمائة ريال عماني ، تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفاده بأنه أحضر مركبته لورشة إصلاح المركبات لوجود عطل في ناقل الحركة وتم إفادته من قبل المختصين في الورشة بضرورة تغيير ناقل الحركة...
ولكن الورشة لم تلتزم بالمدة المحددة وتم إفادته بأن ناقل الحركة بحاجة الى إعادة برمجة وتغيير بعض القطع ويتطلب ذلك مبالغ مالية إضافية يدفعها مالك المركبة وبعد تغيير ما طلب منه ظل العطل بناقل الحركة كما هو عليه سابقا وبموجب تلك الوقائع تم تشكيل ملف قضية بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص حيث تم إدانة الورشة من قبل المحكمة المختصة بموجب مواد قانون حماية المستهلك.
بينما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهم وتغريمه (800ر.ع) ، حيث تعود تفاصيل الواقعة الى تقديم أحد المواطنين شكوى لدى الادارة ضد ورشة إصلاح المركبات حول وجود عطل بناقل الحركة بسيارته وعند ذهابه الى الورشة تم إفادته من قبل المختصين بضرورة تغير قطعة في ناقل الحركة ويستغرق ذلك الاصلاح مدة يوم واحد علما بإن المركبة بقت لمدة ثلاث ايام وعند استلامه للمركبة لم يعمل محرك السيارة داخل الورشة ، فتم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل الادارة وبعد اكتمال ملف الواقعة تم تحويله الى جهات الاختصاص و إدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002.
ولكن الورشة لم تلتزم بالمدة المحددة وتم إفادته بأن ناقل الحركة بحاجة الى إعادة برمجة وتغيير بعض القطع ويتطلب ذلك مبالغ مالية إضافية يدفعها مالك المركبة وبعد تغيير ما طلب منه ظل العطل بناقل الحركة كما هو عليه سابقا وبموجب تلك الوقائع تم تشكيل ملف قضية بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص حيث تم إدانة الورشة من قبل المحكمة المختصة بموجب مواد قانون حماية المستهلك.
بينما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهم وتغريمه (800ر.ع) ، حيث تعود تفاصيل الواقعة الى تقديم أحد المواطنين شكوى لدى الادارة ضد ورشة إصلاح المركبات حول وجود عطل بناقل الحركة بسيارته وعند ذهابه الى الورشة تم إفادته من قبل المختصين بضرورة تغير قطعة في ناقل الحركة ويستغرق ذلك الاصلاح مدة يوم واحد علما بإن المركبة بقت لمدة ثلاث ايام وعند استلامه للمركبة لم يعمل محرك السيارة داخل الورشة ، فتم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل الادارة وبعد اكتمال ملف الواقعة تم تحويله الى جهات الاختصاص و إدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002.